طبق آمارهای ارائه شده از سوی بانک مرکزی برخی کارشناسان بر این باورند که شبکه بانکی کشور طی سال 93 رقمی بالغ بر 341هزار میلیارد تومان به بخش‌های مختلف اقتصاد تسهیلات پرداخته کرده که در این میان سهم بخش صنعت و معدن با 31.2درصد بیشتر از سایر بخش‌ها بوده است. آمارهای بانک مرکزی در پایان سال93 نیز نشان می‌دهد، تسهیلات پرداختی در سال گذشته 105هزارمیلیارد تومان و معادل 44.5درصد بیشتر از سال92 بوده است و سهم بخش صنعت و معدن از کل تسهیلات پرداختی در سال93 حدود 106هزارمیلیارد تومان بوده که 35هزارمیلیارد تومان بیشتر از سال92 بوده است. بخش صنعت و معدن در سال گذشته 31.2درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده که به معنای افزایش 50درصدی مبلغ پرداختی نسبت به سال92 است. همچنین از 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن نیز 86هزارمیلیارد تومان به سرمایه در گردش اختصاص یافته که حدود 81درصد کل تسهیلات پرداختی به این بخش است. با وجود اختصاص 106هزارمیلیارد تومان تسهیلات به صنایع و معادن اینک این سوال در ذهن برخی از ناظران شکل گرفته است که آیا این منابع پولی در مسیر صحیح تولید و کمک به رونق تولید قرار دارند یا خیر؟

 خبری از دلال‌بازی نیست

در همین حال، فرشاد مقیمی معاون شهرک‌های صنعتی کشور در پاسخ به اینکه بعضی کارشناسان بر این باورند که برخی صنعتگران کشور با ارائه و اخذ تسهیلات بانکی به واسطه‌گری و دلالی بخش‌های غیرمولد کشور اقدام می‌کنند؛ آیا شما این سخنان را قبول دارید یا خیر؟ می‌گوید: در گذشته این نوع اتفاق‌ها در طرح بنگاه‌های کوچک و زودبازده رخ می‌داد، اما این روزها با هوشیاری دستگاه‌های اجرایی و بانک مرکزی این نوع تسهیلات به صورت مرحله‌یی پرداخت می‌شود؛ به گونه‌یی که صاحبان صنعت ضمن پیشرفت فیزیکی 20درصدی واحد صنعتی خود و با ارائه مدارک و گزارش‌های لازم تسهیلات مورد نظر را اخذ می‌کنند. او ادامه می‌دهد: در فضای کنونی نیز برخی افراد سودجو حضور دارند که با به دست آوردن تسهیلات لازم در زمینه دلالی و سوداگری به بازار غیرمولد ورود پیدا می‌ کنند.

 راه‌اندازی 750 واحد صنعتی

 مقیمی ضمن تایید سخنان اخیر معاون سازمان صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی ایران مبنی‌بر تزریق 106هزار میلیارد تومان تسهیلات در حوزه صنعت می‌افزاید: بی‌شک این اعداد و ارقام سال گذشته در حوزه صنعتی کشور محقق شد. به طوری که در شهرک‌های صنعتی کوچک ما شاهد راه‌اندازی 750واحد صنعتی بوده‌ایم. او می‌افزاید: در حال حاضر نیز بخش جزئی از تسهیلات 160هزارمیلیاردی در صنایع کوچک تزریق شده است؛ این در حالی است که بخش زیادی از این منابع به سمت و سوی صنایع بزرگ کشور هدایت شده است.

 به گفته مقیمی، آمارهای اعلامی هم‌اکنون با آنچه که نیاز صنعت است، فاصله دارد به گونه‌یی که در حوزه صنعتی کشور کماکان نیز شاهد پیشرفت و ارتقای صنایع بزرگ هستیم چراکه بخش عظیمی از تسهیلات در گلوگاه صنایع بزرگ و با توجیه اقتصادی بالا قرار دارد. او تصریح می‌کند: بیشترین فعالیت‌های متمرکز در صنایع کوچک صنعتی در رشته صنایعی همچون موادشیمیایی، فلزی، کانی‌های غیرفلزی و مواد غذایی است که این رشته‌ها بیشترین سهم از شهرک‌های صنعتی را دارند؛ این موضوع در حالی است که بخشی از منابع اعطا شده به اقداماتی همچون بازراه‌اندازی صنایع موجود، نوسازی و طرح‌هایی که بالای 70درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند تخصیص یافته است تا این واحدها نیز به چرخه تولید کشور وارد شوند.  مقیمی در پاسخ به اینکه سال گذشته صنایع کشور رشد 5درصدی را تجربه کرده‌اند، سهم صنایع کوچک در این میزان به چه صورت است؟ می‌گوید: سهم 92درصدی صنعت کشور متعلق به حوزه صنایع کوچک است بنابراین رشد صنایع بزرگ سبب تقویت صنایع زیردستی می‌شود.

 چرا تسهیلات اقتصاد را شکوفا نکرد؟

محمدرضا دیانی رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادر‌کنندگان لوازم خانگی نیز درباره تزریق 106هزارمیلیاردی تسهیلات به صنایع کوچک می‌گوید: دستگاه‌های مسوول ازجمله بانک مرکزی باید یک‌بار و برای آخرین‌بار مشکل منابع را حل کنند و با ارائه مستنداتی بگویند که این پول‌ها در کدام یک از صنایع تزریق شده است؟ چراکه با وجود تزریق 106هزارمیلیاردی هم‌اکنون باید اقتصاد کشور شکوفا شده باشد.

دیانی می‌افزاید: در حال حاضر صنایع کوچک و بزرگ کشورمان با یک قفل چندوجهی مواجه شده‌اند در این رابطه متولیان امر باید کارگروهی تشکیل دهند تا با شناسایی سد راه تولید موانع موجود صنعت و معدن کشور را بکاهند.

او تصریح می‌کند: متاسفانه با وجود اقتصاد دستوری هیچ ابزار جدید تامین مالی را نمی‌توان برای واحدهای صنعتی تعریف کرد. در واقع بورس و اوراق مشارکت نیز جزئی از راه‌حل هستند که در نهایت به سیستم بانک مرکزی ختم می‌شوند.

 دلالی نه رد می‌شود نه تایید

علی سلیمانی رییس شهرک‌های صنعتی تهران نیز درباره اعطای تسهیلات 106هزار میلیاردی می‌گوید: برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از تسهیلات اعطا شده به حوزه صنعت و معدن به سمت و سوی سوداگری و امر واسطه‌گری سوق می‌یابد، این در حالی است که این موضوع را نه می‌توان رد کرد و نه قبول. سلیمانی می‌افزاید: با وجود بهره بانکی بالا یک تولید‌کننده امکان پذیرش ریسک دلاری در بازارهایی همچون ارز و مسکن را ندارد، چراکه با این شرایط امروزی تمام صنایع در رکود کامل به سر می‌برند و سرمایه‌گذاری در این باره هیچ صرفه اقتصادی به همراه ندارد. بنابراین این نوع استدلال در این بازه زمانی غیرمنطقی به نظر می‌رسد. او تصریح می‌کند: در حال حاضر 80هزار کارخانه در سطح کشور مشغول فعالیت هستند. اما در زمینه اعطای تسهیلات باید نیاز واقعی صنایع در نظر گرفته شود و بر این اساس میزان منابع دریافتی حساب شود.

سلیمانی اظهار می‌کند: بانک پل ارتباطی میان صاحب سرمایه است، بنابراین امیدواریم سد راه صنعتگران که بخش بزرگی به حوزه بانک مرتبط می‌شود هر چه زودتر مورد حل و فصل قرار گیرد.

گفتنی است، سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در 12ماهه سال93 معادل 86هزارمیلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حدود 41.6درصد کل تسهیلات پرداختی به بخش‌های مختلف اقتصادی، سهم تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن بوده است.