یک کارشناس اقتصادی با تاکید بر این‌که در سیاست‌های کلی اصل 44 تنها به بخش واگذاری توجه شده و به بند‌های مربوط به توسعه بخش خصوصی، تعاونی‌ها و جلوگیری از انحصار توجهی نشده است، گفت: از زمان تصویب این سیاست‌ها تا به حال تنها به بند «ج» توجه شده و بندهای دیگر مغفول مانده است.

وحید شقاقی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اینکه تنها اجرای بند" ج " از سیاست‌های کلی اصل 44 مهم‌ جلوه‌ داده شده است، اظهار کرد: از زمان تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 بند "ج" بررسی شده در حالی که مهم‌تر از مساله‌ی واگذاری، مساله توسعه بخش خصوصی بوده که لازم است این بند رها شده و دولت به سراغ اجرای سه بند دیگر برود.

وی ادامه داد: طبق آخرین اطلاعات تا به حال 135 هزار میلیارد تومان از بخش‌های دولتی واگذار شده و در نهایت نیز باید 150 هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گیرد که همین تعداد مربوط به سهام و دیون دولت بوده است.

شقاقی با اشاره به این‌که بند «الف» این قانون مربوط به ایجاد فضای کسب و کار برای بخش خصوصی بوده است، تصریح کرد: علاوه بر آنکه دولت باید یک فضای رقابتی ایجاد می‌کرد تا مردم در اقتصاد مشارکت کنند، قرار بود خود دولت دیگر از این بزرگ‌تر نشود و این در حالی است که روند افزایشی ادامه دارد.

وی همچنین عنوان کرد: از سوی دیگر باید سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما طبق آخرین اطلاعات که آماری از آن نیز وجود ندارد گفته می‌شود که سهم تعاون پنج درصد است.

این کارشناس اقتصادی با تاکید بر لزوم ایجاد رقابت و از بین بردن انحصار جهت ورود بخش خصوصی به اقتصاد تصریح کرد: ولی متاسفانه انحصار در بخش بانک، بیمه و سایر حوزه‌ها بیشتر شده است.

شقاقی درباره‌ی اجرای بند‌های مغفول مانده از اصل 44 اظهار کرد: لازم است دولت فضای کسب‌وکار بومی ایجاد کند و فضای رقابتی به وجود آورد و در کنار آن اقتصاد رانتی را نیز کاهش دهد.

وی با اشاره به اینکه اجرای بخش‌های مربوط به توسعه بخش خصوصی و تعاونی‌ها می‌تواند بازار سرمایه را متحول کند، افزود: عبور از اقتصاد رانتی و فسادزا باعث ورود بخش خصوصی می‌شود، اما زمانی که بخش خصوصی امنیت اقتصادی نداشته باشد قدرت رقابت نیز در این بازار ندارد.