اخبار بانک: ایران بعد از توافق احتمالی که می تواند بار تحریم های غرب را از دوشش بردارد شاهد بهبود اقتصادی سریعی نخواهد بود.

به گزارش خبرنگار «اخبار بانک» به نقل از بلومبرگ، با نزدیک شدن آخرین مهلت مذاکرات توافق ایران در وین تحقیقی که توسط خبرگزاری بلومبرگ صورت گرفت نشان داد که منافع ایران از پی آمدهای مثبت تا نیمه دوم سال ۲۰۱۶ کشش نخواهد داشت، چراکه کاهش قیمت نفت در سطح جهان، احتیاط سرمایه گذاران خارجی و ناپایداری سیاست های دولت محدود کننده هستند.

اگرچه ایران می تواند خیلی زود از افزایش واردات سود ببرد اما چنین کالاهای وارداتی هم با توجه به ضعف ریال، گران قیمت خواهند بود.

احتمالاً رشد اقتصادی ایران در سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶ همزمان با افزایش سرمایه گذاری های داخلی بیشتر خواهد شد.

ایران در سال مالی منتهی به ماه مارس بعد از دو سال فشار حاصل از کاهش بهای نفت رشد تولید ناخالص داخلی ۳.۲ درصد را ثبت کرد.

ایران از سال ۲۰۱۴ زمانی که توافق موقتی حاصل شد شاهد بهبود اقتصاد بود از آن زمان رشد اقتصادی به دلیل امید کمرنگ به بهبود فوری در میان مردم، کاهش قیمت نفت و ریاضت بیشتر، کند شد.

رشد GDP سال مالی ۲۰۱۵-۲۰۱۶، ۲.۶ درصد پیش بینی شده که بیش از پیش بینی های قبلی است اما کمتر از ۳ درصدی است که مسعود احمد رئیس بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی در صندوق بین المللی پول در ماه آوریل انتظار داشت.

برای سال مالی بعد با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و در عین حال با توجه به ماندن سرمایه گذاران در مرحله اکتشاف، ۴.۱ درصد پیش بینی می شود.

ایران بازگشت شرکت های خارجی را بعنوان پیامد کلیدی توافق احتمالی می داند.

و اما شکست در مذاکرات تحریم های جدیدی به همراه خواهد داشت اگرچه اجرای این اقدامات به این بستگی دارد که شکست مذاکرات چطور در جامعه جهانی تعبیر شود.