بايد اعلام بحران مي‌شد

عباس آخوندي كه در نخستين نشست علمي نقشه راه تامين مالي مسكن در دانشگاه علامه طباطبايي سخن مي‌گفت، در توضيح دلايل به كارگيري عبارت «اقتصاد برانداز» براي طرح يارانه‌ها و مسكن مهر گفت: به آمارهاي بانك مركزي در اين خصوص استناد مي‌كنم، بررسي‌ها نشان مي‌دهد پرداخت يارانه‌ها از همان سال اول با كسري منابع روبه‌رو شد و امسال كل بودجه كشور را فلج كرده است به‌طوري‌كه قدرت اهرمي بودجه در سال جاري به‌شدت تضعيف شده است اما اگر همان سال اول در دولت يازدهم بحران مالي اعلام مي‌شد، مي‌توانستيم جامعه را آماده تغييرات بنيادين جهت خروج از وضع مخرب آن زمان كنيم. آخوندي گفت: سال ٩٢ رييس‌جمهور وضعيت اقتصادي ايران را ركود اقتصادي شديد همراه با تورم بالا اعلام كرد. به هر روي واقعيت اين است كه آنچه دولت يازدهم از دولت دهم تحويل گرفت اگر در كشور ديگري اتفاق مي‌افتاد حتما وضعيت بحراني اعلام مي‌شد چون بر اساس همه شاخص‌ها در وضعيت بحراني بوديم. به عنوان مثال حجم معوقه‌هاي بانكي بالاي ۱۲ درصد و قدرت وام‌دهي بانك‌ها كمتر از ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي بود. وي ادامه داد: از سويي نيز بودجه قدرت اهرمي خود را از دست داده كه اين شاخص‌ها نشان‌دهنده بحران اقتصادي است. در دوره بحران اقتصادي امريكا دولت وضع فوق‌العاده اعلام و جامعه را براي بازنگري كلي اقتصاد آماده كرد ولي سياست ايران اين است كه به نحوي از كنار مسائل بگذرد و همه مسائل را آرام نشان دهد تا اضطراب ايجاد نشود. آخوندي هشدار داد اگر مردم شناخت كامل از وضع فوق‌العاده اقتصادي آن زمان كشور نداشته باشند احتمال تكرار سياست‌گذاري‌هاي غلط در آينده وجود دارد. آخوندي نقش ضد چرخه‌هاي تجاري بانك‌هاي توسعه‌اي را يادآور شد و افزود: بانك‌هاي تجاري انگيزه‌‌اي به اجراي اين نقش ندارند و بديهي است كه بايد بانك‌هاي توسعه‌اي در بخش ضد چرخه‌هاي تجاري وارد شوند. وي با بيان اينكه بانك‌هاي توسعه‌اي علاوه بر خدمات مذكور خدمات مالي، مديريتي و مشاوره‌اي نيز ارايه مي‌دهند به خدمات مشاوره‌اي بانك‌هاي مسكن و كشاورزي به عنوان دو نهاد توسعه‌اي ايران در گذشته اشاره كرد و گفت: نبود اين سيستم مشاوره‌اي به انجام طرح مسكن مهر مي‌انجامد كه دولت خودش از بانك مركزي پول بر‌مي‌دارد و خانه مي‌سازد و نتايج زيانبار آن را همگان ديديم.

دولتي با ٢٠٠ هزار ميليارد تومان بدهي

آخوندي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني دولت و شركت‌هاي دولتي به بانك‌ها خاطرنشان كرد: اگر دولتي ۲۰۰ هزار ميليارد تومان بدهي داشته باشد بايد بازار بدهي ايجاد كند تا اين بدهي‌ها داد و ستد شود اما اعلام بازار بدهي ۲۰۰ هزار ميليارد توماني تصميم بزرگي است كه دولت بايد براي مقدمات اجراي آن فكري بينديشد. وي با اشاره به پينگ پنگ بانك مركزي و قوه قضاييه در شش تا هفت سال اخير بر سر معوقات بانكي كه هر كدام مسووليت را به گردن ديگري مي‌اندازند، اظهار كرد: چنين وضعي در كره جنوبي و امريكا نيز پيش آمده بود اما ساختار مستقلي از وزارت دارايي و بانك مركزي طراحي كردند تا ساختار بانك‌ها را بازسازي كنند، در ايران هم مي‌توان اين كار را كرد ولي لازمه آن اعلام وضع فوق‌العاده است.