دنیای اقتصاد:سهامداران گروه بانكداري در 9 ماه گذشته از سال 91 به طور متوسط معادل 7/2 درصد زيان شناسايي كرده‌اند
گروه بورس- محبوبه مغاني: بانك‌ها به عنوان مهم‌ترين عنصر بازار پول نقش بسيار مهمي را در اقتصاد كشورها ايفا مي‌کنند.نقش آنها و همچنين بازتاب سريع سياست‌هاي پولي در كل اقتصاد كشورها، اندازه‌گيري كارآيي بانك‌ها و شناخت نوع كارآيي، آنها را از اهميت خاصي برخوردار ساخته است، به طوری که بهبود كارآيي آنها بر همه ابعاد اقتصادی تاثير خواهد گذاشت.

با گسترش بازار مالي فعاليت بانك‌هاي تجاري و تخصصي اعم از دولتي و خصوصي پيوسته ابعاد گسترده‌تري را به خود مي‌گيرد. بدون شك توسعه اقتصادي بدون توجه به نقش بانكداري و وظايف آن امري محال و بيهوده است.
علاوه بر اين با توجه به گسترش بازارها و تبديل خريدهاي جهاني و اينترنتي نقش بانك‌ها به عنوان واسطه خريد و فروش بيشتر مشخص مي‌شود. مطمئنا گسترش حجم مبادلات و همچنين جهاني شدن آن بدون نقش موثر و كارآيي بانك‌ها و سایر نهادهاي مالي امكان‌پذير نبوده و نخواهد بود.
در صحنه بانكداري جهان، طي دو دهه اخير نظام بانكداري، خصوصي‌سازي و مقررات‌زدايي را تجربه كرده است. همچنين تنوع و گستردگي خدمات مالي و استفاده از روش‌ها و تكنولوژي جديد از ديگر تغييرات نظام بانكداري جهان بوده است. در نظام بانكي جمع‌آوري و جذب انواع سپرده‌ها و تخصيص و تامين نيازهاي مالي فعاليت‌هاي اقتصادي مهم‌ترين عمليات بانكداري به شمار مي‌رود.
هرگونه اقدامي در جهت بهبود و ارتقاي سيستم بانكداري موجب خواهد شد كه جريان پس‌انداز، سرمايه‌گذاري و تخصيص منابع بهبود يابد. صرف‌نظر از كاركرد اصلي هر نظام بانكي در سطح كلان يعني تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالي به فعاليت‌هاي اقتصادي، انگيزه مهم‌ بانك‌ها به اعطاي تسهيلات شناسايي سود است. در این میان نوسان نرخ‌ها يا قيمت‌هاي بازار مانند نرخ سود بانكي، نرخ ارز، قيمت سهام و قيمت كالاها منجر به تاثير معكوس بر ارزش اقلام داخل و خارج از ترازنامه موسسات مالي می‌شود. اين تاثيرات به طور عمده منجر به كاهش درآمد و سرمايه مي‌شوند.
به عنوان مثال تغييرات نرخ سود بانكي مي‌تواند مديريت پرتفوي دارايي‌هاي بانك به ويژه ساير اوراق بهادار قابل معامله را با مشكل روبه‌رو سازد، به طوري كه افزايش ناگهاني نرخ بهره قيمت بازار اوراق بهادار در اختيار بانك را كاهش داده و بانك را با زيان مواجه مي‌كند. در همين حال در بازار سرمایه طی چندماه گذشته این صنعت نتوانسته است بازده مناسبی را نصیب سهامداران کند.
بانك‌ها خلاف جهت تورم حركت كردند
با نگاهی به روند تاریخی سهام بانکی، مشاهده می‌شود که این صنعت در شرایط تورمی همواره صعودی بوده‌، اما در سال جاری هزینه‌های جاری، حجم بدهی‌های معوق بانک‌ها و اقدام دولت درخروج حساب‌های دولتی از بانک‌های خصوصی منجر شد تا در عملکرد 10 بانک بورسی طی سال گذشته، این صنعت از کاهش ارزش بازار برخوردار شود.
به طوری که در پایان اسفندماه سال گذشته شاخص گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری با برخورداری از میانگین پی بر ای 7/4، به رقم 296 واحدی دست یافت.
برخورداری این صنعت در سال گذشته از ارزش بازار 22 هزار و 300 میلیاردتومانی سبب شد تا حدود 5/17 درصد از ارزش بازار سرمايه به این صنعت اختصاص یابد و آن را در رتبه دوم از میان 39 صنعت بورسی قرار دهد.
اما در سال جاری، به رغم حفظ پی بر ای 5/4‌مرتبه صنعت مزبور نتوانست در مقابل کاهش ارزش بازار خود مقاومت کند، به طوری که ارزش بازار آن به 16 هزار و 600 میلیارد تومان رسید تا به این واسطه گروه بانک و موسسات اعتباری را پس از صنایع فلزات اساسی و محصولات شیمیایی در رتبه سوم بنشاند.
اگرچه در میان 10 بانک حاضر در بازار سرمایه، از نظر ارزش بازار بانک‌های پاسارگاد، ملت و پارسیان در رتبه‌های اول تا سوم قرار گرفته اند. بیشترین سرمایه نیز به بانک‌های ملت، پاسارگاد و صادرات تعلق دارد.
اما در مقابل پی بر ای بالای بانك‌هاي پست‌بانک، کارآفرین و سینا، کمترین نسبت پی برای به بانک‌های تجارت، صادرات و اقتصاد‌نوین تعلق گرفته است.
در همين شرايط بانک‌های ملت، صادرات و تجارت از بیشترین دارایی‌ها و بدهی‌ها برخوردارند و در نهایت بیشترین سود خالص در گزارش شش ماهه ارائه شده بانک‌ها به بازار سرمایه به بانک‌های پاسارگاد، ملت و پارسیان تعلق داشت.
در این میان تلاش شد تا طی گفت‌وگویی با مدیران بانکی، دلايل عدم اقبال فعالان بازار سهام به اين گروه مورد بررسي قرار گيرد.
كاهش اقبال قابل پيش‌بيني بود
مجید رضا داوری رییس هیات مدیره بانک تجارت طی گفت وگویی با خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» در تحلیل خود از اوضاع این صنعت، دلایل کاهش بازدهی بانک‌ها در سال‌جاری را تشریح کرد.
وی اظهاركرد: قيمت سهام بانكي برآيند EPS، نسبت P/E بانك‌ها، بازارهاي جايگزين، وضعيت اقتصادي جامعه و شرایط خاص حاكم بر اقتصاد مانند شرايط سياسي است. اتفاق مذكور كم و بيش از مدتي قبل قابل پيش‌بيني بود. در واقع با افزايش نرخ سود سپرده بانكي در سال گذشته كاملا (براي متخصصين) مشخص بود كه EPS سيستم بانكي كاهش خواهد يافت و P/E بالا خواهد رفت، به طوري كه بازار براي حفظ P/E قيمت پايين خواهد آمد.
وی با طبیعی دانستن انتقال پول به بازارها یا صنایع جایگزین در پی بروز تورم ناشی از افزايش قيمت ارز، به شرایط تحریمی نیز اشاره کرد که ميزان معوقات را افزايش داده است.
اما در پی این افزايش ‌بايد ذخاير بانك‌ها افزايش يابد و اين يعني كاهش سود سهام. البته شرايط خاص سياسي شامل انتخابات سال آتي، شرايط تحريمي و وضعيت سياسي طبيعتا بر انتظار سود در بانك‌ها تاثير مي‌گذارد. همچنین او به الزام بانك‌ها در بازپرداخت تسهيلات ارزي در شرايط فعلي اشاره کرد كه با افزايش نرخ ارز بسياري از بدهكاران ديگر توان پرداخت بدهي ارزي خود را نخواهند داشت و اين يعني افزايش معوقات.
بانك‌ها نمي‌توانند رقابت كنند
رییس هیات مدیره بانک تجارت در مورد رونق كم سهام بانکی در بورس تهران به رکود تورمی حاکم بر شرايط اقتصادی کشور اشاره کرد، اماوی تورم موجود در سال جاری را به هيچ وجه با تورم سال‌هاي قبل قابل مقايسه ندانست؛ او بر اين باور است: در چنين شرايطي سود بانكي با هر رقمي (در قالب ضوابط بانكي) توان پاسخگويي به انتظارات سپرده‌گذاران يا به عبارت ديگر فقط حداقل قدرت خريد پول آنها را ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که «چه میزان این رخداد به شرایط کنونی سیستم بانکی، ادغام و لغو مجوزهای رخ داده توسط بانک مرکزی ارتباط دارد؟»، تصریح کرد: به نظر بنده اين وضعيت نه تنها ربطي به ادغام‌ها و لغو مجوزها ندارد، بلكه هر چه قدرت نظارتي بانك مركزي بر كليه بانك‌ها (اعم از دولتي و خصوصي) و اعمال فشار آن بيشتر شود، به سالم‌سازي و رشد منطقي بازار سهام بانكي كمك خواهد كرد.
برداشت خارج از قاعده از حساب‌ها
رییس هیات مدیره بانک تجارت در مورد صورت‌های مالی بانک‌ها در عملکرد شش ماهه خود، گفت: هزينه‌هاي جاري بانك‌ها فقط به دليل افزايش سود سپرده و بدهي‌هاي معوق به صورت خارج از قاعده رشد داشته و اين موضوع بر سودآوري بانك‌ها تاثير مي‌گذارد؛ به ويژه افزايش نرخ سود سپرده با شدت وحدت، آسيب سهمگيني بر پیش‌بینی سود بانك‌ها خواهد زد که صورت‌هاي مالي بانك‌ها در 6 ماه اول سال مبین نگراني‌هايي است.
وی ادامه داد: حتي بانك‌هايي كه سعي كرده‌اند با استفاده از همه ابزارهاي مالي قيمت سهم خود را حفظ كنند، بر این اساس فعلا از ضرر و زيان سهام خود جلوگيري كرده‌اند.
انتقاد از خروج حساب‌هاي دولتي از بانك‌ها
رییس هیات مدیره بانک تجارت اقدام بانک مرکزی مبنی بر خروج حساب‌های دولتی از بانک‌های خصوصی را ضربه دیگری به سهام بانك‌ها عنوان كرد که این مساله به طور كلي با روح خصوصي‌سازي و اصل 44 قانون اساسي هم‌خواني ندارد.
وی این اقدام را تضعيف بانك‌هاي خصوصي، تقويت بانك‌هاي دولتي، زير سوال بردن رقابت و عدم توجه به كيفيت خدمات عنوان کرد؛ به طوری که اين اقدام حق انتخاب را از مشتريان دولتي گرفته و به آنها اجازه بهترين انتخاب را نمي‌دهد. در چنین شرایطی اين مساله به معنای رانت براي بخش دولتي است که در آينده منجر به کاهش كيفيت پايين‌تر خدمات بانكي در بخش‌هاي دولتي و كند كردن رشد و پيشرفت بانكداري در ايران می‌شود.
رییس هیات مدیره بانک تجارت معتقد است که علاوه بر بررسی دقیق این مساله از سوی ديوان محاسبات، شوراي رقابت نیز باید در اين امر دخالت کند.
او رشد شاخص سهام بانکی‌ها در بازار سرمایه در سال‌جاری را با توجه به شرایط فعلی امکان پذیر ندانست.
به گفته وی؛ در ده سال گذشته تقريبا سهام بانكي با فرازها و فرودهاي خاص خود حركتي رو به رشد داشته‌اند. اما در صورت تغییر شرايط، وضعيت شاخص اين صنعت به سمت و سوي بهتري حركت خواهد كرد.
اميدواري به رشد سهام بانكي
در همين حال قبادی‌زاده عضو هیات مدیره پست بانک به دستور‌العمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران اشاره مي‌كند که به موجب آن ارائه آمار و اطلاعات به تحليلگران، روزنامه‌نگاران، سهامداران و سايرين مطابق مفاد مندرج در دستورالعمل (بند 4 ماده 25) تخلف محسوب مي‌شود.
وی شرایط فعلی را برای پاسخگويي صريح و شفاف براي هيچ يك از سهامداران، مشتريان و حتي براي بانك به مصلحت ندانست.
عضو هیات مدیره پست بانک به سهامداران این بانک وعده داد که در فرصت و شرايط مناسب و آينده‌اي نزديك پس از تعيين تكليف اركان و هيات مديره جديد، حتما به سوالات مطروحه پاسخ داده خواهد شد.
وی در مورد کاهش بازدهی صنعت بانکداری در بازار سرمایه، به تحريم‌هاي يك طرفه و خصمانه اعمالي توسط آمريكا و اتحاديه اروپا عليه جمهوري اسلامي ايران و خصوصا تحريم بانك‌ها اشاره کرد که مشكلات و محدوديت‌هايي را در راستاي فعاليت‌هاي بانك‌ها ايجاد کرده است.
قبادی‌زاده ادامه داد: انتظار مي‌رود با اعمال مديريت صحيح و تدابير اتخاذ شده توسط دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و اتحاد و همسويي هرچه بيشتر با سياست‌هاي كلي كشور، شاهد رشد و افزايش بهره‌وري سيستم بانكي و به تبع آن آينده روشن براي صنعت بانكداري و شاخص‌هاي مرتبط با آن باشيم.