وزیر راه برای مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری بخشنامه داد
وزیر راه با هدف پیشگیری و مبارزه با فساد مالی و ویژه‌خواری،حفظ حقوق مردم و فعالان اقتصادی در استفاده از شرایط یکسان و اعتلای کیفیت خدمات وعملکرد طرف‌های قرارداد و پیمانکارهای وزارت راه، مؤسسات و سازمان‌های تابعه بخشنامه‌ای را صادر کرد.

به گزارش صبحانه، عباس آخوندی با ابلاغ بخشنامه‌ای به معاونان، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و مدیران کل استان‌ها تاکید کرد: مخاطبین و مشمولین این بخشنامه در هر رده و سمت و رابطه استخدامی در وزارت راه و شهرسازی یا سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز وابسته موظفند از تاریخ این بخشنامه اقدامات لازم را در حیطه تحت مسئولیت و سرپرستی و نظارت خود به اجرا در آورند.

در این بخشنامه تصریح شده است: خریدهای کالا و خدمات منجمله قراردادهای پیمانکاری و مشاوره را از طریق برگزاری مناقصه عمومی با درج در روزنامه‌های کثیرالانتشار و درگاه الکترونیکی وزارتخانه و سازمان و شرکت و مرکز متبوع خود انجام دهند. شرایط این مناقصات باید به گونه‌ای باشد که امکان رقابت و شرکت واجدین شرایط به طور معقول فراهم گردد و از هر نوع شرط و شروطی که جهت‌گیری مناقصه را به سمت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خاصی هدایت نماید پرهیز گردد. ضوابط و نحوه مقایسه پیشنهادات و انتخاب برندگان نیز باید به طور شفاف و کامل در اسناد مناقصه به اطلاع شرکت‌کنندگان برسد.

همچنین "هیچ‌گونه وجهی را تحت هر عنوان به طور مستقیم یا غیرمستقیم (بویژه تحت عنوان و یا ماهیت حق مشاوره یا ارائه خدمات) به هیچ یک از مسئولین، کارکنان، مستخدمین، ‌مشاورین و اقوام دور یا نزدیک آن‌ها (سببی و نسبی) به ریال و یا ارز در داخل و یا خارج از کشور نپرداخته‌ایم و یا تعهد نکرده‌ایم."

در بند دوم بخشنامه که به عنوان جزئی از متن "اقرارنامه و شهادت" آمده است: تحویل هیچگونه کالا یا خدمت یا دارائی (زمین، آپارتمان، خودرو،‌ طلا، جواهر و سهام) و یا پرداخت بابت سهام را با اشخاص فوق یا شرکت‌ها، تعاونی‌ها، سمن‌ها، انجمن‌های خیریه، مؤسسات آموزشی متعلق یا وابسته به آن‌ها انجام نداده یا تعهد نکرده‌ایم.

در بند سوم آمده است: هیچ‌گونه کمک یا مساعدتی را نقدی یا کالائی تحت عنوان هدیه، خیرات، وجوه شرعیه و امثالهم به اشخاص فوق انجام نداده یا تعهد نکرده‌ام.

در بخش دیگری از "اقرارنامه و شهادت" بخشنامه وزیر راه و شهرسازی تصریح شده است: ورود، حضور و ادامه فعالیت ما در این قرارداد، پیمان و یا معامله بدون هیچ‌گونه رانت‌خواری، ‌ارتباط فامیلی و یا شغلی، قرارداد شخصی، وعده و عملی بوده که در اثر آن یکی یا چند تن از مسئولین و مدیران، کارکنان و عوامل طرف قرارداد و معامله و یا بستگان سببی و نسبی آن‌ها و یا شرکت‌های وابسته به آن‌ها در سازمان،‌شرکت، اداره و مرکز طرف قرارداد در گذشته، حال و یا آینده از آن منتفع شده یا شود.

بند پنجم بخشنامه یادآور شده است: این اقرارنامه یا شهادت با آگاهی کامل اینجانبان و در سلامت روحی و جسمی و بدون هیچ‌گونه دخالت عوامل دیگر توسط اینجانبان تقریر و تحریر شده است. لذا چنانچه در آینده (بدون قید محدودیت زمان) خلاف این اظهارات آشکار شود وزارت راه و شهرسازی اختیار و اجازه دارد اولاً قرارداد / معامله موضوع این اقرارنامه و شهادت را لغو کند و ثانیاً معادل 2 برابر مبالغی را که اینجانبان پرداخته (ولو آن که معادل آن یا بیشتر کار انجام شده و یا کالا و یا خدمت تحویل شده باشد) از اینجانبان مطالبه کند.

در بند نهایی "اقرارنامه و شهادت" تصریح شده است: اینجانب / اینجانبان با این اقرارنامه و شهادت اولاً حق خود را از بابت اعتراض به تصمیم وزارت راه و شهرسازی به شرح فوق از خود سلب و اسقاط می‌نمائیم و قبولی تصمیم وزارت راه را با اسقاط حق رجوع خود به محاکم برای اعتراض در همین اقرارنامه و شهادت اعلام می‌کنیم ثانیاً خود را متعهد به پرداخت وجوه مورد مطالبه وزارت راه و شهرسازی به طور عندالمطالبه قرار می‌دهیم.

در بند پایانی بخشنامه وزیر راه و شهرسازی آمده است: "این اقرارنامه و شهادت با استناد به ماده 10 قانون مدنی ایران تنظیم شده است و هر یک از امضاء کنندگان منفرداً‌ و مشترکاً‌ صحت اقاریر شهادت را تأیید می‌نمائیم و تعهدات مندرج در آن را هم شخصاً ‌و هم از طرف شرکت متبوعه و تعهدات مذکور را قبول می‌نمائیم و اجرای آن را تضمین می‌کنیم."
این بخشنامه به معاونان، مدیران عامل و رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه، مدیران‌کل ادارات راه و شهرسازی استان‌ها و رؤسای ادارات راه و شهرسازی ‌شهرستان‌ها و مدیران‌کل سازمان‌ها،‌ شرکت‌ها و مراکز وابسته در استان‌ها و شهرستان‌ها ابلاغ شده است.

 تکمیل فرم "اقرارنامه و شهادت" توسط مدیران و متصدیان امور قراردادها و پیمان‌ها در وزارت راه و شهرسازی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مراکز تابعه وزارت راه و شهرسازی و مدیران، متصدیان و کارمندان مسئول انتخاب، تصویب و پرداخت خریدهای کالا و خدمات، قراردادها، پیمان‌ها، صورت‌وضعیت‌ها و کارکردها، فاکتورها و یا نظارت بر آنها نیز الزامی شده است.