همه افراد دخیل در سیستم اقتصادی، تصمیم های خود را بر اساس دایره‌ای از اطلاعات و پیش‌بینی ها می‌گیرند. یکی از مهم‌ترین مسائل امروز ، شرایط اقتصادی کشور بعد از حصول توافق هسته‌ای است که ذهن تمام شخصیت های حقیقی و حقوقی اقتصاد کشور را درگیرخود ساخته و این موضوع چه در بخش واقعی اقتصاد و چه در بخش مالی اقتصاد واضح است.

به نظر می‌رسد بعد از حصول توافق احتمالی، بازار سرمایه و ارز و طلا کشور درگیر یک تلاطم می‌شود. سناریو اول درست در هفته اول و دوم پس از توافق اتفاق خواهد افتاد و در بورس تهران صف های خرید بسیار عظیم تشکیل می‌شود و قیمت تمامی سهم ها بدون در نظر گرفتن وضعیت داخلی آن ها به صورت فزاینده ای افزایش خواهد یافت. بازار ارز و طلا نیز روند نزولی خود را آغاز می‌کنند و این روند نیز به صورت موازی با بازار بورس پیش خواهد رفت و باید منتظر اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی در این زمینه ماند و دید در مورد نرخ ارز چه تصمیم خواهد گرفته شد، ولی آن چه مشخص است کاهش نرخ ارز موردی اجتناب ناپذیر در مدت کوتاه یک هفته ای پس از حصصول توافق است.

پس از اتمام جو روانی کوتاه پس از حصول توافق، بار دیگر متغیر سیاسی مطرح می‌شود، زیرا ریسک سیستماتیک سیاسی هنوز کامل از بازار ها خارج نشده است و کنشگران سیاسی داخلی کشور های طرف اصلی توافق یعنی ایران و آمریکا این‌ بار نقش تعیین کننده در کاهش تنش ها و تثبیت کامل توافق خواهند داشت.

در این شرایط بازار به تمام متغیر های سیاسی مربوط به توافق بار دیگر واکنش نشان خواهد داد و حتی به دلیل مخالفت های احتمالی، احتمال کاهش در شاخص بازار بورس و افزایش دلار و طلا دور از انتظار نیست. بیشتر شرکت ها نیز تا رفع کامل ریسک سیستماتیک، به بازمهندسی فعالیت خود نمی‌پردازند، چون این باز مهندسی برای آنها هزینه هایی به همراه دارد و در صورت عدم دسترسی به اهداف مورد نظر، شکست بزرگی را متحمل خواهند شد.

پس می‌توان این نتیجه را گرفت که بعد از توافق احتمالی، بازار ها مدت کوتاهی جو روانی را تجربه خواهند کرد و پس از آن منتظر رفع کامل ریسک سیستماتیک ناشی از تحریم ها خواهند بود و در برابر هر خبر مثبت منفی در این مورد واکنش نشان خواهد داد. رفع این ریسک سیستمانتیک به تصمیم مجلس ایران و کنگره آمریکا مرتبط است. البته رئیس جمهور آمریکا این نکته را ذکر کرده است که در صورت رد توافق توسط کنگره، آن را وتو خواهد کرد و مجلس ایران نیز مبنای تصمیم اش بر اساس شورای عالی امنیت ملی است که بر توافق نظارت دارد، ولی در صورت مخالفت به خصوص از طرف آمریکایی بارقه های شکست مذاکرات در صورت تغییر رئیس جمهور ظاهر خواهد شد.

منبع : اقتصاد نیوز