اگر در واکنش به افزایش نرخ های بهره، نرخ سود اوراق قرضه یک درصد رشد کند، جریان های سرمایه به بازارهای نوظهور بین ۱۸ تا ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک از جهان سهم بانک جهانی در گزارش جدید خود با عنوان چشم انداز اقتصاد جهان که شش ماه یک بار منتشر می شود، پیش بینی خود از نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را از ۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داده است.

در این گزارش نسبت به موانعی که در برابر رونق اقتصادهای در حال توسعه وجود دارد هشدار داده شده است.

قیمت پایین مواد خام و افزایش هزینه استقراض دو مانع بزرگ در بین موانع یاد شده است. برای سال های 2016 و 2017 رقم رشد اقتصاد بدون تغییر نسبت به گزارش ماه ژانویه به ترتیب 3.3 درصد و 3.2 درصد پیش بینی شده است. یکی از تحلیلگران ارشد بانک جهانی می گوید، در سال های پس از بحران مالی و رکود اقتصاد جهان، کشورهای در حال توسعه موتور رشد اقتصاد جهان بودند اما اکنون این اقتصادها در شرایط دشوارتر اقتصادی هستند.

در بخش دیگری از گزارش بانک جهانی نرخ رشد اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی و سال آینده به ترتیب 4.4 درصد و 5.2 درصد پیش بینی شده است. در گزارش ماه ژانویه این دو رقم 4.8 درصد و 5.3 درصد ذکر شده بود.

قیمت پایین تر نفت و دیگر مواد خام سبب کند شدن رشد برخی اقتصادهای در حال توسعه شده که به شدت به صادرات مواد خام وابسته هستند. اقتصادهای نوظهور نیز با موانع خاص خود مواجه هستند. در اقتصادهایی که چشم انداز رشد اقتصاد آنها مثبت و امیدبخش نیست – بویژه صادرکنندگان مواد خام – کاهش ارزش پول ملی شدیدتر بوده است. برای مثال، ارزش پول ملی برزیل و مالزی در سال جاری میلادی تاکنون در برابر دلار به ترتیب 17 درصد و 7 درصد کاهش یافته است.

هنگامیکه برنامه افزایش نرخ های بهره در آمریکا شروع شود مشکلات شدیدتر خواهد شد. افزایش هزینه استقراص و بی ثباتی در بازارهای مالی دو عامل شدت پیدا کردن مشکلات هستند. اگر در واکنش به افزایش نرخ های بهره، نرخ سود اوراق قرضه یک درصد رشد کند، جریان های سرمایه به بازارهای نوظهور بین 18 تا 40 درصد کاهش خواهد یافت.

اگرچه شرایط اقتصاد جهان چندان مناسب نیست اما پیش بینی می شود در سال های 2016 و 2017 نرخ رشد اقتصادی بالاتر خواهد بود. اقتصادهای توسعه یافته امسال 2 درصد رشد خواهند کرد. در سال های 2016 و 2017 نرخ رشد آنها به ترتیب 2.4 درصد و 2.2 درصد خواهد بود. سال پیش نرخ رشد این اقتصادها 2.8 درصد بود.

افزایش پیش بینی شده در نرخ رشد حاصل بهتر شدن شرایط اقتصادی در منطقه یورو، آمریکا و ژاپن است. البته ریسک هایی وجود دارد که افزایش نرخ رشد اقتصادی را تهدید می کند و بزرگ ترین این ریسک ها افزایش نرخ های بهره در آمریکاست.