دنیای اقتصاد: در پی کاهش نرخ سود شرکت‌های لیزینگ از 26 به 17 درصد از سوی دولت در اواخر سال 85، فعالیت بسیاری از این شرکت‌ها محدود و برخی نیز ورشکسته شدند. این در حالی است که عمده فعالیت شرکت‌های مذکور بیشتر در بخش خودرو تعریف می‌شد.در آن سال کاهش نرخ سود تسهیلات شرکت‌های لیزینگ از سوی دولت، اعتراض مدیران شرکت‌های مذکور را به دنبال داشت، زیرا از نظر آنها امکان تهیه منابع مالی با نرخ سود تعیین شده از سوی دولت وجود نداشت.

در دوران رونق لیزینگ‌ها، مشتریان با بستن قراردادهایی با شرکت‌های یاد شده اقساط کالای خریداری شده را در فاصله سه تا پنج سال با نرخ سودی به طور متوسط 25 درصد بازپرداخت می‌کردند. حال شرایط کنونی بار دیگر بر عملکرد شرکت‌های لیزینگی باقیمانده از سال 85 تاثیرگذار بوده است؛ چرا که به اعتقاد برخی از کارشناسان همزمان با افزایش قیمت خودروهای داخلی، بار دیگر نقش لیزینگ‌ها در بازار خودرو پررنگ تر شده است. یک کارشناس خودرو در این زمینه به خبرنگار ما می‌گوید: با توجه به اینکه قیمت برخی از خودروهای داخلی بر اساس حاشیه بازار تعیین می‌شود و از سوی دیگر به دلیل کاهش تولید و افزایش تقاضا، قیمت‌ها با افزایش باورنکردنی همراه بوده؛ بنابراین قدرت خرید مصرف‌کنندگان نیز کاهش یافته است.وی ادامه می‌دهد: با وجود شرایط یاد شده، نقش لیزینگ‌ها که خودروهای اقساطی را در اختیار مردم قرار می‌دهند می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته باشد.این کارشناس خودرو تاکید می‌کند که لیزینگ‌ها باید خرید کالای تولید‌کننده را تسهیل و تسریع کند؛ بنابراین بازار لیزینگ خودرو تا چندی دیگر داغ خواهد شد.وی همچنین با اشاره به اینکه در شرایط کنونی سرمایه‌گذاری با ریسک بالایی همراه است، عنوان می‌کند که پیش‌بینی می‌شود که بازار خودرو به لحاظ ریسک‌پذیری پایین و تقاضای بالا ایمن‌ترین بازار برای سرمایه‌های سرگردان باشد