حسین عبده تبریزی مشاور وزیر مسکن در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:


اگر رونق اقتصادی حاصل از رفع تحریم رخ دهد، واحدهای اداری بیشتری در شهرها نیاز خواهیم داشت، چرا كه تقاضا برای کسب‌و‌کار هم از طرف داخل و هم از طرف شرکت‌ها و نمایندگی‌های خارجی افزایش می‌یابد. به اين ترتيب، تقاضا می‌تواند در برخی مناطق شهری تقویت ‌شود. بنابراین در مجموع، هر چند رفع تحریم‌ها با بخش مسكن اقتصاد ايران آن چنان ارتباطي ندارد، اما فضای پيراموني حاصل از رفع تحريم در مجموع این بخش را رونق می‌دهد.

از طرفی در ايران فصل تابستان بیشتر فصل نقل و انتقالات است؛ عمده‌ این نقل و انتقالات طبیعی است و به تغییر موقعیت شغلی، آموزشی و سایر متغیرها از جمله جابه‌جایی‌های بین شهری دانشجویان مربوط است. اين گروه‌ها تقاضای واقعی برای مسکن ایجاد می‌کنند پس عمده‌ تقاضاهای تابستانی واقعی است و تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی نیست. 

تصور می‌کنم طی دو تا سه سال آینده، تقاضاهای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن محدود مي‌شود و با موجودي امروز مسكن به تقاضاهای مصرفي در بازار پاسخ داده می‌شود.درباره‌ تقويت تقاضا با افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن نیز باید گفت كه نخستین مرحله‌ تسهیلات 60،40 و 80 میلیون تومانی مسکن، به دلیل سپرده‌گذاری یکساله، در سال آینده پرداخت می‌شود و نمی‌تواند تقاضا را در تابستان امسال بالا برد بنابراین، عرضه‌ موجود پاسخگوی بازار است و تغییر قابل‌توجهی در قیمت مسکن و اجاره‌بها رخ نمی‌دهد.