EPSnews           

به گزارش بورس نیوز حمید چیت چیان در حالی این سخنان را عنوان کرده که نگاهی به قبوض برق دو ماهه منتهی به تیر ماه امسال در مقابل آن گویای پارادوکسی بزرگ است.

چرا که نکته جالب توجه در خصوص قبوض مربوط به مصرف خرداد و تیر ماه آنجاست که بهای برق مصرفی پله های مختلف مصرف 30 روزه در مقایسه با قبض دوره قبلی با رشد چهار برابری همراه شده که رقم بسیار قابل توجهی است. بطوریکه طبق جدول ذیل می توان به وضوح مشاهده کرد که به عنوان مثال بهای برق مصرفی در پله اول یعنی کم باروری و مصرف بین بازه صفر تا 100 کیلو وات ساعت برق در ماه از نرخ 409 ریال به 1637 ریال افزایش یافته است. رشدی که بدون اطلاع رسانی و در بی خبری مشترکان برق در قبوض آنها اعمال شده است.

در پله های مصرفی بعدی نیز تغییراتی رخ داده؛ بطوریکه در پله های دوم و سوم مصرف بهای برق 259 و 75 درصد نسبت به دوره قبلی افزایش یافته و این میزان برای مصرف مازاد بر 300 تا 400 کیلو وات ساعت در ماه تنها به رشد یک درصدی اکتفا کرده است.

جالب تر اینکه در سه پله آخری که مربوط به پر باربری، اوج بار و مصرف مازاد بر 400 کیلو وات ساعت در هر ماه می شود قیمت ها در مقایسه با دوره اول سال 94 با کاهش یک تا 10 درصدی مواجه شده است.

اما دولت و در رأس آن وزرات نیرو در حالی بهای برق مشترکان خانگی را بدون اطلاع رسانی آن هم در این درصدها بالا برده که به تعهدات خود در قبال پیمانکاران برقی جهت پرداخت مطالبات آنها چندان پایبند نیست!

اما این اتفاقی در حالی برای رشد 300 درصدی بهای برق در قبوض دومین دوره برق مصرفی مشترکان بروز کرده که هیچ واکنشی نسبت به آن صورت نگرفته، حال آنکه در هفته گذشته در ایروان پایتخت کشور ارمنستان هزاران نفر از مردم در اعتراض به تصمیم دولت برای افزایش شانزده درصدی بهای برق مصرفی در میدان آزادی این شهر تظاهرات کردند.

اما جدا از بحث اعتراض و شکایات مشترکان نسبت به این اقدام، بیان این نکته خالی از لطف نیست که در زمان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 94 کل کشور در مجلس اعلام شد که دولت برای جبران کسری 13 هزار میلیاردی خود جهت پرداخت یارانه ها اقدام به افزایش قیمت حامل های انرژی خواهد کرد، اما با این شرایط که روند آن به صورت پلکانی باشد. حال آنکه رشد اخیر بهای برق در قبوض مشترکان حاکی از آن است که گویا دولت و در رأس آن وزارت نیرو و شرکت برق قصد دارد پله ها را دو تا یکی که نه، بلکه چند تا یکی کند که این میزان افزایش قیمت را اعمال کرده تا در فرصت باقیمانده به هدف خود جهت آزاد سازی قیمت حامل های انرژی تا پایان سال پنجم توسعه دست یابد.

در پایان اما حداقل انتظاری که در این روند صعودی قیمت ها وجود دارد اینکه دولت در اسرع وقت مطالبات پیمانکاران را پرداخت کند تا مشکل کمبود نقدینگی آنها نیز مرتفع گردد.