به‌گزارش اقتصادنیوز، در سال 1999 میلادی که واحد پولی یورو معرفی شد، رهبران اروپایی گفتند که این واحد پولی تغییر ناپذیر است و می‌تواند منجر به اتحاد بیشتر اقتصادی و سیاسی در میان کشورهای دارنده یورو شود. اگرچه این وعده‌ها که از آن زمان محل شک و تردید مخالفان و بدبینان به یورو بوده، کمترین اعتبار را داشته‌اند.

به‌گزارش نیویورک‌تایمز، درحالی‌که رهبران حوزه یورو موقتا از خروج یونان از یورو جلوگیری کردند، اما دیدن توافقی که در آن نیاز به کاهش بیشتر هزینه‌ها و افزایش مالیات آن هم تنها با وعده مبهمی مبنی بر کاهش بدهی‌ها بتواند کشوری را از خروج این واحد پولی بازدارد، سخت است.

پارلمان یونان روز پنجشنبه گذشته، دومین دور از برنامه اصلاحات اقتصادی خود که ازسوی طلبکاران بین‌المللی از این کشور خواسته شده بود را تصویب کرد. انتظار می‌رود سایر تغییرات اقتصادی نظیر افزایش مالیات کشاورزان نیز در ادامه سال اعمال شود.

«ولفگانگ شوبل»، وزیر دارایی پرخاشجوی آلمان با اعلام این مطلب که بهتر است یونان دست‌کم پنج سال یورو را ترک کند، اطمینان نسبت به پیوستگی حوزه یورو را بیش از پیش کاهش داد. از نظر تجربی، خروج از یک حوزه پولی، قطعا دائمی خواهد بود چرا که پیوستن دوباره به آن یک فرآیند طولانی و خسته‌کننده دارد. ازسوی دیگر، منطقه یورو برای اینکه بتواند نرخ تورم را پایین تر از دو درصد حفظ کند و سرریز بودجه خود را به حداکثر سه‌درصد تولید ناخالص داخلی برساند و همین‌طور بدهی‌های عمومی آن از 60 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر نرود، نیازمند پذیرفتن اعضای جدید است. اما مشاهده گرفتاری‌های اخیر یونان باعث شد تا کشورهایی نظیر لهستان و مجارستان که از واحد پولی یورو استفاده نمی‌کنند، اشتیاق کمتری برای پیوستن به این واحد پولی از خود نشان دهند که این مساله، صرف‌نظر از حقایق اقتصادی، به‌معنای از دست دادن حاکمیت آنها و تن دادن به ریاضت اقتصادی است.

البته کل ماهیت یورو اقتصادی نیست. رهبران اروپایی بر این باور بودند که یک پول واحد گام مهمی برای ایجاد یک پیمان ناگسستنی میان کشورهای قاره اروپا است. اما بسیاری از کارشناسان هشدار دادند این اقدام می‌تواند منجر به ثبات کمتر اعضا شود، مگر اینکه کشورهای به سیاست‌های سختگیرانه سیاسی و مالی این اتحادیه تن بدهند که نه تنها این اتفاق نیفتاد بلکه این اتحادیه پولی همیشه در معرض بحران‌های اقتصادی بوده و آرزوی تبدیل اروپا به اقتصادی قدرتمندتر محقق نشد.

تمام ترس‌هایی که یونان این روزها با آن دست و پنجه نرم کرد، نظیر خروج این کشور از حوزه پولی یورو، حالا سایر کشورهای ضعیف شده یورو نظیر ایتالیا، پرتغال و اسپانیا را فراگرفته است. همچنین، رهبران ارشد آلمان، فنلاند و اسلواکی که علنا بحث خروج یونان از یورو را پیش می‌کشیدند، دیدند که خروج از یورو برای یونان و اقتصادهای مشابه خیلی راحت‌تر از قبول برنامه‌ها ریاضتی و سختگیرانه ازسوی آنهاست. البته نیاز به یادآوری نیست که برخی احزاب تندرو در همین کشورها هنوز دارند راجع به خروج کشورهایشان از یورو سخن می‌گویند.

سوال مهم این است که هزینه های جدایی این کشورها از یورو چیست؟ آیا یک اقتصاد پیشرفته به‌راحتی می‌تواند هزینه‌ها و لطمات ناشی از تغییر واحد پولی را بلافاصله جبران کند؟ به‌عنوان مثال، بازگشت یونان به پول سابق یعنی «دراخما» که با قیمت نازلی در اروپا مبادله خواهد شد، با احیای جزایر توریستی و کاهش جدی قیمت روغن زیتون و پنیر فتای یونانی برای توریست‌ها و خریداران اروپایی، به اقتصاد این کشور کمک خواهد کرد. این کشور همچنین قادر خواهد بود با تزریق پول بیشتر به اقتصاد و احیای وام دادن به‌جای وابستگی به بانک مرکزی اروپا، سیاست‌های پولی خود را خودش تحت کنترل بگیرد.

اما ترک یورو بدان معنا خواهد بود که تعداد کمتری از موسسات و نهادهای مالی و همین‌طور سرمایه‌گذاران خارجی تمایلی برای دادن کمک‌های مالی به دولت یونان خواهند داشت که این مساله تا سال‌ها پس از خروج یونان از یورو همچنان ادامه خواهد یافت. این اتفاق می‌تواند خرید کالاهای وارداتی حیاتی نظیر دارو، نفت و گاز را برای دولت یونان دشوارتر کند. همچنین، احتمال اینکه نظام مالی این کشور به‌دلیل فشار موجود روی بانک‌ها، از هم بپاشد زیاد است. ازسوی دیگر، بسیاری از یونانی‌ها از این واهمه دارند اگر دولت با چاپ بی‌رویه دراخما قصد احیای اقتصاد را داشته باشد، بازگشت به دراخما می‌تواند منجر به تورمی مهارنشدنی شود.

اما به‌همان نسبت که خروج یونان از یورو می‌تواند برای بدهکاران سخت و دشوار باشد، وام‌دهندگانی نظیر آلمان نیز از گزند این حادثه در امان نخواهند بود چراکه آنها بسیاری از پولی را که طی پنج‌سال اخیر به کشورهای بحران‌زده قرض داده بودند، از دست خواهند داد. دولت یونان به‌تنهایی بیش از 300 میلیارد یورو بدهی دارد که بیشتر این مبلغ را به سایر کشورهای اروپایی، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک مرکزی اروپا (ECB) بدهکار است. همچنین این احتمال می‌رود که خروج یونان از یورو، سبب تقویت ارزش یورو شود که این مساله با گران‌تر شدن کالاهای سایر کشورهای صادرکننده عضو یورو، سبب وارد آمدن ضررهای مالی به آنها می‌شود.

حال، با درنظر گرفتن تمامی بازندگان فوری خروج یونان از یورو، اگر طلبکاران بین‌المللی یونان این اتفاق را اجتناب‌ناپذیر بدانند، این برداشت آنها می‌تواند احمقانه باشد. مهم‌ترین اقدامی که آنها باید انجام دهند این است که سیاست‌های اقتصادی خود که منجر شده تا این واحد پولی مشترک وارد بحران شود را تغییر دهند تا اگر نمی‌تواند از این دام فرار کنند، دست‌کم درد و رنج بیشتری را متحمل نشود.