EPSnews           

در تعريف بازارهای مالی گفته می­شود مکانيزمی استکه منابع مالی را از سمت گروه­هايی که با مازاد منابع پولی روبرو هستند به سوی بخش­هايی که کمبود منابع دارند، هدايت می کنند.

گردآوری منابع خرد جامعه و يک­ کاسه نمودن اين منابع، و تخصيص بهينة منابع در دسترس به فرصت­های اقتصادی پربازدهيکی از وظايف عمده بازارهای مالی است.

حداکثرسازی ثروت سهامداران در مباحث مديريت مالی نوين، هدف مطلوبی است که شاخصهای سنجش افزايش ثروت سهامداران بر مبنای اين تئوری 1) افزايش ارزش سهام شرکت به­ طور مستمر (بازده قيمتی) 2) افزايش سود پرداختی به سهامداران (سود نقدی) می­باشند.

آيا گفته­ های برخی کارشناسان مبنی بر اينکه «افق کوتاه­مدت سرمايه­ گذاری و نگاه سفته­ بازی در بازار سهام مسبب شکل­ گيری چنين وضعيتی شده است که همگان شاهد آن هستيم» درست است؟ يا اظهار نظر برخی مديران ارشد، اساتيد و کارشناسان مبنی بر اينکه بازة افق سرمايه­گ ذاری خود رابلندمدت تعيين کنيد به تنهايی آيا کافيست؟

يا اينکه گاهی شنيده می­شود دولت به بازار ثانويه کم ­توجهی می­کند و بيشتر بازار اوليه را به­عنوان گزينة برتر تأمين مالی می­داند و در شرايط به نست غيرعادی جاری از طريق مديران ذيربط توصي ه­های آکادميک و نصيحت­ گونه ارائه می­نمايد، در شرايط کنونی بازار سهام درست به نظر می­رسد؟

بر پاية تعريف بازار مالی به عنوان مکانيزم عرضه و تقاضای منابع مالی بيشتر مفروضات کارشناسان بازار سهام و حتی گاهی توصيه های توأم با اظهار نظرهای دورانديشانة برخی­ها نقض می­گردد.

در تئوری کلاسيک مالی تأمين مالی از طريق انتشار اوراق بهادار (سهام) جديد به طور معمول به دليل ريسک مترتب بر آن،در مقايسه با ساير روش­های مرسوم تأمين مالی هزينة بيشتری را برای ناشر ايجاد می­کند.اما آيا در شرايط جاری چنين رويکردی را در بازار سهام مشاهده می­کنيد؟

 آيا شما سراغ داريد در مجامع مديران شرکت­ها از تأمين مالی از محل انتشار سهام جديد (افزايش سرمايه از محل آوردة نقدی يا سهام جايزه ) هراسی داشته­ باشند؟ بنده که تابحال مشاهده نکرده­ام در مقابل مديران برخی شرکت­های با سرمايه چند هزار ميليارد تومانی را ديده ­ام که به اشتباه هم اعتقاد دارند استقراض گرانتر از تأمين مالی از طريق انتشار سهام جديد است.

حال سؤالی که پيش می­آيدآن است که در تأمين مالی از طريق انتشار سهام جديد، مديران شرکت­ها چگونهبايد در مقابل تعهدات خود در قالب طرح توجيهی افزايش سرمايه نسبت به تأمين­کنندگان منابع مالی پاسخ­گو باشند؟

يا به­ عبارت ساده­ تر، هزينة تأمين مالی از محل انتشار سهام جديد به چه شکلی برای سهامداران جبران می­شود؟ شرکت­ها و مؤسسات هنگام استقراض تا سرحد ممکن وثايقی را نزد اعتباردهندگان به ضمانت می­گذارند. در صورت عدم توانايی شرکت در پرداخت تعهدات اين تضامين شکل حقوقی پيدا می­کند اما در خصوص ادعای سهامداران وضع به چه شکلی هست؟

اگر افزايش ثروت سهامداران (به شکل افزايش ارزش سهام يا افزايش سود پرداختی) را به ­عنوان جبران منابع در دسترس سهامداران توسط مديران شرکت فرض کنيم (هزينة تأمين مالی يا بازده مورد انتظار صاحبان منابع از طريق انتشار سهام جديد بدانيم) سوالی پيش می­آيد که آيا در شرايط جاری چنين چيزی اتفاق می­افتد؟

 آيا سهامداران در قبال در اختيار قراردادن منابع خويش با افزايش ارزش سهام و افزايش سود نقدی دريافتی جبران می­شوند؟ جواب اين فرضيه­ها حداقل در دو سال گذشته منفی بوده است افت شاخص کل بازار شاهدی بر اين مدعاست.

فعالان بازار سهام و سهامداران در دو سال اخير شاهد هستند که در ازای در اختيار قراردادن منابع خويش نخست ارزش سهام خود را از دست داده­ اند و در ثانی يا بکلی سود نقدی دريافت نکرده ­اند يا اينکه اين ميزان به حداقل خود تنزل يافته است

 اين در حاليست که نرخ سود سالانه سپرده­ گذاری نزد بانک­ها به ­طور متوسط بالای 23 درصد بوده است. بنابراين، در سال­های گذشته تأمين منابع مالی در بازار سهام بيشتر به نفع مديران ناکارامد بوده است که در کنار ريسک­ های سيستماتيک با تخصيص غيربهينه منابع به بخش­های کم­ بازده و بی­بازده اقتصاد موجبات کاهش ثروت سهامداران را فراهم آوردند. 

«با اين استنتاج بازار سهام بهشت مديران ناکارامد، و بی کفايت بوده است». در اين شرايطیکه اگر شرکت­ها می­خواستند استقراض کنند می­بايست حداقل 23 درصد هزينه کنند، با تأمين مالی از طريق انتشار سهام جديد نه تنها هزينه­ای بابت تأمين مالی به سهامدار پرداخت نکرده ­اند بلکه مسبب پايمال شدن ثروت صاحبان سهام شده ­اند و در ازای اين بی­کفايتی نه تنها ملزم به پاسخ­گويی نيستند که هيچ، پاداش عملکرد هم دريافت می­کنند.

در اين ميان بايد به عده ­ای از مسئولان و مديران نيز تبريک گفت، چرا که در سنوات گذشته توانسته­ اند بازار سهام را به گونه­ ای هدايت کنند که نه تنها به ازای تأمين منابع مالی به سهامداران هزينه ه­ای پرداخت نکنند که هيچ، بلکه بخشی از ثروت آنها را به دليل سوء مديريت و عدم تخصص و بی کفايتی از بين ببرند.

اين همان نتيجة برد افراد بی­کفايت در حيف و ميل کردن ثروت ديگران از يکسو و باخت سهامداران (تأمين­کنندگان منابع مالی) به شکل کاهش ثروت از سوی ديگر در قالب نقش تأمين مالی بازار سهام بوده است.

بنابراين، بازار سهام در نقش تأمين مالی بنگاه­های اقتصادی و تخصيص بهينه منابع از يکسو و افزايش ثروت سهامداران از سوی ديگر در دو سال گذشته کارنامة قابل­ قبولی نداشته است و همين عامل يکی از دلايل اصلی ضعف بازار سهام در جذب نقدينگی جديد است.

اينها همه مصائب کسانی هستند که در راستای توصية کارشناسان باتجربه و مديران ارشد بازار سهام افق سرمايه­ گذاری خود را بلندمدت انتخاب کرده­ اند. دوستان گرانقدر اندکی انصاف به خرج دهيد آيا در شرايط جاری شما که توصيه سرمايه­ گذاری بلندمدت داريد اصلاً نگاهی به تابلوی قيمت سهام می­اندازيد، آيا به ­عنوان سهامدار باهدف دريافت سود نقدی در مجامع شرکت­ها حضور پيدا کرده ­ايد؟ آيا منابع خود را حاضر هستيد در اختيار ديگران قرار دهيد بجای ارزش­ آفرينی و افزايش ثروت شما، آنها را به باد بدهند؟

بنابراين، به لحاظ ساختاری در سال­های گذشته به دليل ناکارامدی مديران و عدم الزام آنها به پاسخگويی در قبال منابع در اختيار از يک­سو و بی کفايتی و عدم تخصيص بهينه منابع به بخش پربازده اقتصادی از سوی ديگر موجب شده است ثروت سهامداران از بين برود.

بنابراين، تا زمانی که يکی از دو شرايط هدف مطلوب مباحث مالی؛ افزايش مستمر ارزش سهام شرکت يا افزايش مستمر سود پرداختی شرکتها هر يک به تنهايی يا هر دو توأمان فراهم نشود، نبايد انتظار داشت که اعتماد سلب شده از سهامداران و فعالان بازار سهام بار ديگر بر بازار سرمايه حاکم شود و دارندگان منابع مازاد به­راحتی آن را در اختيار متقاضيان قرار دهند.

نتيجه اينکه تا چرخة تأمين مالی به شکل سالم صورت نگيرد و نتيجة برد-برد بين دارندگان مازاد منابع و کسانی که کسری منابع دارند برقرار نگردد، بازار سهام در نقش تأمين مالی شرايط پايداری نخواهد داشت و با اين روند، نگاه توسعه­ ای به بازار سرمايه به عنوان بازوی دولت و بخش خصوصی در خصوص تأمين مالی بخش واقعی اقتصاد در حد آرمان باقی خواهدماند.

صمدی- مدير سرمايه­ گذاری سايپا