EPSnews           

شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه ٩٤، نظر به کاهش قابل ملاحظه تورم واقعی به سطح ٦/١٥ درصد در سال ١٣٩٣، نرخ‌های سود را در مورد سپرده‌ها و تسهیلات حدود دو درصد کاهش داد. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که نرخ‌های سود در بازارهای غیررسمی و بین بانکی چنین روندی را نشان نمی‌داد. توضیح این پدیده می‌تواند ناشی از عوامل زیر باشد:

بخش‌های گوناگون بازارهای رسمی و غیررسمی اقتصاد ایران دارای ویژگی تفکیک‌پذیری بالایی است که مانع اثرگذاری تغییرات تصمیمات در یک بازار مالی در بازارهای مالی دیگر است.

چسبندگی نرخ تورم انتظاری، ریسک، نرخ‌های اسمی سود و بازده حقیقی انتظاری در بازارهای مالی و حقیقی بسیار بالاست که موجب می‌شود آثار تغییرات سیاستی بر عرضه و تقاضای منابع مالی و در نهایت بر نرخ عملیاتی بازارهای مالی یا سطح تعادلی آن با وقفه طولانی همراه باشد. بلافاصله باید متذکر شد، ثبات سیاست‌ها به جهت کاهش تورم واقعی و انتظاری ضروری است تا موجب تعدیل نرخ سود اسمی در مجموعه بازارهای مالی کشور شود.

انتظار فعالان اقتصادی به جهت سرنوشت مذاکرات هسته‌ای و رفع تحریم‌های مالی که خوشبختانه به صورت مطلوبی به نتیجه رسیده است.

در پی تصمیم‌گیری‌های انبساطی پولی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه ٩٤ نیز عوامل فوق موجب شد که آثار معمول کاهش نرخ سود در بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد از جمله بازار اوراق بهادار (بورس)، بازار مستغلات، افزایش تقاضای حقیقی، افزایش سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم مشاهده نشود. شایان ذکر است در کنار استدلال فوق، نقش عوامل ویژه هر بازار نیز باید مدنظر قرار گیرد.

اکنون با توجه به توضیحات فوق و گذر نسبی کشور از شرایط تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی، به نظر می‌رسد شاید کاهش مجدد و محدود نرخ‌های سود در نظام بانکی توصیه‌پذیر باشد. منافع این تصمیم‌گیری در محور‌های زیر است:

اثر علامتی ادامه سیاست‌های انضباط پولی و بودجه‌ای و در نتیجه رفع چسبندگی‌های مرتبط با نرخ‌های سود در بخش رسمی و غیررسمی مالی کشور و بخش حقیقی.

کاهش متوسط نرخ سود عملیاتی اقتصاد و مشاهده آثار مثبت آن در بخش حقیقی به ویژه در زمینه افزایش سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی.

افزایش عرضه منابع مالی برای بخش حقیقی اقتصاد (فعالیت‌های تولیدی) از طریق کاهش دوره پایداری سپرده‌ها و عرضه آنها در سایر بازارهای وجوه وام دادنی.

حرکت نرخ‌های سود به سمت نرخ‌های تعادلی آن و کاهش فاصله سود در بازارهای رسمی و غیررسمی مالی که همراه با کاهش رانت و فساد بالقوه ناشی از آن است.

کاهش رانت تفاوت سود اسمی داخلی و خارجی و خطر بالقوه بروز بحران‌های ارزی.

جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تبعات تورمی آن.

بهبود نسبی ترازنامه بانک‌ها و بنگاه‌های بزرگ و فراهم شدن زمینه‌های اصلاحات ساختاری مرتبط.

اما باید بلافاصله صریح و شفاف عنوان داشت که تحقق آثار مثبت تعدیل نرخ سود بانکی مستلزم رعایت دقیق الزاماتی است. این الزامات عبارتند از:

ادامه سیاست‌های پولی و مالی مبتنی بر هدف تورم یک‌رقمی تا پایان سال ١٣٩٥.

پیگیری سیاست ادغام بخش غیررسمی مالی در بخش رسمی و تقلیل سهم بخش غیررسمی.

استقلال بیشتر بانک مرکزی و استفاده از امکانات و اختیارات فعلی آن در نظارت و کنترل موسسات مالی رسمی و غیررسمی.

پرهیز جدی از استفاده نادرست از گشایش‌های مالی ناشی از رفع تحریم‌های اقتصادی به جهت سیاست‌های پولی و مالی انبساطی.

اصلاح فوری ساختار بحرانی نظام بانکی کشور.

اعمال سیاست ثبات نرخ حقیقی ارز پس از یک دوره یک تا دو ساله به جای توسل به لنگر نرخ اسمی ارز.

رفاه مردم و جایگاه اقتصاد ایران در صحنه جهانی است که در گروی رشد سالانه تولیدات کشور است. آنچه در مطلب فوق نیز اشاره شد به امید آن است که در همین راستا باشد. سال‌های بسیار و فرصت‌های بسیار را از دست داده‌ایم. به صورت بالقوه، تحقق رشد اقتصادی بیش از هشت درصد را که اقتصاد ایران آن را بیش از یک دهه قبل از انقلاب تجربه کرده است، دور از دسترس نیست. اقتصادهای دیگری هم در ٥٠ سال گذشته چندین دهه رشدهای بالا و حتی دو رقمی را تجربه کرده‌اند. نتیجه آن هم دگرگون شدن شرایط رفاهی مردم و افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی آنها در صحنه بین‌المللی است. اگر در دوره ١٠ ساله ٩٣- ١٣٨٤ فقط سالانه دو درصد رشد بیشتری را تجربه کرده بودیم، به جهت همین دو درصد، فقط در سال ٩٣ اضافه تولیدی به ارزش ٢٣١ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال ٩٣ در اختیار مردم قرار می‌داد و در یک دوره ١٠ ساله (٩٣- ١٣٨٤) اضافه تولید از محل دو درصد رشد اضافه‌تر به قیمت سال ٩٣ معادل ١٢٠٠ هزار میلیارد تومان (حدود ٤٠٠ میلیارد دلار) محاسبه می‌شد. برای مقایسه جالب است بدانیم که کل یارانه نقدی پرداختی در سال ٩٣ فقط ٤٢ هزار میلیارد تومان و در مجموع از سال ١٣٨٩ تا پایان سال ٩٣، معادل ٢٥٠ هزار میلیارد تومان به قیمت‌های سال ٩٣ بوده است.