معاملات آتی شاخص در دنیا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و حجم و ارزش معاملات آن به مراتب بیشتر از معاملات آتی سهام است به طوری که بر اساس آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) در سال ۲۰۱۳ ارزش معاملات آتی شاخص بیش از ۵۶ برابر و حجم معاملات آن نزدیک به ۲.۵ برابر آتی تک سهم بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار های مالی (ایستانیوز)، به نقل از روابط عمومی بورس تهران، رضا کیانی، مدیر تحقیق و توسعه این بورس با بیان مطلب فوق افزود: معاملات آتی شاخص در دنیا مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد و حجم و ارزش معاملات آن به مراتب بیشتر از معاملات آتی سهام است به طوری که بر اساس آمار فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE) در سال 2013 ارزش معاملات آتی شاخص بیش از 56 برابر و حجم معاملات آن نزدیک به 2.5 برابر آتی تک سهم بوده است.

همچنین در همین سال ارزش معاملات اختیار معامله شاخص نیز بیش از 21 برابر ارزش معاملات اختیار معامله‌ی تک سهم بوده است. بدین ترتیب با توجه به آمار یادشده اهمیت معاملات آتی و اختیار معامله شاخص و توجه سرمایه‌گذاران در بازارهای جهانی به این ابزار مالی مشهود است.

وی با اشاره به مشکلات شرعی راه‌اندازی آتی شاخص ادامه داد: با توجه به اینکه از نظر اعضای محترم کمیته فقهی سازمان بورس، شاخص صرفاً یک عدد است و مال یا کالا محسوب نمی‌شود، از نظر شرعی قابلیت معامله ندارد. بدین ترتیب بورس تهران درصدد بهره‌گیری از ابزاری برآمد تا با رعایت شرع مقدس از کارکردهای آتی و اختیار معامله‌ی شاخص برخوردار باشد.

کیانی به پیشنهاد بورس تهران در مورد راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله‌ی سبد سهام اشاره کرد و گفت: در هر شاخص تعداد مشخصی از سهام شرکت‌ها وجود دارد. به عنوان مثال شاخص 30 شرکت بزرگ، بیانگر عملکرد 30 شرکتی است که در این شاخص وجود دارند، حال اگر بر روی سبد سهامی که در این شاخص‌ها وجود دارند، معاملات آتی و اختیار معامله تعریف کنیم، دیگر فقط یک عدد را معامله نکرده‌ایم. بدین معنی که یک فروشنده متعهد می‌شود سبد سهامی از پیش تعیین‌شده را که می‌تواند همانند ترکیب شرکت‌های موجود در شاخص مشخصی مثلاً شاخص 30 شرکت بزرگ باشد در تاریخ و قیمت مشخص و از قبل تعیین شده به خریدار بفروشد. خریدار هم اعلام کرده که در تاریخ مذکور سبد سهام را با قیمت توافق‌شده خریداری می‌کند. بدین ترتیب معامله آتی بر روی دارایی مشخصی (سبد سهام) انجام می‌شود. کمیته محترم فقهی سازمان بورس این پیشنهاد بورس تهران را تأیید کرد و بر شرعی بودن معاملات آتی و اختیار معامله‌ سبد سهام صحه گذاشت.

مدیر تحقیق و توسعه بورس توضیح داد: نکته درخور اهمیت تعدیلاتی است که در طول زمان روی سبد سهام اتفاق می‌افتد. به عنوان مثال ممکن است شرکت‌ها افزایش سرمایه دهند یا سود نقدی تقسیم کنند یا سهام شناورآنها تغییر کند، چون در بعضی از شاخص های بورس و به طور خاص در شاخص 30 شرکت، ضریب سهام شناور آزاد وجود دارد و شرکت ها با توجه به ضریب سهام شناور آزاد در شاخص حضور دارند. حتی امکان دارد در فواصل زمانی هر سه ماه یکبار ترکیب شاخص عوض شود و تعدادی شرکت خارج یا وارد شوند. بدین ترتیب این امکان وجود دارد که سبد مورد توافق طرفین در طول مدت قرارداد آتی دست‌خوش تغییراتی شود. این مسأله دغدغه‌ی اصلی بورس اوراق بهادار تهران بود و بحث و بررسی مربوط به آن چندین جلسه‌ کمیته‌ی فقهی سازمان بورس را به خود اختصاص داد.

کیانی ادامه داد: اگر 30 شرکت مشخص را از روز اول تعیین کنیم و شرط کنیم سبد سهام این 30 شرکت در زمان خاص تحویل داده شود و در طول دوره‌ی قرارداد توجهی به اقدامات شرکتی سبد سهام این 30 شرکت نداشته باشیم، حتی اگر 30 شرکت در روز نخست قرارداد ترکیبی همچون شاخص 30 شرکت داشته باشند، در پایان عملکردی متفاوت با شاخص خواهند داشت. بدین ترتیب برای آن که آتی سبد سهام از کارکرد آتی شاخص برخوردار باشد باید تعدیلاتی همانند آن داشته باشد.

کیانی با اشاره به بررسی‌های دقیق کمیته فقهی سازمان بورس در این مورد گفت: اعضای محترم کمیته فقهی سازمان بورس پس از بررسی‌های دقیق و طی جلسات متعدد و با اعمال اصلاحات لازم در پیشنهاد ارایه شده از سوی بورس تهران در نهایت مصوبه‌ای صادر کردند و طی آن تعدیلات لازم را مورد تأیید قرار دادند. بر این اساس با توافق طرفین قرارداد آتی یا اختیار معامله‌ی سبد سهام، اقدامات شرکتی مانند افزایش سرمایه و تقسیم سود یا تغییر ترکیب سبد سهام شامل ورود شرکت جدید یا خروج شرکت‌های قبلی، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان شرط ضمن عقد صحیح و نافذ است. بدین ترتیب اگر قرارداد آتی روی 30 شرکت بزرگ تعریف شود، چگونگی تعدیلی که در این 30 شرکت اتفاق می‌افتد می‌تواند دقیقاً با نحوه تعدیل شاخص همخوانی داشته باشد و بدین ترتیب قرارداد تعریف شده از نظر بازدهی با شاخص 30 شرکت مطابقت خواهد داشت.

کیانی با اشاره به سود نقدی پرداختی شرکت‌ها ادامه داد: خریدار و فروشنده از قبل مشخص می‌کنند که آیا سود نقدی که در طی مدت قرارداد از سوی شرکت‌ها پرداخت می‌شود باید از طرف فروشنده به خریدار پرداخت شود یا خیر. اگر توافق مبنی بر پرداخت سود نقدی باشد ما به سمت شاخص قیمت نقدی و بازده کل (شاخص کل) می رویم و اگر فرض بر پرداخت نشدن باشد بازدهی سبد سهام عملاً با شاخص قیمت همخوان خواهد بود.

کیانی با اشاره به لزوم قابلیت تحویل سبد سهام در پایان قرارداد افزود: فرض اصلی در معاملات آتی سبد سهام، تحویل سهام موجود در سبد از سوی فروشنده به خریدار است و این تفاوت اصلی میان آتی سبد سهام و آتی شاخص رایج در دنیا است. در معاملات متداول آتی شاخص در دنیا، در انتهای قرارداد سهمی ردوبدل نمی شود اما در قرارداد آتی سبد سهام طرفین معامله در ابتدا توافق می کنند که سبد سهام را با توجه به تعدیلات صورت گرفته در طول زمان قرارداد، در پایان قرارداد منتقل کنند. کیانی تصریح کرد: البته بنابر نظر کمیته فقهی در صورتی که در انتهای قرارداد خریدار و فروشنده موافق باشند می تواند اقدام به تسویه نقدی کنند.

کیانی با تأکید بر توجه و پشتکار اعضای محترم کمیته‌ی فقهی و همکاری سازمان بورس ادامه داد: کمیته‌ی فقهی سازمان بورس برای بررسی پیشنهاد بورس تهران جلسات متعددی برگزار کرد و وقت بسیاری صرف این موضوع نمود. مسئولان سازمان بورس نیز در جلسات حضوری مؤثر داشتند و در نهایت مصوبه‌‌ای که براساس پیشنهاد بورس تهران به تصویب رسید این امکان را به ما می دهد که عملاً از ابزار معاملات آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردی همچون کارکرد آتی و اختیار معامله شاخص برخوردار باشیم.

کیانی با اشاره به اقدامات بعدی مورد نیاز برای راه‌اندازی معاملات آتی و اختیار معامله سبد سهام ادامه داد: بورس اوراق بهادار تهران هم اکنون مشغول تدوین مقررات آتی سبد سهام است و امیدواریم در آینده نزدیک و پس از دریافت نظرات فعالان و دست‌اندرکاران بازار، شرکت سپرده گذاری و مدیریت فناوری و سایر نهادهایی که درگیر معاملات آتی سبد سهام خواهند بود، دستورالعمل پیشنهادی برای سازمان بورس ارسال شود.