تصمیم وزیر صنعت، معدن و تجارت در تعیین دستوری قیمت محصولات معدنی به ویژه گندله آهن، سبب شد تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی پیگیر ماجرا شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معتقد است که تعیین قیمت دستوری نرخ محصولات معدنی ناشی از عدم وجود هر گونه برنامه و طرح مناسب از سوی این وزارتخانه برای معادن است که در آن به زنجیره مطالعه، اکتشاف، استخراج، تولید گندله و کنسانتره توجهی نشده است.

بر این اساس نادر قاضی پور سیاست های حمایتی کره جنوبی از صنایع خود را مثال زد که در چارچوب قانون تسهیلاتی ویژه ای در اختیار صنایع قرار می دهد، در کشور ما به رغم اعلام سیاست های کلی دولت در حمایت از صنایع، وزارت خانه ها گاهی با ابلاغ بخش نامه های متعدد منجر به تضعیف بنیه درآمدی و تولیدی صنایع می شوند.

وی بودجه 94 را مورد اشاره قرار داد که به منظور تشویق بنگاه های تولیدی کشور در حمایت و تکمیل زنجیره تولید، کاهش 5 درصدی سهم عوارض مالیات و حق انتفاع برای آن ها در نظر گرفته شده است. در حالی پرداخت بخشی از مطالبات شرکت های سنگ آهنی در شرایط رکود اقتصادی کنونی به تعویق افتاده و بخشی از آن نیز هم هیچ‌گاه تسویه نمی‌شود که در مقابل طولانی شدن وصول مطالبات زنجیره عرضه تولیدات شرکت های سنگ آهنی، هزینه های دیگری نیز به آن ها تحمیل می شود؛ بر این اساس نمی توان از آن ها انتظار داشت که به تکمیل و حمایت از زنجیره تولید بپردازند و از مزایای دیده شده در بودجه 94 بهره مند شوند.

قاضی پور تصریح کرد: با توجه به حجم سرمایه گذاری های سنگین در فولاد، باید حمایت جدی تری از شرکت های پایین دستی صنعت فولاد برای ارائه مواد اولیه به شرکت های فولادی صورت گیرد.

نماینده ارومیه همچنین ادامه داد: برخی سیاست ها موجب افزایش هزینه های بنگاه های تولیدی شده و توان رقابت آنها را کاهش می دهد، از همین رو دولت باید به منظور حمایت از صنایع، تمهیداتی را فراهم کند.

وی به واسطه نگرانی های موجود از عدم اجرا و تکمیل طرح های شرکت های سنگ آهنی، از دولت خواست که با مطالعات کارشناسی و بدون جانبداری از شرکت و صنعت خاصی، به اخذ تصمیم برای صنایع کشور مبادرت ورزد و بخشنامه اخیر مربوط به قیمت گذاری گندله آهن را لغو کند.