هدفی که در نیمه نخست سال‌های اجرای این چشم‌انداز نه تنها محقق نشد که به واسطه اعمال سیاست‌های نامتناسب پولی و مالی آن هم در دوران وفور بی‌نظیر درآمدهای نفتی در جهتی معکوس حرکت کرد و به بیش از منفی 6درصد رسید. در همین حال، در هفته‌های اخیر، از زبان دولتمردان شنیده شده است که بار دیگر رشد 8درصدی اقتصاد در برنامه ششم توسعه کشور هدفگذاری خواهد شد. این درحالی است که براساس برخی برآوردهای صورت گرفته، تا پایان این دهه یعنی تا سال 1400، اقتصاد ایران در بهترین حالت، بیش از 3درصد رشد را تجربه نخواهد کرد. از سویی آن چنان که دکتر سعید لیلاز کارشناس مسائل اقتصادی گفته است، اقتصاد ایران حساسیت خود را به سرمایه‌گذاری و دلارهای نفتی از دست داده است. از سوی دیگر، نرخ بهره‌وری نزدیک به صفر عوامل تولید در کشور، زمینه‌های رشد جهش‌گونه اقتصاد ایران پس از لغو تحریم‌ها را از میان برداشته است. از همین‌رو، بسیار بعید است که طی 4 سال پایانی سند چشم‌انداز (از 1400 تا 1404) رشد احتمالا 3درصدی اقتصاد به 8درصد افزایش یابد. در چنین شرایطی، چاره‌یی جز تعدیل مستمر سند بالادستی چشم‌انداز 20ساله و در پی آن، برنامه‌های توسعه‌یی 5ساله باقی نمی‌ماند.

 بی‌گمان، تعدیل هدفگذاری‌های کلان متناسب با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های موجود اقتصادی نه تنها امری ناامید‌کننده نیست، بلکه گامی خردمندانه و منطقی و به دور از هیجان‌زدگی و وسوسه‌های ناشی از افزایش درآمدهای نفتی در مسیر اقتصاد ارزیابی می‌شود و به مدیریت و کنترل انتظارات ناشی از این هدفگذاری‌ها کمک می‌کند. فراموش نکنیم که نتایج گزارش‌های پژوهشی حاکی از این است که هم کاهش و هم افزایش درآمدهای نفتی تاکنون برای اقتصاد ایران جز پیامدهای منفی و تورمی حاصلی نداشته است.

با این تجربه تاریخی، انتظار می‌رود، مسوولان اقتصادی کشور با اتخاذ سیاست‌های صحیح پولی و مالی و همچنین تعدیل هدفگذاری‌های اقتصادی، مسیر رشد و بالندگی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا را هموارتر کنند.