یکی از شعارها و برنامه‌های دولت تدبیر و امید برای اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و بازگشت اعتماد اجتماعی به اقدامات دولت، شفافیت در ارائه آمارها و جلوگیری از فعالیت‌های پنهانی و زیر‌زمینی است، در این بین استفاده از ظرفیت بورس کالای ایران یکی از بهترین راهکارها برای رسیدن به شفافیت اقتصادی برای بازار کالای کشور است.

دکتر مهدی تقوی، استاد کرسی اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی با بیان مطلب فوق به «پایگاه خبری بورس کالای ایران» گفت: کشورهای توسعه یافته دنیا پس از مطالعات فراوان در راستای پوشش ناکارآمدی مبادلات کالاها در بازار سنتی، اقدام به راه‌اندازی بازاری متشکل به‌عنوان بورس کالا کرده‌اند تا از طریق این بازار به شفافیت اطلاعات، مدیریت ریسک‌های ناشی از نوسانات قیمت، سازماندهی بازارها و در پایان کاهش هزینه‌های مبادله برسند که امروز به هدف خود رسیده‌اند. این اقتصاددان با بیان اینکه تاسیس بورس‌های کالایی براساس نظام عرضه و تقاضا یکی از بدیهی‌ترین دستاوردهای عملی علم اقتصاد در کارآمدسازی بازار است، افزود: کارشناسان در همه جای دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که تشکیل یک بازار متمرکز برای دادوستد کالاها براساس نظام عرضه و تقاضا بهتر از بازارهای پراکنده با چند دستگی قیمت‌ها است. دکتر تقوی به لزوم خروج دولت از نظام قیمت‌گذاری محصولات اشاره کرد و گفت: دولت در سیاست‌های بسته خروج از رکود غیر تورمی بر کمرنگ شدن نقش خود از تعیین‌کننده قیمت به پایش‌کننده بازار تاکید کرده و کشف قیمت محصولات را به مکانیسم عرضه و تقاضای بورس کالا سپرده است.

 

این تصمیم نشان می‌دهد که دولت به ظرفیت‌های بورس کالا واقف است و می‌خواهد از طریق این بازار مدرن به سمت اقتصاد آزاد و شفاف حرکت کند. به گفته این اقتصاددان، در صورتی‌که دولت برنامه‌های خود را برای توسعه بورس کالا عملیاتی کند و از دخالت در روند قیمت‌گذاری کالاها کنار رود، کارآیی بورس کالا به مراتب بیشتر می‌شود و فعالان اقتصادی و صنایع مختلف نیز این بازار را به‌عنوان نخستین گزینه مبادله محصولاتشان انتخاب می‌کنند. استاد کرسی اقتصادکلان دانشگاه علامه طباطبایی اظهار کرد: ما باید بپذیریم که بازارهای سنتی دیگر جوابگوی اقتصاد کنونی کشور نیست و ناکارآمدی این بازار حاصلی جز توسعه روزافزون شبکه توزیع رانتی و افزایش هزینه مبادله برای اقتصاد نخواهد داشت. وی افزود: همچنین تحمیل قیمت‌های ناکارآ، پنهان کاری با هدف گریز از پرداخت مالیات واقعی، شکل دهی جریان غیرشفاف نقل و انتقال پول و ارز و گرفتار کردن بخش تولید با کمبودهای خودساخته مواد اولیه از جمله تبعات منفی است که گستره بالای شبکه توزیع سنتی و قدرتمند دلالی به روند تولید ملی و توسعه اقتصادی کشور تحمیل کرده است. دکتر تقوی در پایان تاکید کرد: به این ترتیب استفاده از کارکردها و تقویت بازاری قانونمند و سازمان یافته همچون بورس کالا برای تسهیل داد‌و‌ستد‌ کالاها، ساماندهی بازار کالاها براساس اجرای کامل تعهدات و تضمین منافع طرفین معامله، کشف شفاف قیمت‌ها بر‌اساس تعامل و تقابل عرضه و تقاضا، برقراری امکان اعمال مدیریت ریسک در بازار و استفاده از ابزار‌های نوین مالی و تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود .