کاهش دستوری قیمت گندله طی هفته‌های اخیر باز هم نشان داد که متاسفانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت «در‌همچنان بر همان پاشنه سابق می‌چرخد» . یکی از انتقادات صحیحی که همواره از سوی فعالان بخش خصوصی به مسوولان دولت سابق در اکثر حوزه‌ها به خصوص حوزه صنعت و معدن وارد می‌شد، اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسی یک شبه و بدون مشورت با فعالان صنعتی و معدنی بود.



وضع تعرفه بر صادرات سنگ‌آهن، اجرای سیاست‌های دستوری و ایجاد محدودیت‌های ارزی و... از جمله این تصمیمات بود. امیدها نسبت به توقف این قبیل تصمیم‌گیری‌ها با انتخاب دولت تدبیر و امید به شدت افزایش یافت و همگان انتظار داشتند با حضور چهره‌های باتجربه، متخصص و با تدبیر در دولت یازدهم شاهد مشارکت حداکثری فعالان بخش خصوصی در روند تصمیم‌گیری‌ها باشیم خصوصا اینکه یکی از شعارهای کلیدی دولت یازدهم بهبود فضای کسب و کار بود. اکنون اما با گذشت حدود دو سال از عمر دولت تدبیر وامید و با وجود موفقیت‌های قابل تقدیری که این دولت در زمینه‌های مختلف به‌دست آورده است متاسفانه عادت نامبارک تصمیمات بدون مشورت و سیاست‌های دستوری همچنان در بدنه دولت خصوصا بخش صنعت و معدن وجود دارد.

تازه‌ترین نمونه این قبیل تصمیمات، کاهش دستوری نرخ گندله از 23 درصد شمش خوزستان به 20 درصد است. این تصمیم گذشته از اینکه بدون مشورت فعالان معدنی اتخاذ و اجرا شده، در کلان نیز به زیان چرخه استخراج، تولید و صادرات سنگ‌آهن و فولاد است.واقعیت این است که از دولت به‌عنوان نهادی که وظیفه‌اش ایجاد فضای رقابت، تولید و صادرات است، انتظار می‌رود راهبرد خود را به گونه‌ای تعیین کند که تمامی حلقه‌های زنجیره از تولید تا صادرات را در نظر بگیرد. اجرای سیاست‌هایی که برخی حلقه‌های زنجیره را فدای دیگر حلقه‌ها کند، قطعا اشتباه است. رویکردی که وزارت صنعت در مورد سنگ‌آهن و فولاد در پیش گرفته متاسفانه دقیقا مصداق همین اشتباه است؛ در شرایطی که طی یک سال اخیر بازارهای صادراتی ایران در حوزه سنگ‌آهن، بدترین حالت ممکن را تجربه می‌کنند و قیمت‌ها حتی کفاف جبران هزینه‌های استخراج و حمل و نقل را هم نمی‌دهد، وزارت صنعت باز هم با هدف حمایت از فولادسازان، قیمت سنگ‌آهن را کاهش داده است. به این ترتیب در واقع معدنکاران را وادار کرده است تا به تولیدکنندگان فولاد، یارانه بپردازند آن هم در شرایطی که برخی تولیدکنندگان فولاد حتی در فضای گلخانه‌ای فعلی نیز همچنان غیربهره ور هستند. این روند قطعا در آینده نه چندان دور توجیه تولید را برای معدنکاران بیش از پیش از بین می‌برد و فولادسازان را نیز با مخاطره تهیه نهادهای تولیدی مواجه خواهد کرد. انتظار از مسوولان وزارت صنعت این است که با نگاهی جامع، تمامی حلقه‌های زنجیره تولید را در نظر بگیرند و تصمیم‌گیری را به فعالان حوزه بسپارد.