احمدی‌نژاد یک «طبقه جدید اجتماعی» خلق کرد
یک کار‌شناس اقتصادی با اشاره به عوامل ایجاد بحران اقتصادی امروز، گفت: بی‌تردید بی‌توجهی به اصول اقتصادی، بی‌اعتنایی به نظرات کار‌شناسان و مقدم دانستن اهداف سیاسی و جناحی بر مسائل اقتصادی از عوامل این بحران است.


دکتر سعید لیلاز در گفتگو با خبرنگار ایلنا، اظهار داشت: دولت در یک دوره حاکمیت پوپولیسم چنان محبوب واقع شد که یک نماینده مجلس ته مانده لیوان آقای رییس جمهور را سرکشید و هیچ کس هم به او معترض نشد این نشان دهنده ادغام نظرات مچلس و دولت و شیفتگی مجلس به رییس جمهور بود که وضعیت اقتصادی را به اینجا رساند.


وی افزود: وقتی در یک جامعه روندهای سرمایه گذاری مختل می‌شود، مسیر آزادسازی اقتصادی به علت دخالت و تصدی دولت کند می‌شود و پایه‌های پولی و انبساط پولی گسترش می‌یابد. دولت بدون توجه به وضعیت مالی شروع به توزیع یارانه‌ها می‌کند و سرمایه‌های کشور به جای سرمایه گذاری به طرف مصرف عمومی سوق پیدا می‌کند و هزینه‌های عمرانی کاهش و هزینه‌های جاری افزایش پیدا می‌کند. در این شرایط دولت به جای اتکا به تولید داخلی، واردات را افزایش می‌دهد و به این آمار افتخار هم می‌کند، اما باید گفت ظاهرا برای اصلاح امور دیر شده است.خصوصا در کشوری که نقد سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به برخوردهای امنیتی می‌شود.


این دکترای تاریخ در رابطه با راهکار دولت آینده برای غلبه بر این بحران، تصریح کرد: دولت آینده با کاهش جدی درآمدهای نفتی و لجام گسیختگی نرخ تورم مواجه است و باید قطار اقتصاد ایران را به ریل اصلی خودش برگرداند.


وی در مورد این راه‌های برون رفت از بحران، اظهار داشت: احیای رشد اقتصادی از وظایف دولت آینده است چون بر خلاف گفته آقای احمدی‌نژاد از نیمه سال ۸۷ رشد اقتصادی کند شده و از سال ۹۰ این رشد منفی شده است. کنترل نرخ تورم نیز از وظایف دیگر دولت است چون نرخ تورم در آخرین روز‌های دولت خاتمی تا فروردین ۸۵ به ۶% رسید که امروز این نرخ به ۳۶% افزایش پیدا کرده است. از دیگر وظایف دولت احیای اشتغال آفرینی است، تعداد شاغلین امروز در مقایسه با این تعداد در سال ۸۵ کاهش چشمگیری داشته است.


لیلاز نتیجه گیری کرد: دولت آینده سه وظیفه احیای رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و ایجاد اشتغال دارد. فساد اقتصادی در سال‌های اخیر بسیار رشد داشته است و من با اطمینان می‌گویم این دوران بدترین دوران تاریخ ایران به لحاظ اقتصادی است.


وی با اشاره به اینکه مبارزه با فساد اقتصادی از دو راه ممکن است، تصریح کرد: خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصادی و آزاد سازی فضای سیاسی کشور، راه مقابله با فساد است چون در جامعه بسته، همواره فساد در سطح بالایی قرار دارد.


سعید لیلاز ادامه داد: برگرداندن حس اعتماد اقتصاددانان و مردم به سمت دولت و سیاست‌های اقتصادی آن حائز اهمیت است چون در سال‌های گذشته میزان اعتماد بین دولت و مردم بسیار کم شده و در سالهای بعد از انقلاب چنین فاصله‌ای بین مردم و سیاست‌های اقتصادی دولت وجود نداشته است.


وی افزود: هرگونه بهبود در فضای کسب و کار با ایجاد اعتماد و آرامش اجتماعی و سیاسی و آشتی ملی در سطح سیاسی امکان پذیر است. همه سازو کارهای بهبود اقتصاد ایران از درون سیاست و حاشیه آشتی ملی عبور خواهد کرد.


این استاد سابق دانشگاه با انتقاد از مختل شدن روند سرمایه گذاری در ۸ سال اخیر، گفت: در سال ۹۰ حجم هزینه‌های عمرانی دولت معادل حجم این هزینه‌ها به قیمت ثابت در سال ۸۳ در دولت خاتمی است در حالی که درآمد نفت ۳برابر شده و در سال ۹۱ هزینه‌های عمرانی حتی کفاف کلنگ زدن پروژه‌های عمرانی را نمی‌دهد.


دکتر لیلاز با اشاره به اجرای هدفمندی یارانه‌ها، اظهارداشت: روش اجرای دولت در این طرح با توجه به تورم پدید آورده و رشد بیکاری، شکاف طبقاتی را افزایش داده و این شکاف باید در دولت آینده برطرف شود.


وی حل این بحران را منوط به حضور دولت قدرتمندی متکی به آرای مردم، دانست و افزود: اگر دولت آینده با ‌‌‌نهایت اقتدار و مشروعیت مردمی بر سرکار بیاید، می‌تواند فرایندهای اصلاحی را شروع کند و به نتیجه رسیدن این فرآیند‌ها زمان طولانی می‌طلبد.


این اقتصاد‌دان با ذکر اینکه از نظر من عبارت «محافظه کار سنتی» برای «اصول گرایان» مناسب‌تر است، دلیل اصلی اختلاف این طیف و احمدی‌نژاد را ظهور یک «طبقه جدید اجتماعی» دانست و تصریح کرد: محافظه کاران تصور می‌کردند روی کار آمدن احمدی‌نژاد به بهبود موقعیت اجتماعی و اقتصادی آن‌ها منجر می‌شود ولی احمدی‌نژاد یک «طبقه جدید اجتماعی» را خلق کرد که با منافع طبقه سنتی بازار و جناح راست همسو نبود.

لیلاز تاکید کرد: در حال حاضر محافظه کاران مخالف دولت آقای احمدی‌نژاد هستند و علاقه مندند هر چه زود‌تر این دولت  به پایان رسد یا نیمه تمام بماند  تا آن‌ها بتوانند به «اولیگارشی خاص» که در ۸ سال گذشته شکل گرفته فشار بیاورند.


وی به عنوان نمونه به بحث افشای اسامی مفسدین اقتصادی اشاره کرد و گفت: تضاد بین محافظه کاران و احمدی نژاد در حوزه اقتصادی قابل مشاهده است، چون پایگاه اقتصادی اصلاح طلبان اقشار متوسط شهری هستند و از این حیث تضادی با این دو طیف در مناسبات اقتصادی ندارند.