همانطور که می دانید در ابتدای دولت تدبیر و امید از واگذاری مخابرات ابراز ناخرسندی شد که این نارضایتی بعلت قانونی بودن معامله و نظر مشورتی مجلس به نتیجه ای نرسید.

بر اساس گزارش بورس نیوز بعد از این موضوع به واگذاری نادرست کابل مسی و خطوط انتقال به مخابرات ایران اعتراض شد که مرکز پژوهشهای مجلس در اظهار نظری اعلام کرد که دولت و یا سایر شرکت های خصوصی می توانند درصورت نیاز به کابل مسی این بخش را از مخابرات خریداری کنند.

سپس دولت در خواست کرد که برای هماهنگی بیشتر مخابرات با وزارت ارتباطات ، مدیر عامل مخابرات با نظر مساعد وزارتخانه تعیین گردد که آقای ابراهیمی صدر آبادی به عنوان مدیر عامل انتخاب شد.

بر این اساس با تاکید وزارت ارتباطات بر همکد سازی و قول وزارتخانه برای اصلاح تعرفه های مخابراتی و هماهنگی مدیر عامل جدید همکد سازی تلفن های استانی اجرا شد همچنین ایشان با اصلاحاتی در پروانه مخابرات مجوز 3G و4G را نیزاز سازمان تنظیم مقررات دریافت کرد پس از آن بعلت واگذاری دانشکده مخابرات که از دارایی های شرکت مخابرات ایران است و حتی حقوق اساتید آن نیز توسط مخابرات پرداخت می شود به وزارت ارتباطات، ایشان از سمت خود برکنار شد.

متاسفانه واگذاری دانشکده مخابرات علاوه بر عزل مدیر عامل مخابرات منجر به حکم قضایی برای برخی مدیران متخلف دولتی نیز شد.

با افزایش اختلاف میان وزارت ارتباطات و مخابرات، نمایند گان دولت (نصرالله جهانگرد و محمد روح الهی ) درجلسات هیت مدیره شرکت نکردند و جلسات هیئت مدیره سه نفره ادامه یافت همچنین دولت در مجمع سالیانه شرکت مخابرات ایران که بیش از 4200 میلیارد تومان از محل آن درآمد دارد نیز حضور نیافت و دبیر خانه کمیسیون تنظیم مقررات نیز اصلاح تعرفه های مخابراتی را از دستور کارکمیسیون تنظیم مقررات خارج کرد.

سپس با تاخیر 9 روزه اعتماد مبین در پرداخت یک قسط مخابرات به سازمان خصوصی سازی، این سازمان تلاش کرد که حدود 4.8 درصد از سهام بلوکی مخابرات را با قیمت نازل کمتر از 230 تومان به حراج بگذارد که با دخالت سهامدار عمده و وجود مهلت 6 ماهه در پرداخت اقساط و پرداخت حدود نیمی از این قسط ،این واگذاری توسط سازمان خصوصی سازی منتفی شد و گمانه زنی برخی مبنی بر مدیریت دولت بر مخابرات نیز به حقیقت نپیوست.

با ادامه منازعه، سهامدار عمده مخابرات اقدام به واگذاری بلوک 100 درصدی اعتماد مبین نمود که برای آن مشتری واقعی که بتواند حدود 18000 میلیارد تومان پرداخت کند پیدا نشد هر چند که سهامدار عمده نیز تصمیم نهایی واگذاری را با توجه به اهلیت خریدار در اختیار خود گرفته بود.

با ادامه منازعه وزارت ارتباطات و مخابرات شرکت دولتی زیر ساخت اعلام کرد که بعلت بدهی 350 میلیارد تومانی مخابرات به زیر ساخت و تامین نکردن پهنای باند اینترنت، ارتباط بین الملل مردم در 9 استان قطع و مخابرات حق فروش اینترنت در تعداد دیگری از استان ها به مشترکین جدید ندارد. هرچند که مخابرات ایران بابت ارتباط کابل مسی به سایر شرکت های اینترنتی 40 درصد درآمد آنها را می گیرد و از قطع فروش اینترنت آسیب جدی نمی خورد ولی قطع ارتباط بین الملل تلفن ثابت غیر ازارتباط از طریق شرکت های همراه، ایرانسل و رایتل جایگزین دیگری ندارد.

با درخواست مخابرات مبنی بر اینکه شرکت های دولتی حدود 750 میلیارد تومان به مخابرات بدهکارند و با دستور وزیر محترم ارتباطات این تصمیم زیر ساخت بعد از 5 ساعت منتفی شد لیکن قطع خدمات ارتباطی مردم مسبوق به سابقه نبوده و انتخاب قطع مکالمات بین الملل مردم بابت بدهی زیر ساخت به جای شرکت های دولتی و وزارتخانه ها دولتی نیز جای بحث دارد.

همانطور که می دانید مجمع فوق العاده مخابرات در 19 مرداد ماه پیش رو است و دلیل تشکیل مجمع عدم حضور نمایندگان دولت در هیئت مدیره می باشد که طبق اساسنامه شرکت مخابرات ،اگر در جلسات هیئت مدیره از حد معینی غیبت کنندعضویت آنها را در هیئت مدیره منتفی خواهد شد.

حال اگر دولت و عدالت در مجمع حضور پیدا نکنند اعتماد مبین دو نماینده دیگر را خواهد گذاشت و دولت متهم می شود که در بزرگترین شرکت ارتباطی کشور نماینده ندارد. بنابراین چگونه می خواهد بدون حضور در شرکت مخابرات سیاست های خود را در زمینه ارتباطات کشور، اینترنت ملی و دولت الکترونیک گسترش دهد ولی اگر دولت در مجمع شرکت کند بطور طبیعی نماینده های جدید نیز موظف به حضور در هیئت مدیره خواهند بود و اختلاف وزارتخانه و مخابرات کمرنگ تر می شود.

همچنین اگر افزایش قیمت تلفن ثابت توسط کمیسیون تنظیم مخابرات انجام نشود مخابرات نمی تواند در جایی سرمایه گذاری کند که درآمدهای ارایه خدمات آن جوابگوی هزینه های آن نمی شود بنابراین توسعه تکنولوژیکی تلفن ثابت، فیبر نوری، تلویزیون کابلی همچنین خطوط جدید در شهر ها با مشکل مواجه می شوند و طبیعی است که این نیز به مصلحت دولت تدبیرو امید نخواهد بود.

به نظر نمی رسد که دولت تدبیر و امید در صحنه بین المللی به دنبال تنش زدایی باشد ولی در صحنه داخلی با افزایش تنش، پاسخگوی مطالبات مردم و جامعه سهامداری نباشد منطق حکم می کند که پس از دو سال رویارویی بی نتیجه بین وزارت ارتباطات و مخابرات، که روند توسعه ارتباطات را نیز به تاخیر مواجه کرده است، همراه با برداشته شدن تحریم ها و همزمان با تدوین برنامه ششم توسعه، مجدداً همگرایی وزارت ارتباطات و مخابرات تقویت گردد تا توسعه صنعت ارتباطات کشور بتواند به صورت جدی تری ادامه یابد.