شناسایی سود از محل فروش سهام شرکت سرمایه گذاری غدیر جدیدترین برنامه ای است که همچنان در قالب یک شایعه تأیید و یا تکذیب نشده پیرامون بانک صادرات، به سهم گروه بانکداری نیرویی تازه بخشید تا قیمت این سهم ها به پیروی از یک نماد بانکی که طی سال جاری شاهد بزرگترین فساد مالی کشور بوده، از روز گذشته مدار صعودی را در پیش گیرد.

مدرس علوم بانکی مؤسسه عالی بانکداری ایران با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: انتشار برخی خبرهای جدید در خصوص احتمال اقدام برای شناسایی سود از محل فروش برخی سرمایه گذاری ها از جمله سهام "وغدیر" از سوی بانک صادرات نه تنها موجب شکل گیری روند مثبت و تشکیل صفوف خریداران شده، بلکه افزایش اقبال سرمایه گذاران را نسبت به سایر سهام فعال صنعت بانکداری در پی داشته است.

افزون بر آن گزارش عملکرد 6 ماهه نخست سال مالی جاری این بانک نیز از عملکرد مناسبی حکایت دارد و این امر سهام این گروه را به لیدری بانک صادرات با اقبال سرمایه گذاران همراه کرده است.

شعبانی افزود: در کنار این عامل، در رونق هفته های اخیر حاکم بر صنایع مختلف بورسی همچون معدنی ها و فلزی ها صنعت بانکداری حضور نداشته و از رشد قیمت سهام خود بی نصیب مانده بود. این موضوع باعث شد رویکردی جدید پیرامون سهام بانکی فعال بورس تشکیل شود.

وی همچنین گفت: دلیل مهم دیگری را نمی توان بر روند قیمتی این سهام مثبت ارزیابی کرد، چراکه مسئله تحریم ها همچنان به قوت خود باقی است و اتفاق بنیادین جدیدی نیز رخ نداده که بتوان حرکت مثبت این گروه را متأثر از آن دانست.

این کارشناس گروه بانکی با بیان اینکه نسبت قیمت به عایدی سهام صنعت مورد بحث در محدوده بین چهار تا پنج واحدی قرار دارد، اظهار داشت: این ارقام برای سهام بانک ها رقم های مطلوبی به نظر می رسد و به طور معمول این گروه با این نسبت با رونق معاملات سهام رو به رو می شوند.

وی مشخص شدن وضعیت سودآوری بانک ها پس از گذشت 9 ماه از سال جاری و امکان حصول اطمینان بیشتر از تحقق بودجه های برآوردی آنها را از دیگر عوامل مهم بر روند معاملات این سهام برشمرد و گفت: به نظر می رسد هم اکنون فصل بالا رفتن قیمت سهام گروه بانکی و بازگشت اقبال سرمایه گذاران به سمت آنها باشد که انتظارها از تداوم این روند مثبت با شدت و ضعفی متفاوت تا فصل برگزاری مجامع آنها حکایت می کند.

این مدرس علوم بانکی پیرامون آمار منتشر شده در خصوص افزایش نقدینگی جامعه به 415 هزار میلیارد تومان و اثرات آنها تصریح کرد: رشد حجم نقدینگی روی تمام مسایل مربوط به اقتصاد یک کشور اثرگذار است و بازارهای سهام، مسکن و نیز سکه و ارز به تناسب کشش خود می تواند بخشی از این میزان نقدینگی را جذب کنند.

در این شرایط اگر سیستم بانکی نظارت های دقیقی را بر تسهیلات اعطایی به مشتریان و متقاضیان اعمال کند و اصل اساسی بانکداری بدون ربا که نظارت جزو لاینفک آن محسوب می شود را در نظر داشته باشد، این نقدینگی می تواند جذب بانک ها شود. در این صورت، کنترل نقدینگی با تزریق مناسب آن به بخش های تولیدی و فعالیت های اقتصادی از طریق نظام بانکداری بدون ربا صد درصد محقق شدنی می باشد.

وی افزود: افزایش راندمان تولید و رونق و توسعه اقتصادی نیز در نتیجه این مدیریت سرمایه حاصل شده، کاهش تورم و بهبود سایر مؤلفه های اقتصادی را به همراه خواهد داشت. اما در مقابل اگر نظارت دقیقی صورت نگیرد و سرمایه های موجود در بانک ها به جای صرف در محل هایی که بابت آن وام دریافت شده صرف شود، نقدینگی های موجود در جامعه به سمت بازارهای فرعی پر کشش تر سوق می یابد. جهش های یکباره در بازار ارز و سکه و حتی بورس در شرایطی خاص ناشی از همین امر است، اما بانک ها خود از این ضریب فزاینده نقدینگی چندان منتفع نمی شوند.

شعبانی در خصوص مطالبات معوق بانکی و روند افزایشی آنها در این گروه گفت: با توجه به اینکه نظارت جز لاینفک سیستم بانکداری بدون ربا است، می توان آن را در سه مرحله اجرا کرد. بطوریکه تشخیص دقیق و حصول اطمینان از واقعی بودن نیاز مشتریان متقاضی دریافت تسهیلات بانکی توسط کارشناسان آنها به عنوان مرحله اول و صرف درست تسهیلات در محل های مورد توافق با بانک ها به عنوان مرحله دوم نظارت است.

این کارشناس علوم بانکی اجرای مرحله سوم نظارت را بر پایه دو مرحله اول امکان پذیر دانست و عنوان کرد: با تحقق این نظارت ها، بازگشت منابع مالی براحتی انجام شده و سودآوری بانک ها با کاهش مطالبات معوق آنها تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. اما در غیر این صورت روند مطالبات عقب افتاده بانک ها رو به فزونی بوده و سایر مؤلفه های اقتصادی از جمله سودآوری آنها نیز از این امر متأثر خواهد شد.

شعبانی در رابطه با افزایش نرخ تسعیر ارز از قیمت مرجع ارز به نرخ مبادلاتی و آثار ناشی از آن بر عملکرد بانک ها اظهار داشت: نرخ تسعیر ارز در تسهیلات اعطایی بانک ها باید بر مبنای نرخ ارز در زمان اعطای تسهیلات در نظر گرفته شود. چراکه این امر به طور مستقیم بر میزان مطالبات معوق بانک ها اثر گذار بوده و عمل براساس توافق اولیه منجر به وصول به موقع تسهیلات اعطایی و تداوم جریان عادی نقدینگی و سرمایه های جامعه به بانک ها می شود.

این مدرس مؤسسه عالی بانکداری ایران در خاتمه سخنان خود بر تعامل وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در ایجاد ایستگاه های کنترلی تأکید کرد و افزود: لزوم ایجاد این ایستگاه های نظارتی از این منظر احساس می شود که دریافت کننده تسهیلات بانکی قیمت فروش محصولات خود را در بازار بر مبنای نرخ ارز در زمان دریافت تسهیلات از سیستم بانکی تعیین کند. چراکه عمل برخلاف این موضوع نه تنها به حجم مطالبات معوق بانکی دامن می زند، بلکه قیمت کالاها را نیز با افزایش غیر قابل توجیه مواجه می سازد.