مسئله مطالبات و درگیری های میان زاگرس و شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC) از سال 88 از مبانی اصلی اظهار نظر مشروط حسابرسان شرکت است که به دلیل پیچیدگی و ابهامات فراوان آن تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. در این مقاله سعی در بررسی و روشن سازی این مسئله و بررسی تاثیر مثبت یا منفی آن بر سود شرکت داریم.

مطالبات سنواتي ارزي زاگرس از NPC در حدود 268 ميليون يورو و 78 ميليون دلار، مرتبط با وجوه ارزی فروش صادراتي زاگرس طي سالهاي مالي 1386 الي 1388 بوده که توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی از خريداران مربوطه دریافت و در اختیار NPC قرار گرفته است. طبق قرارداد سه جانبه ای بین بانک تجارت، بانک عامل تامین کننده فاینانس زاگرس، شرکت NPC و زاگرس، مقرر بوده قسمتي از اين وجوه ارزي توسط NPC به بانک تجارت داده شود تا صرف بازپرداخت اقساط فاينانس شده و مازاد آن نیز به زاگرس پرداخت شود. اما NPC به تعهدات خود از آبان 1386 عمل نکرده است که این خود موجب محاسبه جریمه از سوی بانک تجارت برای زاگرس شده است (که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت). بند حسابرس در صورتهای مالی سال 93 زاگرس نیز در ادامه آمده است:

زاگرس

 

همانطور که در جدول زیر از حسابهای دریافتنی در صورتهای مالی سال 93 زاگرس دیده میشود، زاگرس مبلغ مطالبات ارزی خود از NPC را به صورت جداگانه از بدهي ريالي خود به NPC (به منظور تامین وجوه ريالی طرح ها و خرید مواد اولیه، یوتیلیتی و پرداخت بدهی های ريالی) آورده است. این در حالی بوده که NPC ادعا کرده است زاگرس باید بدهی ريالی اش را ارزی محاسبه کرده و با مطالبات ارزی اش از NPC تهاتر کند. این ادعا به دلیل رشد بالای نرخ ارز در سالهای اخیر مورد قبول زاگرس نیست، چرا که بدهی ریالی به NPC در چند سال اخیر تغییری نداشته در حالیکه عدم پرداخت مطالبات ارزی زاگرس توسط NPC با افزایش نرخ ارز، زیان بالایی را متوجه شرکت کرده است. شایان ذکر است که زاگرس مبلغ مطالبات ارزی خود از NPC را با نرخ ارز مرجع محاسبه نموده است در حالی که هنوز این مطالبات ارزی و پس از تغییرات بالای نرخ ارز وصول نشده اند.

زاگرس

 

مورد سوم وضعيت بازپرداخت اقساط معوق تسهيلات فاينانس (حدود 138 ميليون يورو) به بانک تجارت است. عليرغم توافقات صورت گرفته در سال 86 که مقرر بوده قسمتي از وجوه ارزي فروش صادراتی زاگرس توسط NPC صرف بازپرداخت اقساط فاينانس بانک تجارت گردد، عدم پرداخت اقساط مربوطه توسط NPC موجب شده که زاگرس علاوه بر پرداخت مانده اصل و فرع تسهیلات، متحمل پرداخت وجه التزام و تفاوت افزایش نرخ تسویه ارز (از نرخ مرجع به ارز منشا داخل) نیز بشود. با وجود اینکه زاگرس تمام بدهی خود به بانک(اصل و فرع و جریمه) را طی سالهای 91 و 92 تسویه نموده است اما هنوز اختلاف میان زاگرس و NPC برای جبران ضرر و زیان حاصل از این مسئله پا برجاست و پیگیریهای زاگرس برای وصول مطالبات از NPC تاکنون بی نتیجه بوده است. با انجام محاسبات پیچیده میتوان دریافت که مبلغ زیان ناشی از تسعیر ارز حدود 642 میلیارد ريال بوده است. ضمنا وجه التزام اقساط مذکور 1.245 میلیارد ريال بوده است. زاگرس این مبالغ را بدلیل عدم انجام تعهدات NPC متحمل شده است. در پیوست 1، تسهیلات فاینانس بانک تجارت به مبلغ 142.736 هزار یورو و بازپرداخت آن به تشریح آمده است.

با توجه به توضیحات فوق در ادامه به بررسی تاثیر مثبت یا منفی سناریوهای مختلف بر EPS پتروشیمی زاگرس میپردازیم.

سناریوهای محتمل برای پتروشیمی زاگرس

1- پذیرش ادعا و محاسبات NPC بابت تبدیل مطالبات ريالی به میزان ارزی، عدم پرداخت جریمه وام (بدترین سناریو برای زاگرس)

در این حالت شرکت باید به جای 5197 میلیارد ريال مبلغ 4201 میلیارد ريال را در حسابهای دریافتنی خود منعکس کند. این یعنی زاگرس تاکنون 610 میلیارد ريال اضافه در حسابهای دریافتنی خود لحاظ کرده است که با کاهش این مبلغ در سرفصل زیان ناشی از تسعیر ارز، به ازای هر سهم 255 ريال از سود کاسته میشود. در مورد وام نیز چون زاگرس اصل و فرع تسهیلات را به همراه جریمه دیرکرد آن (بخاطر عدم انجام تعهدات از سوی NPC) پرداخت کرده و در حساب ها منعکس نموده است، سود شرکت از این بابت تحت تاثیر قرار نمیگیرد. تصویر زیر از یادداشتهای حسابرس صورتهای مالی سال 92 است.

زاگرس

 

(مبلغ 268 میلیون یورو و 78 میلیون دلار با نرخ ارز مرجع همانطور که اشاره شد در حسابهای دریافتنی زاگرس معادل 5197 میلیارد ريال منعکس شده و 4170 میلیارد ريال بدهی ريالی در سال 92 نیز معادل 4201 میلیارد ريال سال 93 است)

 

2- پذیرش ادعا و محاسبات NPC بابت تبدیل مطالبات ريالی به میزان ارزی، پرداخت جریمه وام توسط NPC به زاگرس

اگر NPC بپذیرد که هزینه های ناشی از تعویق وام بانک تجارت را که متعهد به پرداخت آن بوده و جمعا مبلغ 1.887 میلیارد ريال بوده است بپردازد، در این صورت سود هر سهم 786 ريال افزایش خواهد داشت که این رقم فقط در یک سال موجب افزایش EPS میشود و میتوان آن را به عنوان DPS میان سهامداران توزیع کرد.

3- عدم پذیرش ادعای NPC بابت تبدیل مطالبات ريالی به میزان ارزی و پرداخت جریمه وام (بهترین سناریو برای زاگرس)

در این حالت شرکت نه تنها زیان سناریو اول را ندارد بلکه از آنجا که NPC می بایست مطالبات سنواتي ارزي زاگرس یعنی 268 ميليون يورو و 78 ميليون دلار را به صورت ارزی به زاگرس باز پس دهد. در این صورت زاگرس میتواند این رقم ارزی را با نرخ ارز جدید تسعیر کند. با انجام محاسبات بر طبق مفروضات جدول و تفاوت رقم فعلی با جدید، 7521 میلیارد ريال است که این به معنای 3133 ريال افزایش در EPS خواهد بود. در صورت جبران جریمه وام نیز بر طبق سناریو دوم، 786 ريال به EPS سهم افزوده خواهد شد. بنابراین سود هر سهم تقریبا 3919 ريال افزایش خواهد داشت. این افزایش در سود تکرار پذیر نیست و در صورت وقوع فقط EPSآن سال را افزایش میدهد. همچنین میتوان این رقم را به عنوان سود نقدی میان سهامداران تقسیم کرد. به عنوان مثال سهامداری که هم اکنون 50 میلیون تومان از ارزش سهام زاگرس را داراست حدود 15.4 میلیون تومان DPS دریافت خواهد کرد!

زاگرس

 

پیوست 1:

زاگرس