به گزارش اقتصادنیوز، چندی پیش رئیس انجمن سنگ ایران از انصراف سرمایه‌گذاران چینی برای حضور در بخش معدن خبر داد که دلیل اصلی آن حقوق دولتی معادن بوده است.

ابوالقاسم شفیعی در این گفت‌وگو اعلام کرده بود یک شرکت معدنی چینی برای سرمایه‌گذاری در معادن سنگ‌های تزئینی تراورتن و مرمریت در یکی از استان‌ها بسیار مشتاق بود اما پس از متوجه شدن رقم حقوق دولتی و مشکلات مالیاتی از سرمایه‌گذاری منصرف شد و رفت.

با توافق هسته‌ای و فضای ایجاد شده هیات‌های تجاری بسیاری در حرکت به سمت بازارهای جذاب سرمایه‌گذاری در ایران هستند. اما در مقابل ورود سرمایه‌گذاران، کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نه اکنون که مدت‌هاست اعلام می‌کنند، قوانین و مقررات سخت ایران مانعی جدی برای جذب سرمایه‌گذاران هستند و باید تغییر کنند. قوانین تجاری به موازات تغییر شرایط باید اصلاح و یا حذف شوند و روابط تجاری میان کشورها باید تسهیل شود. اما وجود قوانین و مقررات و ضرورت اخذ مجوزهای گوناگون در مسیر یک فعالیت در اقتصاد ایران یکی از مهمترین دلایلی است که سبب می‌شود سرمایه‌های درح ال ورود به ایران، فرار کنند.

اختصاصا در مورد قوانین و مقررات بخش معدن می‌توان به قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند حقوق دولتی معادن و افزایش سالانه آن اشاره کرد که سال‌هاست هم اعتراض معدنکاران داخلی را به دنبال داشته و هم اکنون فرار سرمایه‌گذاران خارجی را. آنچه در مورد حقوق دولتی معادن به کرات عنوان شده، علاوه بر افزایش بی‌وقفه سالانه آن، می‌توان به این مورد اشاره کرد که هر سال درصد افزایش آن سلیقه‌ای بوده و هیچگاه بر مدار یک نظم و یا برنامه مشخص پیش نرفته که سرمایه‌گذار پیش‌بینی و نمایی از میزان افزایش سالانه آن داشته باشد. آنچه که رئیس انجمن سنگ ایران هم به آن اشاره کرده این است که بیشتر شرکت‌های معدنی خارجی پیشنهادهای خود برای سرمایه‌گذاری در معادن ایران را با توجه به 10 سال آینده مطرح می‌کنند و برایشان بیشتر از همه این مهم است که تا 10 سال آینده برای پرداخت مالیات چه رقمی را باید پرداخت کنند.

نکته دیگر برخورد سلیقه‌ای با صدرو پروانه بهره‌برداری از معادن است که استان‌های مختلف برخوردهای مختلفی با صدرو آن دارند و اگرچه باید مجوز صدرو 25 ساله صادر شود اما هر استان به فراخور سلیقه خود، تغییری در این مدت ایجاد می‌کند.

اما وجود قوانین مختلف تنها در بخش معدن نیست. وجود قوانین و مقررات دست‌وپا گیر بخش‌های مختلف اقتصاد و تجارت ما را در خور احاطه کرده است. درحالی که مهمترین مقدمه ورود ایران به جمع کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی که هفته گذشته نعمت‌زاده ضرورت آن را عنوان کرده بود، حذف قوانین و مقررات زاید و داشتن قوانین و برنامه‌های باثبات است. موضوعی که وجود آن سرمایه‌های در گردش را به سمت بازار ایران جذب می‌کند و نبود آن مهمترین عامل فرار است.

اما در حالی که دولت مدام موضوع جذب سرمایه‌ها به خصوص در دوران پساتحریم را عنوان می‌کند و در حالی که هیات‌های بسیاری خواهان ورود به بازار ایران شده‌اند، اما هنوز هیچ قدم و یا حرکتی در راستای تغییر و اصلاح قوانین برداشته نشده است. شرکایی که در ماه اخیر به ایران آمده‌اند هم بازار 80 میلیون نفری ایران را برای سرمایه‌گذاری جذاب دانسته‌اند و هم هر کدام بر یکی از منابع طبیعی ایران برای فعالیت تاکید کرده‌اند.

هم فضای جهانی اکنون آماده است و هم اقبال عمومی به حضور در ایران ایجاد شده است. اما به نظر می‌رسد دولت این بار هم در عرصه اقتصاد هیچ برنامه از پیش تعیین‌شده‌ای برای جذب این سرمایه‌ها ندارد. چون این موضوع بارها از سوی فعالان بخش خصوصی عنوان شده که باید لیست بلند قوانین ایران، حذف شود. اما دولت هنوز هیچ قدمی در این راستا برنداشته. به عبارتی با وجود حذف موانع بین‌المللی برای سرمایه‌گذاری هنوز موانع داخلی به قوت خود پابرجاست و سرمایه‌ها را می‌پراند.