در حال حاضر نیز با وجود اینکه حقوقی‌ها از بازار حمایت می‌کنند اما بورس کشش لازم را برای رشد ندارد که از دلایل آن می‌توان به بازخورد انتشار صورت‌های مالی و گزارش عملکرد سه‌ماهه شرکت‌ها اشاره کرد چراکه عملکرد شرکت‌ها پایین‌تر از حد انتظار بود و نشان‌دهنده آن بود که eps‌های پیش‌بینی‌شده برای پایان سال جاری‌شان عملا دست‌نیافتنی است.

 گزارش‌های ضعیف بهاری شرکت‌های بورسی به سه دلیل نتوانست انتظارات بازار را پاسخ دهد؛ نخست آنکه کاهش تقاضا برای مواد اولیه تولید به دلیل رکود اقتصادی بر عملکرد شرکت‌های بورسی تاثیر گذاشت چراکه بسیاری از این شرکت‌ها تولید‌کننده مواد خام و مواد اولیه هستند.

دوم روند نزولی قیمت‌های جهانی در صنایع فلزی و صنایع پتروپالایشی است که از گروه‌های بزرگ بورسی هستند که به نوبه خود منجر به عدم تحقق فروش پیش‌بینی‌شده شرکت‌ها شد.

سوم زمزمه‌های تک‌نرخی‌شدن نرخ ارز و نزدیک شدن قیمت ارز آزاد به قیمت مبادله‌یی بود که از حاشیه سود شرکت‌ها کاست. باید به این نکته توجه داشت که در طول سه سال گذشته بعضا اختلاف قیمتی نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ مبادله‌یی دولتی به بیش از 50درصد می‌رسید که منجر به نمایش سود واهی بالایی در صورت‌های مالی می‌شد که در شرایط جدید این اختلاف به حدود 10درصد رسید.

از طرف دیگر رشد نرخ ارز مبادله‌یی و نزدیک شدن آن به نرخ ارز آزاد شرکت‌ها را با افزایش هزینه روبه‌رو کرد. در نتیجه گزارش‌های مالی سه‌ماهه نخست سال جاری نتوانست مشوقی برای حرکت بورس به سمت رونق باشد.

با وجود دستیابی به توافق آثار رکود در اقتصاد مشهود است و در چنین فضایی نباید از بازار سرمایه انتظار داشت که خلاف جریان رکودی اقتصاد واقعی علامتی را در شاخص‌های خود منعکس کند. بدون تردید با برگشتن نگاه منطقی به بازار سرمایه شرایط بورس زمانی رونق را نشان خواهد داد که اقتصاد واقعی با بهبود فضای کسب و کار در مسیر رونق قرار بگیرد.

 بخشی از عوامل دخیل در رکود برآمده از روند اقتصاد جهانی به ویژه اقتصادهایی است که موتور محرک آن محسوب می‌شوند نظیر اقتصاد چین که دولت نقشی در آن ندارد.

 یکی دیگر از عوامل تشدید‌کننده رکود کاهش بهای جهانی نفت در پی دستیابی به توافق است که دولت را برای تامین هزینه‌ها با مشکل روبه‌رو می‌کند. دولت در کوتاه‌مدت امکان تعدیل در هزینه‌های جاری کشور را ندارد و عملا با وابستگی شدید به درآمد حاصل از فروش نفت، با کاهش قیمت مجبور به کاهش هزینه‌های عمرانی خواهد شد که این امر به خودی خود رکود اقتصادی را تقویت می‌کند.

 همچنین عامل موثر دیگر بر تشدید رکود سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای کنترل نقدینگی است. بر این اساس موثرترین اقدام دولت برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، اعمال سیاست‌های ضدرکودی و تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از طریق افزایش تولید در فضای اقتصاد واقعی و اصلاح ساختار داخلی بازار سرمایه برای افزایش توان جذب سرمایه در این نهاد است که این دو امر در کوتاه‌مدت میسر نیست و به نظر نمی‌رسد که تا پایان سال جاری تغییر محسوسی در وضعیت اقتصادی کشور حاصل شود.

اگرچه توافق هسته‌یی افق روشنی را پیش‌روی اقتصاد ایران گشوده است و امیدواری‌های زیادی را برای ورود و جذب سرمایه‌های خارجی ایجاد کرده ولی با توجه به تجربه سال‌های قبل از تحریم، بخش نفت و گاز جذاب‌ترین عرصه برای سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و به نظر می‌رسد که در فضای پس از تحریم نیز این بخش از جذاب‌ترین عرصه‌های سرمایه خارجی باشد چراکه تورم ساختاری اقتصاد ایران و کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار ریسک قابل توجهی را به سرمایه‌گذاران خارجی تحمیل می‌کند که برای پوشش آن به بخش نفت و گاز رو می‌آورند.

بازار مصرف ایران با توجه به سطح تولید داخلی و جمعیت بالای آن از دیگر قسمت‌های مورد توجه سرمایه‌گذاران خارجی است که کمترین ریسک را برای‌ آنها به دنبال دارد. بازار سرمایه جذابیت لازم برای ورود سرمایه‌های خارجی را ندارد چراکه صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی در ایران با استانداردهای بین‌المللی انطباق ندارد و قوانین و مقررات دست و پاگیر، جذب سرمایه‌گذاران خارجی را محدود کرده و هزینه‌های ورود را برای آنان افزایش داده است.

 با توجه به تجربه شکست دخالت دولت در بازار سرمایه طی سه سال گذشته نظیر سیاست‌های اشتباه صندوق توسعه بازار و صندوق سپاس، دخالت دولت در بازار سرمایه بزرگ‌ترین اشتباه ممکن در شرایط فعلی است اما انتظار می‌رود که دولت با مقررات‌زدایی و تسهیل زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی و اعتماد‌سازی و ایجاد ثبات از طریق سیاست‌گذاری‌های کلان به خروج از رکود کمک کند.

علیرضا کدیور

* تحلیلگر بازار سرمایه