محمدعوض پارسا از اعضاي هيات مديره سنديكاي صنعت برق معتقد است دولت بايد صنعت برق را آزاد كند تا شركت‌هايي كه يارانه دولتي تنها فلسفه ماندنشان در اين بازار است جاي خود را به شركت‌هاي كارآمدتر دهد و فضاي صادرات و توليد رقابتي فراهم شود.
او درباره شرايط شركت‌هاي كوچك مي‌گويد: بزرگ‌ترين مشكل شركت‌هاي كوچك و متوسط در حال حاضر تامين نقدينگي و سرمايه در گردش است. بهره‌هاي بالاي بانكي سبب شده است تا توليدكنندگان توان رقابت با توليدكنندگان خارجي كه از تسهيلات با نرخ بهره ۳ تا ۴درصد استفاده مي‌كنند را نداشته باشند. در همين حال، تحريم‌هاي بين‌المللي مسير واردات مواد اوليه را افزايش داد و باعث تحميل هزينه‌هاي سربار زيادي به توليدكنندگان شد. اين روند باعث شد تا توليدكنندگان حداقل به ۶ ماه سرمايه‌ در گردش براي تامين مواد اوليه و توليد و ۳ ماه براي دريافت پول از مشتري نياز داشته باشند. براي اين ۹ ماه، توليدكنندگان حدود ۲۲درصد هزينه‌هاي مالي پرداخت مي‌كنند. اين در حالي است كه توليدكنندگان اروپايي به جاي ۲۲درصد، بهره ۲ درصدي را پرداخت مي‌كنند. اين شرايط باعث شده است تا توان رقابت با ساير توليدكنندگان را نداشته باشيم. با تشديد تورم و ركود اقتصادي، توان رقابت توليدكنندگان خارجي هر سال كاهش پيدا كرد و همين امر باعث شد تا بازار از دست ما خارج شود.
به گفته پارسا، مهم‌ترين تقاضاي فعالان صنعتي براي دوران پس از تحريم اين است كه سرمايه در گردش با نرخ بهره ۳ تا ۵درصد براي توليدكنندگان محاسبه شود يا اينكه دولت نرخ ارز را به نفع توليدكنندگان تعديل كند. بدهي ۲۸هزار ميليارد توماني وزارت نيرو به توليدكنندگان برق، سازندگان تجهيزات، پيمانكاران و بانك‌ها و همچنين پايه بودن نرخ فروش برق به مصرف‌كننده از ديگر معضلاتي است كه عواقب آن را سنديكاي صنعت برق متحمل مي‌شود. دارايي‌هاي وزارت نيرو كاهش يافته و در همين حال قادر نيست يارانه مربوط به برق را از دولت بگيرد و بدهي‌هاي خود را به توليدكنندگان پرداخت كند. در همين حال وزارت نيرو، جريمه‌هاي ديركرد را نيز پرداخت نمي‌كند. با وجود پيگيري‌هايي كه در مجلس در اين خصوص انجام داديم، تا به حال قانوني براي جريمه ديركرد تصويب نشده است كه در اين زمينه انتظار مي‌رود، تدبيري انديشيده شود. از ديگر انتظارات توليدكنندگان اين است كه دولت طي بازه زماني ۲ تا ۵ ساله قيمت برق را واقعي كند تا صنعت برق به سمت اقتصاد آزاد حركت كند. در اين صورت توليدكنندگان وابسته به يارانه‌يي كه دولت به وزارت نيرو پرداخت مي‌كند، نخواهند بود و سرمايه‌گذاري واقعي توسط بخش خصوصي در صنعت برق شكل مي‌گيرد. براي اينكه با خاموشي مواجه نشويم بايد هرچه سريع‌تر قيمت‌ برق را واقعي كنيم تا هم فعاليت‌هاي بخش خصوصي رونق بگيرد و هم ميزان مصرف برق كاهش يابد.