در حاليكه قيمت نفت به ۴۱ دلار رسيده و چشم انداز كاهش بيشتر قيمت آن نيز بر بازار سايه افكنده، خطر تشديد ركود اقتصادي در ايران بيش از گذشته احساس مي شود.

به گزارش الف، كاهش تقاضاي جهاني، كاهش رشد چين، ورود ايران به بازار و بهبود تكنولوژي فركنيگ كه هزينه استخراج نفت شل را تا دامنه ۳۰ دلار و كمتر از آن كاهش داده، خطر جديدي را براي اقتصاد ايران به وجود آورده است.

بنابراين گزارش، اثر دوره اي نفت، همانگونه كه در هنگامه افزايش قيمت نفت در دوره محمود احمدي نژاد به افزايش بودجه، رونق ابتدايي و سرانجام بيماري هلندي ختم شد و آثار زيان بار ناشي از آن را به بوجود آورد، مي رود كه در دوره حسن روحاني نيز با اثر منفي كاهش قيمت بر مخارج دولت، به تشديد ركود در اين دوره منجر شود.

كاهش تقاضاي دولت ناشي از كاهش قيمت نفت كه در سه ماهه پاياني سال گذشته به كند شدن رشد فصلي و نزديك شدن آن به صفر انجاميده بود، در دو ماهه ابتدايي سال جاري نيز با ثبت مخارج عمراني صفر بر اين روند دامن زد و تنها در خردادماه بوده است كه دولت با تزريق حدود دو هزار ميليارد تومان تكاني به آن داده است.

اينك به نظر مي رسد با كاهش هرچه بيشتر قيمت نفت، دستاورد ابتدايي رشد كه عمدتا در جهش بخش نفت و خودروسازي بروز كرده بود در آستانه ورود به ناحيه خطر ديگري قرار دارد.

دولت اميد دارد بتواند با جبران اثر كاهش قيمت نفت از منابع آزاد شده، بخشي از اين اثر را كاهش دهد كه البته هزينه هاي خاص خود را خواهد داشت.