ابوالفضل اکرمی با بیان اینکه در این دولت نظارت بر بازارهای غیرمتشکل پولی بیشتر شده و آمارها نیز دقیق تر شده است گفت: آمارهای نقدینگی در فاصله های زمانی کوتاه اعلام می شود.

مدیر دفتر اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه دولت یازدهم انضباط پولی را در اولویت قرار داده است افزود: نرخ رشد مطلوب حجم نقدینگی با توجه به اهداف کنترل نرخ تورم و رونق تولید و خروج غیرتورمی از رکود در اقتصاد ایران ۱۶ تا ۱۷ درصد برآورد می شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی ادامه داد: این تلاش ها باعث شده عده ای تصور کنند نرخ رشد حجم نقدینگی در این دولت بیشتر شده در حالی که اینطور نیست؛ بلکه پوشش های نظارتی بانک مرکزی بیشتر شده است. اکرمی گفت: علت مسئله این است که در این دولت بخش زیادی از موسسات پولی و مالی زیر پوشش نظارتی بانک مرکزی قرار گرفته در حالی که در دولت های گذشته این آمارها برآورد و در حجم نقدینگی محاسبه نمی شد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی تاکید کرد: رشد نقدینگی برای سال ۹۴ حدود ۳۸.۸ درصد اعلام شده و برای سال ۹۳ هم ۲۳.۳ درصد است. همچنین در سال ۹۲ حدود ۶ بانک و ۴ موسسه مالی را که در عرصه بانکداری مشغول فعالیت بودند وارد آمار و محاسبات کردیم (با ۸۰ هزار میلیارد تومان) و ساماندهی این حوزه هم ادامه دارد.

اکرمی اظهارداشت: بخشی از رشد حجم نقدینگی در دولت یازدهم نتیجه ضریب فزاینده پولی و شفاف سازی گردش پولی در اقتصاد است و کمتر تحت تاثیر افزایش پایه پولی قرار دارد. مدیرکل دفتر اقتصادی بانک مرکزی گفت: نرخ رشد حجم نقدینگی با توجه به افزایش چتر نظارتی بانک مرکزی بر بازارهای پولی و موسسات مالی و اعتباری، در مقایسه با دوره های گذشته روند کاهشی نشان می دهد و ما به هیچ وجه به دنبال افزایش پایه پولی نیستیم.