کاهش قیمت جهانی محصولاتی همچون فلزات اساسی و مشتقات پتروشیمی بر وضعیت درآمدها و سودآوری شرکت های بورسی تأثیر منفی اعمال کرده که نمود آن در گزارشات نا مناسب منتشر شده اغلب مجموعه ها طی 40 روز اخیر مشاهده شده است.

روند معاملات بورس در حالی پس از حصول توافق هسته ای برخلاف انتظارات در مسیر نزولی قرار گرفت که دلایل مؤثر بر این امر را می توان در حوزه سیاسی و اقتصادی ریشه یابی کرد.

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: از یک سو ریسک سیستماتیک حاکم بر بورس ناشی از عوامل سیاسی مرتفع گردیده و از سوی دیگر رکود حاکم بر اقتصاد جهانی و افت جهانی بهای نفت بر درآمدهای کشور از محل فروش نفت مؤثر واقع شده است. به گونه ای که در شرایط فعلی هر بشکه نفت حدوداً 40 درصد از قیمت آن در یک سال اخیر به فروش می رسد و در کنار آن مقدار فروش نفت کاهش قابل توجه ای داشته است. این در حالی است که عمده درآمد دولت از محل فروش نفت می باشد و اثربخشی اقتصاد کشور از کاهش درآمدهای نفتی انکار ناپذیر است.

محمد حسن جنانی افزود: علاوه بر این، کاهش قیمت جهانی محصولاتی همچون فلزات اساسی و مشتقات پتروشیمی بر وضعیت درآمدها و سودآوری شرکت های بورسی تأثیر منفی اعمال کرده که نمود آن در گزارشات نا مناسب منتشر شده اغلب مجموعه ها طی 40 روز اخیر مشاهده شده است. به طوریکه اکثر این شرکت ها با عدم تحقق پیش بینی ها و برآوردها مواجه شده اند و اغلب گزارش های سه ماهه اختلاف فاحشی با اولین پیش بینی دارد.

وی با بیان اینکه اولین بار نیست که اقتصاد کشور با چنین مواردی مواجه شده، در این خصوص گفت: معضلاتی همچون کاهش قابل توجه قیمت نفت طی سال های گذشته نیز وجود داشته و به نظر می رسد در صورتی که توافق نهایی به مرحله اجرا درآید کمک شایان توجهی به بهبود وضعیت اقتصاد خواهد کرد و خطر بزرگ ریسک سیستماتیک از اقتصاد کشور برداشته می شود.

به گونه ای که انتظار می رود با اجرایی شدن توافق و رفع تحریم ها تسهیلاتی ایجاد شود که نمودن آن در عملکرد شرکت ها طی سال آینده نمایان می شود. بر این اساس می توان گفت سهامداران می بایست صبر پیشه کنند و افت قیمت سهام شرکت ها به اندازه ای بوده که به کف عقلایی خود رسیده و بازار سرمایه نیازمند محرک قوی برای رونق می باشد که این محرک نیز دور از دسترس به نظر نمی رسد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه در خاتمه به عملکرد دولت اشاره کرد و اظهار داشت: سیاست های انقباضی که دولت اجرا کرده در افت بازار سرمایه بی تأثیر نبوده و کنترل تورم به قیمت ایجاد رکود در اکثر بخش ها و صنایع تمام شده است.

اگر چه نرخ تورم طی سال اخیر حدود 15 درصد کاهش یافته اما به نظر می رسد دولت می بایست با ایجاد تسهیلاتی مانع از ایجاد رکود می شود تا رشد اقتصادی داشته باشیم و لزوم این امر تدوین برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت است.