همزمان با دستیابی به توافق جامع هسته ای وگشایش روابط بین المللی صحبت های مختلفی در خصوص ارتباط بورس تهران با بورس های کشورهای خارجی مطرح می شود که به نظر می رسد توسعه ارتباطات تنها به انتقال دانش، فناوری و نرم افزارهای جدید از کشورهای خارجی به داخل کشور محدود می شود. حال آنکه انتظار می رود این روابط علاوه بر موارد فوق با ایجاد ساز و کار و ابزارهایی منجر به ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور و معامله سهام شرکت های خارجی در بورس تهران و نیز معامله سهام شرکت های داخلی در بورس های جهانی شود. علاوه بر این، این سوال مطرح می شود که آیا در شرایط فعلی فضای مناسب برای ورود سرمایه گذاران خارجی فراهم شده است؟

در همین ارتباط، مدیرعامل سابق شرکت بورس در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: برای ارتباط با بورس های جهانی و نیز ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور که دو مقوله جدا از هم هستند، به ساز و کارهای مناسب نیاز داریم که تاکنون این بسترها فراهم نشده و کار سیستماتیک و نظامندی در این خصوص انجام نگرفته است.

علی رحمانی افزود: این موارد طی پروسه زمانی طولانی محقق می شود و به نظر می رسد طی بازه 5 تا 10 سال به طول می انجامد. در حال حاضر همه موارد عنوان شده توسط مسئولین در حد حرف و نمایش بوده و در این زمینه هیچ اقدام جدی نشده است.

وی به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نگرانی هایی در خصوص شرایط اقتصادی کشور وجود دارد و مشکلاتی در خصوص نحوه گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت های فعال در بازار سرمایه وجود دارد.

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه موارد متعددی وجود دارد که می بایست اجرا شود تا بسترهای مناسب برای ارتباط با بورس های جهانی برقرار شود، در این خصوص اظهار کرد: نحوه گزارشگری مالی و حسابرسی شرکت های فعال در بورس می بایست بین المللی شود و مطابق با استانداردهای جهانی باشد. همچنین نهادهای مالی باید به عضویت سازمان بین المللی استاندارد (ISO) درآیند.

علاوه بر این فرآیند انتقال پول نیز باید تسهیل شود. چرا که در شرایط فعلی علاوه بر اعمال تحریم های بانکی، سه نرخ ارز مبادله ای، آزاد و نرخ اعلامی از سوی کانون صرافان در کشور وجود دارد که این امر موجب سردرگمی سرمایه گذاران در شناسایی درآمدها و بازدهی سرمایه گذاری های آنها می شود.

بر این اساس، به نظر می رسد می بایست همه مباحث و چالش های موجود در این زمینه شناسایی و مورد بررسی قرار گیرد تا در نهایت فضای مناسب برای سرمایه گذاری فراهم شود که البته این امر طی بازه زمانی حدود 10 سال اجرایی می شود.