موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در چشم انداز بخش ساختمان در سال 94، پیش‌بینی کرده است در سال جاری رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم دارد.
 

به گزارش اقتصادنیوز، در آخرین گزارش منتشر شده از سوی این موسسه ، آمده‌است در بخش ساختمان دولتی، بر اساس لایحه بودجه سال 94 اعتبارات تملک دارایی سرمایه‎ای در بخش عمران نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است.

ازاین رو حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال 93 قابل توجه نخواهد بود و نمی‎تواند رشد ارزش افزوده بخش ساختمان را در سال 94 به طور معنادار تحت تاثیر قرار دهد.

دراین گزارش آمده است ، با توجه به کاهش قیمت‎های نفت، به نظر می‎رسد که بودجه عمومی دولت در سال 94 با کسری مواجه شود. در این صورت، بنا به تجربه گذشته، تخصیص اعتبارات عمرانی به نفع تامین اعتبارات هزینه‎ای کاهش خواهد یافت و افزایش 10 درصدی این اعتبارت نسبت به سال93 محقق نخواهد شد.  در این صورت می‎توان پیش‎بینی کرد که ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی نسبت به سال93 کاهش یابد.

با وجود این، افزایش درآمدهای نفتی ناشی از افزایش صادرات نفت پس از رفع تحریم‎ها، می‎تواند از شدت این موضوع بکاهد.

در ادامه این گزارش با اشاره به ارزش افزوده بخش ساختمان خصوصی آمده است: روند تعداد پروانه‎های صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه‎گذاران خصوصی چشم‎انداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه‎مدت ندارند.

بنابراین با فرض شرایط موجود، می‎توان انتظار داشت که در سال 94 رکود طرف عرضه در ساختمان بخش خصوصی تداوم یابد.

این گزارش می‌افزاید : بازدهی انتظاری نرخ ارز و طلا با توجه به شواهد آماری موجود و خوش‎بینی نسبت به گشایش ارزی کاهش خواهد یافت، اما نرخ سود بانکی همچنان می‎تواند به عنوان رقیب اصلی، جاذبه سرمایه‎گذاری در ساختمان را کاهش دهد. از این دیدگاه، احتمال کاهش نرخ تورم در سال 94 نرخ‎های سود حقیقی را افزایش و انگیزه سرمایه‎گذاران در بخش ساختمان مسکونی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. علاوه بر این، توافق هسته‎ای می‎تواند با ایجاد خوش‎بینی در بازار سرمایه به کاهش تمایل سرمایه‎گذاران خصوصی برای سرمایه‎گذاری در بخش مسکن کمک کند.

طبق این پیش‌بینی، افزایش اخیر سقف تسهیلات مسکن به دلیل نیاز به سپرده‎گذاری یکساله، نمی‎تواند تقاضا را در سال 94 به صورت محسوس افزایش دهد. براین اساس انتظار می‎رود که این تسهیلات اثر حقیقی خود را در سال 95 نشان دهند. با توجه به موارد فوق، به طور کلی انتظار می‎رود که در سال 94، ارزش افزوده بخش ساختمان با رشد مثبت معنی دار مواجه نشود