گرچه شوراي پول و اعتبار طبق وعده قبلي بازبيني نرخ سود را هر سه ماه يكبار در دستور كار دارد اما به دليل تفاوت نرخ‌هاي مصوب با آنچه در نظام بانكي اتفاق مي افتد، كاهش دوباره نرخ سود نيز اقدامي نمايشي خواهد بود. 
 
 

اگرچه شوراي پول و اعتبار طبق وعده قبلي بازبيني نرخ سود را هر سه ماه يكبار در دستور كار دارد اما به دليل تفاوت نرخ‌هاي مصوب با آنچه در نظام بانكي اتفاق مي افتد، كاهش دوباره نرخ سود نيز اقدامي نمايشي خواهد بود.

 به گزارش خبرنگارتابناک اقتصادی، كاهش نرخ سود بانكي در حالي دوباره در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار گرفت كه عملا كاهش دو درصدي كه ابتداي سال تصويب شده بود نيز اجرا نشد.

 
از يك سو بانك‌ها مي گويند اصولا منابعي براي پرداخت تسهيلات ندارند كه تعيين نرخ سود براي آن مهم باشد و از سوي ديگر منقدان به عملكرد نظام بانكي مي گويند تسهيلات همچنان ارايه مي‌شود اما با نرخ‌هاي دلخواه بانك‌ها. به اين ترتيب كاهش نرخ سود بانكي، كاري نمايشي خواهد بود.

 

احمد پورفلاح رئيس كميسيون صنايع اتاق بازرگاني ايران متذكر شد: آنچه بيش از نرخ سود اهميت دارد دسترسي به تسهيلات بانكي است. در چند سال گذشته توليد از منابع مورد نياز خود محروم بود حتي با نرخ هايي بسيار بالاتر از آنچه امروز عنوان مي‌شود. عموما آن بخشي از صنايع هم كه توانستند از تسهيلات استفاده كنند؛ نرخ‌هايي بسيار بيشتر از نرخ مصوب را پرداخت كردند كه اين مساله موجب بالا رفتن قيمت‌هاي تمام شده توليد شد.

مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر بانك‌ها اگر نگوييم با گشاده دستي دستكم با صميمت بيشتري با توليد برخورد كنند، مي‌توان اميد به رافع بودن نرخ‌هاي مصوب فعلي براي مشكلات موجود بود.

وي متذكر شد: در سال‌هاي گذشته علاوه بر تشديد تحريم‌ها آنچه بيش از مشكلات بين‌المللي اقتصاد ايران را آزرد سوءمديريت‌ها بود، بنابراين حتي با رفع تحريم‌ها و كاهش نرخ سود بانكي و بسياري تسهيل كننده‌هاي ديگر، مادامي كه زيرساخت‌ها مهيا نشود و مديريت‌ها اصلاح نشود نمي‌توان به بهبود اوضاع اميدوار بود.