امیر حمیدنژاد در خصوص نامه چهار وزیر دولت یازدهم به رئیس جمهور در خصوص اوضاع اقتصادی و بورس کشور گفت: این که اقتصاد کشور دچار رکود است و اثر آن در بورس اوراق بهادار به عنوان نبض اقتصاد دیده می شود موضوعی روشن است و بهتر بود در این نامه راه حل هایی توسط این چهار وزیر برای خروج از رکود و حل مشکلات بورس عنوان می شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم تاکنون، قوه مجریه تنها به فکر تحقق شعار کنترل تورم خود به هر قیمتی بوده است و کسانی که با الفبای علم اقتصاد سروکار دارند می دانند کنترل تورم بدون برنامه در کشور مساوی با رکود سنگین در اقتصاد است.

وی ادامه داد: شرایط بورس برگرفته از وضعیت اقتصادی است و هر گاه اقتصاد یک کشور رونق داشته باشد بدین مفهوم است که بنگاههای تولیدی در وضعیت خوب و سودآوری قرار دارند و سودآوری شرکتها نیز موجب رونق بازار سرمایه می شود.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص تاثیر رسیدن به توافق و رفع تحریم ها بر اقتصاد و بورس گفت: نکته کلیدی در این خصوص اینست که نباید فکر کنیم که توافق هسته‌ای کلید حل همه مشکلاتی است که اقتصاد و بورس به آن نیاز دارد؛ و بهتر است دولتمردان به دنبال دلایل بوجود آمدن رکود اقتصادی در کشور باشند تا نوشتن نامه و ابراز دل نگرانی از رکود.

وی تصریح کرد: بنظر می رسد برای حل مشکلات اقتصاد و بازار سرمایه دولت باید دست از قیمتگذاری برای صنایع بردارد؛ چرا که سنگ اندازی پیش پای صنایع و شرکتهای تولیدی هیچ دستآوردی برای اقتصاد ندارد.

این کارشناس بازار سرمایه در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ بالای سود بانکی، افزایش نرخ تسهیلات ارائه شده به بنگاهها را در پی دارد و این موضوع موجب بالا رفتن هزینه تامین مواد اولیه و قیمت نهایی محصولات شرکتها می شود.