در نشست فعالان بازار پول و سرمایه اتاق تهران که معاون وزیر اقتصاد غیبت کرد و وعده داد، درباره نامه اخیر 4 وزیر و اقدام عاجل دولت برای خروج از رکود طولانی و همچنین اسناد خزانه اسلامی نکاتی اعلام شد.

 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی فعالان بازار پول و سرمایه اتاق تهران دیروز آماده نشست با معاون وزیر اقتصاد برای بررسی مسائل بازار پول و عمدتا بازار سرمایه و ارایه پیشنهاداتی بودند که شاپور محمدی معان وزیر اقتصاد قرار بود مهمان این جلسه باشد اما در لحظات پایانی مانده به شروع جلسه با پیامکی خبر داد نمی‌تواند به این نشست برساند و وعده جلسه دیگری برای حضور در کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران و رایزنی با اعضای آن داد.

براساس این گزارش، با این حال سایت اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی تهران، نظرات اعضا این کمیسیون درباره چالش‌های بازار سرمایه و نامه اخیر چهار عضو کابینه به رییس‌جمهور بود را اعلام کرد.
 

بورس از رکود هم گذشته و وارد بحران شده‌

علی سنگینیان رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران با بیان اینکه شرایط این روزهای بورس تهران از مرز رکود نیز گذشته و وارد وضعیت بحران شده‌، گفت: باید از شرایط پیش آمده به طور جدی نگران و به فکر چاره بود. دولت باید هرچه زودتر تدابیر ویژه‌ای برای خروج بازار سرمایه از وضعیت بحرانی فعلی اتخاذ کند

وی ادامه داد:بورس تهران از دی ماه سال 91 روند نزولی گرفته و این روند نزدیک به 21 ماه است که ادامه دارد. این روند نزولی بازار سرمایه باعث شده 200 هزار میلیارد تومان معادل 60 میلیارد دلار از دارایی سرمایه‌گذاران، صندوق‌های بازنشستگی، بانک‌ها، بیمه‌‌ها و دولت دارایی‌های این بازار کاهش یابد.

مدیرعامل تامین سرمایه امین با بیان اینکه طی 6 ماه ابتدای امسال متوسط گردش معاملات دربورس تهران به 9 درصد کاهش یافته،گفت: میانگین معاملات سهام هم به 147 میلیارد تومان رسیده که کمتر از یک سوم ارزش معاملات در دوره‌های رونق است. همچنین اگرچه شاخص کل از ابتدای امسال تاکنون، 1.5 درصد منفی شده اما شاخص 30 شرکت‌ بزرگ با 8.5 درصد کاهش نشان از وضع نامطلوب غول‌های صنعتی و اقتصادی کشور، دارد.

سنگینیان با اشاره به نامه اخیر چهار وزیر کابینه یازدهم خطاب به رییس‌‌جمهور، گفت: اگرچه این نامه به بحران بازارسرمایه اشاره دارد اما باید توجه کرد که بخشی از اتفاقات رخ داده ناشی از سیاست‌ها و تصمیماتی است که از سوی همین وزارتخانه‌ها اتخاذ شده و بازار سرمایه از عدم توجه دولت و بخشی‌نگری در سیاست‌گذاری آسیب دیده و به مرز بحرانی رسیده است. به طوریکه سرمایه‌گذاران خارجی به طور جدی این ناهماهنگی‌ها را رصد می‌کنند.

دولت از پدیده رکود غفلت کرد
 

عباس آرگون دیگر عضو کمیسیون نیز با بیان اینکه با نامه‌نگاری نمی‌توان مشکل اقتصادی را برطرف کرد، گفت: دولت یازدهم تمام توان خود را روی کنترل تورم گذاشته است درحالی که از پدیده رکود غافل شد. اقدام عملی برای خروج از رکود این است که تقاضا برای کالاهایی که در انبارها متراکم شده است، هر چه سریع تر ایجاد شود.

 

نگرانی از تداوم رکود و اثر آن بر بانک ها

حسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز با ابرزار نگرانی از وضعیت حال و آینده اقتصاد و بازار سرمایه گفت:نتیجه همه مشکلات پیش آمده برای اقتصاد این روزها ایران، به بانک‌ها برخواهد گشت. در آن صورت بانک‌ها با فاجعه تازه دیگری مواجه خواهند شد که خطرات آن بیشتر هم است.

وی پیشنهاد داد برای خروج از بحران رکود، دولت باید بدهی خود به پیمانکاران و بانک‌ها که رقمی در حدود 320 هزار میلیارد تومان است را پرداخت کند. این اقدام می‌تواند گردشی که مورد نیاز جدی امروز اقتصاد کشور است را ایجاد کند.

 

عاجل ترین اقدامی که دولت می تواند انجام دهد

علیرضا عسگری مارانی مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری ملی ایران نیز تغییر و اصلاح سیاست‌های مالیاتی و پولی از سوی دولت را عاجل‌ترین اقدام دانست.

وی افزود: امسال به طور قطع همه باید بدانند از افزایش حقوق و دستمزدها خبری نیست و دولت نیز با جرات باید آن را اعلام کند.

 

نگرانی ها از آینده اسناد خزانه اسلامی 3 هزار میلیارد تومانی

در ادامه این نشست موضوع بازاربدهی و اسناد خزانه مورد بررسی قرار گرفت  و سنگینیان گفت: قرار است دولت امسال 3 هزار میلیارد تومان از محل اسناد خزانه، بدهی پیمانکاران را پرداخت کند و موعد سررسید آن نیز اسفندماه امسال است.

وی ادامه داد: در این مورد دو نگرانی وجود دارد.اول اینکه با توجه به نیاز پیمانکاران، نرخ این اوراق در بازار به قیمت بالاتر معامله شود که در نهایت دولت را دچار مشکل می‌کند. دیگر اینکه دولت با توجه به اینکه با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کند نتواند به موقع سر رسید، اصل این اوراق را پرداخت کند.

عسگری مارانی نیز این نگرانی را مطرح کرد که اوراق اسناد خزانه اگر در بورس وارد شود و مدیریت درستی نیز روی آن اعمال نشود، بازار خارج از بورس برای این اوراق به راه خواهد افتاد که مشکلات را دو چندان می‌کند.

به گفته وی اگر نرخ این اوراق رشد کند، نابسامانی آن به مانند معضل یارانه‌ها از دولت یازدهم به دولت بعدی انتقال پیدا می‌کند.