امور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار به کارگزاران در خصوص رعایت تفاوت های "فریز" با "توثیق" هشدار داد و از کارگزاران خواست در زمان خریدهای اعتباری دقت لازم را داشته باشند تا به دلیل تفاوت این دو دچار مشکلات حقوقی و مادی نشوند.

مرتضی شهیدی مشاور حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، گفت: برخی از مشتریان اعتباری کارگزاری ها با طرح دعوی صوری در مرجع قضایی از جمله اجرا گذاشتن مهریه از سوی همسرانشان، دستور توقیف سهام های فریز شده را از طریق مراجع ذیصلاح قانونی شکل می دهند.

این کارشناس حقوق سازمان بورس و اوراق بهادار در این رابطه به کارگزاران در خصوص خرید اعتباری اوراق بهادار به مشتریان خود هشدار داد.

شهیدی با تأکید بر اینکه فریز با توقیف و توثیق متفاوت است، اظهار داشت: امکان فریز شدن سهام بر حسب درخواست شرکت های کارگزاری و بر اساس دستورالعمل های مربوطه برای مشتریان اعتباری، فراهم شده است، براین اساس مشتریان نمی توانند برای فروش سهام فریز شده، کارگزار ناظر خویش را تغییر دهند اما نکته اصلی اینجاست که کارگزاران باید توجه داشته باشند که "فریز" معادل "توثیق" و "توقیف" نیست و صرفاً مانع تغییر کارگزار ناظر است بنابراین با طرح دعوای حقوقی قابل ثبت و ضبط است.

مشاور حقوقی سازمان بورس سمات تصریح کرد: این روش که به تازگی در بین برخی سهامداران باب شده رسماً سوء استفاده و کلاهبرداری مشتریان خرید اعتباری سهام است و می تواند باعث ضرر و زیان کارگزاران و در نگاه کلان تر بازار سرمایه شود.

شهیدی با بیان اینکه "فریز" در سامانه های موجود صرفاً به معنای امکان عدم تغییر کارگزار ناظر است و به مفهوم مسدود نمودن به معنای توثیق و یا توقیف نیست، گفت: به کارگزاران توصیه مؤکد می شود، افرادی را که به صورت اعتباری سهام خریداری می کنند، به دقت شناسایی و احراز هویت کنند و تمکن مالی، سلامت مالی و اقتصادی آنها را به طور دقیق و کامل بررسی کنند و حتی پس از حصول اطمینان از سلامت و تمکن مالی آنها، حتماً نسبت به اخذ تضامین و وثیقه های لازم تا تسویه کامل بدهی و تعهداتشان اقدام کند تا بدین ترتیب اقدامات پیشگیرانه لازم در این زمینه صورت پذیرد