عضو شورای پول و اعتبار از طرحی در این شورا خبر داد که بر مبنای آن و در صورت تصویب نهایی، منابع ناشی از کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی به کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک اختصاص می‌یابد.
 محسن جلال‌پور در گفتگو با مهر گفت: چندین جلسه است که در شورای پول و اعتبار، بحث تامین منابع برای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در دستور کار قرار گرفته است، البته در جلسات اخیر در مورد این طرح بحث شده که نتیجه آن، اختصاص تسهیلاتی است که بتواند کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را دوباره فعال کند.

عضو شورای پول و اعتبار افزود: این طرح مدت‌ها بود که در نوبت برای بررسی و تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته بود اما خیلی از آن استقبال نمی‌شد ولی با توجه به نیاز اکنون بخش تولید، این مصوبه را گذراندیم و کار در قالب خرید دین پیش خواهد رفت که البته اقدام خوبی است.

وی تصریح کرد: بر این اساس، تلاش داریم تا در جلسه آتی شورای پول و اعتبار در خصوص کاهش سقف سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و اختصاص آن به بخش تولید و بنگاه‌های کوچک و متوسط بحث و تصمیم گیری کنیم.

به گفته جلال پور، یکی از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که در شورای پول و اعتبار هم مطرح می‌شود. به موازات این باید تقاضای موثری را در کشور ایجاد کرد، چراکه هم اکنون تقاضا در وضعیت مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و از سوی دیگر، انبوه تولیدی که انجام داده اند، در انبار کارخانجات مانده است.

وی اظهار داشت: بر این اساس، در آستانه روز ملی صادرات پیشنهاد تحریک صادرات را هم داریم به نحوی که تقاضای تحریک بازار داخلی و خارجی را از دولت درخواست کرده ایم، البته این تحریک تقاضا نباید با تورم داخلی همراه باشد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکی از اصلی ترین پیشنهادات ما در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، اجرای طرح‌های نیمه تمام است، ضمن اینکه اجرای پروژه های جدیدی در دستور کار قرار گیرد که زنجیر وار، به تقویت بخش تولید بیانجامد و تولید را رونق دهد.