مهدی جهانگیری در گفت‌و‌گو با اقتصادنیوز درباره پیشنهادات بخش خصوصی برای خروج اقتصاد ایران از رکود اظهار کرد: پیش از این در جلسات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران،‌ پیشنهاداتی برای رفع رکود حاکم بر اقتصاد کشور داده شده‌ و در تمام این پیشنهادات، مهمترین مقوله تاثیرگذار این موضوع عنوان شده که دولت افزایش نقدینگی واحدهای تولیدی را در اولویت فعالیت‌های اقتصادی خود قرار بدهد.

او افزود: بحث بدهی‌های دولت به بانک‌ها و پیمانکاران، مهمترین مقوله‌ تاثیر گذار است که این موضوع نیاز به توجه دوت در بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی دارد. زیرا اکنون نداشتن سرمایه در گردش، از بزرگترین معضلات بنگاه‌هاست که حاصل بدهی دولت به بانک‌هاست. اگر دولت این بدهی‌ها را پرداخت کند، بخشی از نقدینگی که در جریان اقتصادی کشور پیش می‌آید می‌تواند به خروج از رکود کمک کند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: ما به دنبال این هستیم که بتوانیم دولت را دولت بدون بدهی ببینیم. دولت باید راهکارهای تامین مالی را از طریق انتشار اوراق قرضه یا استقراض انجام دهد. انتشار اوراق خزانه اسلامی نیز بخشی از این راهکارها بود که احتمالا در بلندمدت مثمر به ثمر خواهد بود. به هر حال باید پرداخت بدهی انجام دهد. طبیعتا استفاده از همه ابزارها می‌تواند به این موضوع کمک کند. مهم این است که اراده اصلی در دولت وجود داشته باشد که این معضلات برطرف شود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره زمان تقریبی خروج از رکود، با توجه به موضوع برداشته شدن تحریم‌ها، خاطرنشان کرد: امید می‌رود در زمستان امسال شرایط خروج از تحریم اتفاق بیفتد و رونق نسبی در اقتصاد کشور از بهار سال آینده آغاز شود.