ساعت ۲۴- اقتصاددانان نيك مي‌دانند كه نرخ شتابان تورم دشمن اصلي كسب و كار و قاتل دسترنج زحمتكشان است و به همين دليل است كه بانك مركزي در اكثر كشورها موظف است پول را كنترل كند تا راه تورم شتابان باز نشود. كنترل پول از راه‌هاي گوناگون انجام مي‌شود. يكي از اين روش‌ها كنترل اعتبارات و تقاضاي پول در فضاي رانتي است كه البته در ايران اين اتفاق تا امروز رخ نداده است.
 

دوات يازدهم تحت شرايط ويژه‌اي توانست در ۲ سال گذشته حجم عرضه پول را كنترل و روزنه‌هاي تورم شتابان را مسدود كند اما به نظر مي‌رسددولت يازدهم زير فشار سنگين برخي فعالان اقتصادي و شركت‌هاي بزرگ دولتي و شبه دولتي فرمان مهار تورم تا رسيدن به زير ۱۰ درصد را دست‌كم در حرف رها كرده است.
رييس‌جمهور حسن روحاني روز گذشته در گفت و گو با مردم از صفحه تلويزيون اعتراف كرد دولت دست كم تورم ۱۲ درصد در سال از نيمه دوم ۱۳۹۴ تا نيمه دوم ۱۳۹۵ را پذيرفته است. روحاني كه با دقت و وسواس آمارها را مي‌خواند گفت: «بانك مركزي بايد هفته به هفته شرايط تورم را بررسي كرده و تورم ماه به ماه حداكثر يك درصد باشد. در حال حاضر تورم ماه به ماه نيم درصد است. بررسي بانك مركزي بايد اين باشد كه پايه پولي افزايش نيابد.
معناي حرف رييس جمهور اين است كه رييس جمهور از حركت به سوي تك رقمي كردن تورم دست‌كم براي كوتاه‌مدت عقب‌نشيني كرده و با حرف چند روز قبل خود كه در پايان فعاليت دولت بايد تورم تك رقمي شود فاصله دارد. در صورتي كه منتقدان اجازه مي‌دادند روند مهار تورم به شكل سابق ادامه يابد نرخ تورم تا پايان سال زير يك رقم بود.
عليرضا كديور از تحليلگران ارشد بازار سرمايه در گفت‌وگو با ساعت ۲۴ درباره تغيير مسير دولت گفت: آنچه كه از اعداد و ارقام ارايه شده توسط رييس جمهور درباره نرخ تورم آتي برمي‌آيد نشانه عقب‌نشيني دولت است. وقتي دولت مي‌پذيرد كه تورم نقطه به نقطه تا يك درصد باشد اين به معناي پذيرفتن تورم دو رقمي در يك سال آينده است جز اينكه بپذيريم اين سياست كوتاه‌مدت و براي كمتر از يك سال تدوين شده است.
سعيد ليلاز تحليلگر اقتصادي نيز با قبول اين نكته كه دولت سياست‌هاي خود را درباره تورم تغيير داده است گفت اين يك عقب‌نشيني از سخنان چند روز قبل رييس‌جمهور است. به نظرم مي‌رسد نرخ تورم ۱۴ تا ۱۵ درصد را بتوانيم تحمل كنيم.
وي در پاسخ به پرسش ساعت ۲۴ كه آيا خطر اين وجود ندارد كه نرخ تورم در مدار صعود قرار گيرد و بي‌مهار شود گفت: اگر دولت انضباط مالي را رعايت كند مي‌توان اميدوار بود كه تورم در حد ۱۵ درصد مهار شود در غير اين صورت احتمال دارد كه مهار دوباره تورم ممكن نشود. در حال حاضر مساله اين است كه دولت به اين نتيجه رسيده است كه بايد از سياست‌هاي قبلي خود درباره انتخاب تورم تك رقمي و تعميق احتمال ركود عدول كند.