EPSnews           

رييس جمهور ايران نيز در گفت‌وگوي تلويزيوني خود از بانك‌ها خواست ضمن كاهش دادن هزينه‌هاي خود نرخ سود را نيز كاهش دهند. اين خواست هوشمندانه و زيركانه رييس دولت پس از آن انجام شد كه رييس كل بانك مركزي چند بار به بانك‌ها دستور داد اما بانك‌ها به دلايل اقتصادي و منطبق با شرايط و تحليل‌هاي خود اين خواسته بانك مركزي را ناديده گرفتند.
چرا بانك‌ها نمي‌توانند بيش از رقم فعلي وام واعتبار دهند و چرا كاهش نرخ سود بانكي در اين فضاي اقتصادي بيشتر به رويا شبيه است. علي سنگينيان رييس كميسيون بازار پول و سرمايه از معماي نرخ سود بانكي مي‌گويد و اين حرف را در جمع اعضاي هيات نمايندگان بيان كرد.

معمای نرخ سود بانکی
سنگینیان بخش دیگری از سخنانش را معطوف به این موضوع کرد که چرا نرخ سود بانکی کاهش پیدا نمی‌کند و بانک‌ها تمایل و البته اعتقادی به آن ندارند. او افزود: «مقامات و سياست‌گذاران اقتصادی دولت به درستی تصميم داشتند، ضمن پرهيز از روش‌های دستوری تعيين نرخ سود بانكی و با تكيه بر سازوکار بازار، نرخ‌های سود بانكی را کاهش دهند تا از این راه با تشویق بخش خصوصی به افزایش مصرف و سرمایه‌گذاری، راه خروج از رکود را هموارتر سازند.»
وی ادامه داد: «استدلال مقامات دولت آن بود که همزمان با کاهش نرخ تورم، به ویژه با کاهش شاخص‌های پيش‌نگر تورمی، نرخ سود در نظام بانكی کاهش خواهد یافت و این امر به نوبه خود به خروج غيرتورمی اقتصاد از رکود کمک خواهد کرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد خلاف آن چيزی بود که سياست‌گذاران انتظار آن را داشتند.»
به گفته سنگینیان، به‌رغم کاهش نرخ تورم و نيز تورم نقطه به نقطه، نرخ‌های سود بانكی به طور ملموس افزایش یافت و همچنان در سطوحی بالاتر قرار دارد؛ نكته‌ای که از آن به عنوان معما یا پارادوکس نرخ سود بانكی یاد می‌شود. به گفته وی، این در حالی است که نرخ سود بین بانکی از سال ۹۳ تاکنون افزایش یافته و در حال حاضر این نرخ حدود ۲۸ درصد است.
سنگینیان همچنین اعلام کرد که در حال حاضر تمامی بانک‌ها به میزان دو برابر سرمایه خود، مطالبات غیرجاری دارند که این نیز یکی از نگرانی‌های جدی است و بنابراین، بانک‌ها عملاً نمی‌توانند نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کنند. او برای بیان دلایل خود درباره عدم توانایی بانک‌ها در کاهش نرخ سود، به افزایش بدهی بانک‌های تجاری به بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: «میزان این بدهی از ۴۲۲۳ ميليارد تومان در سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۲ به بیش از ۲۱۵۱۵ ميليارد تومان در سه ماهه سوم ۱۳۹۳ افزایش یافته است.»

انتظار کاهش نرخ سود بانکی را نداشته باشید
رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در پایان، به برخی از راهکارها در این زمینه اشاره کرد و افزود: «شروع بازسازی یا اعلام ورشکستگی نهادهای بحران‌زده یکی از اقداماتی است که باید در نظر گرفته شود در عین حال، نجات نهادهای بحران‌زده با تزریق مشروط سرمایه نقدی و خارج کردن دارایی سمی از ترازنامه باید در دستورکار قرار گیرد.» به گفته وی، در گام بعدی بهبود نسبت کفایت سرمایه تا حد استانداردهای جهانی را باید لحاظ کرد. سنگینیان در پایان سخنان خود، خطاب به فعالان اقتصادی و کسانی که خواستار کاهش سود بانکی هستند، گفت: «انتظار کاهش نرخ سود بانکی آن هم در کوتاه مدت به هیچ وجه عملی نیست.»