به دنبال افت بازار بورس طی دو سال اخیر، در حال حاضر نزدیک به دو ماه است که دیگر کاهش شدید و چشم گیری نداشته و طی چند روز گذشته نیز با انتشار خبرهای مثبت از وضعیت اقتصادی کشور، حجم و ارزش بورس با رشد همراه شده که این امر هم از لحاظ زمانی و هم از نظر عددی شاخص و قیمت اغلب سهام فعال در بازار را به محدوده مناسب و جذابی رسانده است.

یک کارشناس بازار سرمایه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز گفت: من پیش بینی می کنم با افزایش حجم معاملات روند بازار سرمایه نیز بعد از این افت چشم گیر و در سه ماهه پایانی سال با رشد همراه خواهد شد و این امر متأثر از لغو تحریم های بین المللی و اتخاذ تصمیمات جدید تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود می باشد.

ابوالقاسم آقا دوست در ادامه افزود: طبیعی است که در ابتدای امر بازار بورس به یکباره با رشد همراه نشود و تا زمانی که اعتماد به بازار بازنگشته باشد با نوسان همراه شود چرا که همچنان برخی از سرمایه گذاران به روند بازار و اثر مثبت این گشایش های اقتصادی اعتماد کامل پیدا نکرده اند و به فروش و حتی در برخی مواقع جا به جایی نقدینگی خود از بازار سرمایه به پول اقدام می کنند.

وی تأکید کرد: من به طور کل به این تغییر سیاست های اقتصادی و چشم انداز آن امیدوار هستم و روند بورس را در بلند مدت مثبت ارزیابی می کنم.

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زمان انتشار گزارش عملکرد 6 ماهه شرکت های بورسی گفت: از وضعیت صنایع مختلف کشور رکود اقتصادی که تاکنون وجود داشته، مشخص است که پوشش مناسبی در این گزارشات انجام نشده و بخش عمده این تعدیل ها زودتر در قیمت سهامشان اعمال شده است، علاوه بر این در برخی از شرکت ها انتظار عملکرد مناسب برای 9 ماهه نیز وجود ندارد.

آقا دوست در رابطه با سیاست های جدید اقتصادی دولت اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت به دلیل کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن قیمت فرآورده های پتروشیمی در وضعیت درآمدی نا بسامانی قرار گرفته است این تصمیمات را در جهت خروج از رکود اتخاذ کرده که به نظر من تصمیمات بسیار مناسب و اثر گذاری هستند، اما نکته مهم زمان اجرایی شدن آن می باشد چرا که اگر با یک وقفه زمانی زیاد به مرحله اجرا برسد باعث تشدید رکود در اقتصاد خواهد شد.

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: سیاست های جدیدی که دولت در پیش گرفته باعث ایجاد انضباط در اقتصاد کشور به خصوص در بین بانک ها خواهد شد و ممکن است برای برخی بانک ها یا موسسات اعتباری بی انضباط، اثرات سویی داشته باشد، ولی این مجموعه ها باید در چهارچوب مشخص شده، قوانین را رعایت کنند و اگر نظارت لازم برای اجرای این سیاست ها انجام شود روند اقتصاد در جهت خروج از رکود سرعت خواهد گرفت.