یک عضو کمیسیون صنایع مجلس از تقاضای خودروساران برای افزایش 30درصدی قیمت خودرو در یکی از جلسات اخیر با اعضای کمیسیون خبر داد و گفت: نمایندگان ادله خودروسازان را نپذیرفتند.

ابوالقاسم جراره از برگزاری جلسات مستمر این کمیسیون با خودروسازان کشور برای ساماندهی قیمت خودرو خبر داد و گفت: در یکی از جلسات اخیر خودروسازان تقاضای افزایش 30درصدی قیمت خودرو را مطرح کرده‌اند.

وی گفت: در این جلسات خودروسازان به بیان ادله‌های مختلفی پرداختند اما گفته های آنها برای کمیسیون قابل پذیرش نیست و ما با افزایش 30 درصدی قیمت خودرو مخالفت کردیم.

جراره اضافه کرد: البته هرچه مجلس به ماه‌های پایانی سال نزدیک می‌شود رسیدگی به بحث بودجه در اولویت قرار داشته و به نظر می‌رسد موضوع افزایش قیمت خودرو در سال 91 منتفی است.

این عضو کمیسیون صنایع در رابطه با افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی کشور که اخیراً در سیاست‌های کلی که از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده قرار دارد، اظهار داشت: این سیاست‌ها تمام ابعاد توسعه بخش صنعت را به خود اختصاص داده است اما باید بگویم لازمه مؤثر بودن این موارد اجرا و قانونمند شدن آنها است.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر طرح‌ها و لوایح مختلفی برای بخش صنعت در دستور کار مجلس قرار دارد، افزود: لازمه اجرای شدن تمام این طرح‌ها حمایت تمام بخش‌ها به ویژه دولت است به نحوی که اگر قرار است از صنعت کشور حمایت کنیم باید دستگاه‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور همسو با یکدیگر به وظایف خود عمل کنند.

این عضو کمیسیون صنعت معتقد است، هنوز 30 درصد درآمدهای حاصل از فاز اول هدفمندی یارانه ها به بخش تولید اختصاص پیدا نکرده که باید این امر قبل از اجرای فاز دوم در اصلی ترین اولویت‌ها قرار گیرد.

جراره ضمن بیان اینکه البته در حال حاضر در حال پیگیری کمک مالی 8 هزار میلیارد تومانی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت هستیم، افزود: مقرر است با همکاری بانک مرکزی و وزارت اقتصاد پرونده‌های بخش‌های صنعتی در وزارت صنعت تنظیم و برای دریافت تسهیلات لازم به بانک مرکزی معرفی شوند.

وی با تاکید بر اینکه برای کمک به بخش صنعت باید زیرساخت‌ها و هزینه‌های تولید تا حدودی مدیریت شود، تصریح کرد: هم اکنون بخش‌های تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند که باید مسئولان برای ساماندهی این امر سیاست‌های موثری را اتخاذ نمایند.