دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بابیان اینکه پرونده پدیده شاندیز تبعات اجتماعی زیادی دارد، گفت: بر اساس دستور مقرر شد شواری امنیت ملی در این پرونده ورود پیدا کرده و موضوع را دنبال کند.

به نقل از تسنیم، کاظم پالیزدار امروز در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در سازمان امور اراضی  با  اعلام این خبر اظهار کرد: رویکرد ما در دوره جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تفویض اختیار کارگروه ها به دستگاه است و تا به امروز بیشتر این کارگروه ها تفویض شده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های ذی ربط به طور مستقیم با  مشکل و آسیب اجتماعی و اقتصادی بخش سر کار دارند، افزود: بر این اساس دستگاه مربوطه جلسات را با مسئولین ستاد برگزاری می‌کند و محصول و خروجی آن مصوبه ستاد خواهد شد. 

دبیرستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان جلسات مربوط به پیگیری معوقات بانکی به صورت هفتگی در بانک مرکزی برگزار می‌شود، ادامه داد: به زودی درباره بدهکاران بانکی تصمیم های  جدیدی گرفته می‌شود.

وی‌خاطر نشان کرد: در موضوع زمین، این کارگروه بازدید‌های مختلفی از استان‌های مختلف داشت و معضلات دیده و تصمیم گرفته شد، و در نهایت وزارت جهاد کشاورزی متولی کارگروه تصمیم گیری این بخش شود.بر اساس این تفویض اختیار، وزارت جهاد کشاورزی تا به امروز چند جلسه برگزار کرده است.

وی درباره تخلفات صورت گرفته در پرونده پدیده شاندیز، تصریح کرد:در خصوص پرونده پدیده شاندیز با توجه به دستوری که داده شده، شواری امنیت ملی ورود پیدا کرده است و  موضوع را دنبال می‌کند. باتوجه  تبعات اجتماعی که دارد و اینکه پول تعداد زیادی از مردم در این پروژه است، پرونده در حال پیگیری و دستور العمل هایی در این خصوص مشخص شده است.

وی در پاسخ به سوال یکی از رسانه ها در باره اینکه آیا زمین خواری در 8 سال دولت گذشته بیشتر شده است یا خیر،اظهار کرد: ممکن است، ما این موضوع را رد نمی کنیم اما باید در نظر داشت که در این دوره زمین ها ارزشمند شده و شهرها گسترش یافته و جمعیت زیاد شده ، طبیعی است که میزان تخلفات مربوط به زمین نیز بیشتر شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که چه تعداد پرونده زمین خواری در کشور وجود دارد، گفت: نمی توان گفت که چه تعداد است اما برای هزاران مورد پرونده تشکیل شده است و در دستگاه های قضایی در حال پیگیری است. دستگاه قضایی همکاری خوبی در این دوره  با دولت دارد و امور در حال پیگیری است اما باید اذعان داشت که این مور سنگین است. کارهای رسیدگی به مفاسد اقتصادی به ویژه در حوزه زمین سنگین است و به واسطه وجود قوانین متعدد و هم پوشانی این قوانین و آسیب هایی که وجود دارد، رسیدگی‌ها  مسیر طولانی دارند و هزینه براست.