EPSnews           

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبد الناصر همتی در برنامه دیشب گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 با موضوع بررسی بسته اقتصادی دولت برای خروج از رکود اظهار داشت: بعد از رشد سال 93 حجم تولیدات به دلیل شرایط خاص اقتصادی ، کاهش تقاضا و انباشت تدریجی کالا کاهش یافت.

وی با اشاره به دو عامل نرخ سود و خوش بینی تولیدکنندگان در سرمایه گذاری گفت: تولیدکنندگان و متقاضیان دریافت تسهیلات، نرخ تسهیلات را با بازدهی‌ تولید خود مقایسه می‌کنند و افرادی که قصد تولید از محل بودجه داخلی دارند، نرخ سپرده بانکی را با بازدهی فعالیت اقتصادی خود مقایسه می‌کنند.

همتی با اشاره به اینکه لازم است تولیدکنندگان نسبت به آینده خوش بین باشند گفت: برای اینکه دولت بتواند میان مدت یا کوتاه مدت رشد اقتصادی را تقویت کند باید نرخ سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش دهد و از سوی دیگر تولیدکنندگان را نسبت به آینده در رابطه با خرید کالاهایشان خوش بین سازد.

این مقام مسئول ادامه داد: هزینه های دولت به دلیل اینکه تابع بودجه است و بودجه هم تابع درآمد نفت، نمی‌تواند افزایش یابد و عملاً امکان‌ناپذیر است. سرمایه‌گذاری نیز به علت شرایط بازار افت کرده است و همچنین به خاطر انبار شدن کالاها، تولیدکنندگان انگیزه خود را از دست داده اند، بنابراین تنها متغیر مهم اقتصاد کلان که دولت می‌تواند روی آن دست بگذارد، مصرف خصوصی است و از طرف دیگر نرخ سپرده‌ بانکی است که با بازدهی تولید مقایسه می شود.

همتی درباره میزان آزاد شدن منابع بانکی با کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفت: وقتی نرخ سپرده قانونی کاهش پیدا می‌کند، ضریب فزاینده پولی افزایش پیدا می‌کند که باعث افزایش حجم نقدینگی می‌شود.بنابراین در صورت کاهش یک درصدی سپرده قانونی،حداقل 5 هزار میلیارد تومان آزاد و حدود 5ر4 درصد به حجم نقدینگی اضافه می شود.

وی با اشاره به اینکه قرار است نرخ ذخیره قانونی بین 10 تا 5ر13 درصد نوسان داشته باشد، ادامه داد: این درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی برای بانک‌های منضبط و تابع قوانین بانک مرکزی نسبت به بانک‌های غیر منضبط و بانک‌هایی که الزامات بانک مرکزی را رعایت نمی کنند بیشتر خواهد بود. به طوری که برای بانک‌های غیر منضبط شاید اصلاً کاهشی مطرح نباشد. بنابراین به طور میانگین 5ر1 درصد کاهش نرخ ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی را شاید داشته باشیم.