روز گذشته مرکز آمار ایران گزارشی از هزینه و درآمد خانوارهای روستایی و شهری منتشر کرد که حاوی نکات مهمی بود. حدود دو ماه قبل بانک مرکزی نیز گزارش مشابهی از وضعیت بودجه خانوار داده بود که این‌بار تفاوت‌ها بیشتر از آن است که آن را به اختلاف در رویکرد یا محاسبات نسبت داد.

 مرکز آمار در گزارش خود از دخل و خرج خانوارهای ایرانی در سال 93، متوسط هزینه خالص یک خانوار را 23 میلیون تومان در سال اعلام کرده اما این رقم در گزارش بانک مرکزی نزدیک به 33 میلیون تومان درج شده است که حدود 50 درصد اختلاف نشان می‌دهد. فارغ از اینکه گزارش مرکز آمار یا بانک مرکزی را مبنا بگیریم، واکاوی این اعداد خام، نتایج مهمی در پی دارد. بر اساس گزارش مرکز آمار متوسط هزینه خالص در سال 93، 14 درصد افزایش پیدا کرده که با توجه به اینکه این اعداد به قیمت ثابت ارائه نمی‌شود، نرخ تورم نقش جدی در این افزایش دارد و نکته مهم این است که در 12 ماه منتهی به اسفند 93، شاخص قیمت‌ها 14.8 درصد رشد پیدا کرده است. حال اگر به هزینه خانوراها جزئی‌تر بنگریم می‌بینیم که هزینه‌های خوراکی که امنیت غذایی خانوار به آن وابسته است در این مدت تنها 5.8 درصد افزایش داشته است، رشد کمتر هزینه‌های خوراکی از نرخ تورم به این معنی است که سبد موادخوراکی خانوارهای شهری حدود 9 درصد کوچک‌تر از قبل شده است زیرا اگر قرار بود شهری‌ها به اندازه سال 90 هزینه خوراکی داشته باشند باید هزینه آنها به صورت متوسط به اندازه نرخ تورم افزایش پیدا می‌کرد.

 به صورت دقیق‌تر اگر تورم مواد خوراکی در سال 93 را مبنای رشد قیمتی سفره‌های مردم در نظر بگیریم، خواهیم دید که این عدد 9.7 درصد بوده که باز هم، حجم سفره ایرانی‌ها را با 4 درصد کاهش نشان می‌دهد. این اتفاق با توجه به آمار کاهش مصرف لبنیات، برنج، گوشت و... که گاهی منتشر شده غیرمنتظره نبود اما هشدارهای جدی در پی دارد. هرچند وضعیت کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای نیست که بتوان کاهش مصرف را به عنوان یکی از ابعاد کاهش رفاه مردم برجسته کرد، بلکه مصرف خانوارها مخصوصا هزینه‌های خوراکی آنها در سطحی قرار گرفته که امنیت غذایی آنها را هدف قرار داده است. آنچه ما در داده‌های آماری می‌بینیم متوسط هزینه‌هاست و به صورت واضحی کوچک شدن سفره‌ها برای اقشار کم درآمد بیش از بقیه محسوس بوده است.

به عبارت دیگر وقتی که متوسط جامعه در برابر هزینه‌های خوراکی که تنها 25 درصد کل هزینه‌هاست، عقب‌نشینی می‌کند انتظار می‌رود در عمق جامعه بحرانی در کار باشد. دولت هم که اوایل فعالیتش این هشدارها را جدی می‌گرفت، با افتادن در باتلاق طرح تحول سلامت توزیع بسته‌های امنیت غذایی را پشت گوش انداخت. هزینه مسکن، بهداشت و درمان، پوشاک و هزینه‌های خوراکی نیازهای اساسی را تامین می‌کنند که تاکنون تنها بخش سلامت توانسته است توجه دولت را به خود جلب نماید. اگرچه بارها هشدار داده‌ایم که هزینه‌های سلامت به دلایل بسیار نباید تا این میزان گسترش پیدا می‌کرد اما دولت یازدهم مراقب باشد که سفره‌هایی که آب می‌روند نیاز به حمایت‌های جدی دارد. به اعتقاد بسیاری از طیف‌های اقتصادی، اینجاهاست که وجود دولت‌ها در اقتصاد الزامی می‌شود و گرنه بقیه امور اقتصادی بدون وجود دولت بهتر می‌چرخد.