به گزارش اقتصادنیوز، بر اساس بسته خروج از رکود، برای حدود 129 هزار دستگاه خودرو وام در نظر گرفته شده تا خودروسازان بتوانند با جذب منابع حاصل از فروش قسطی بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کنند. این در حالیست که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان راه انداختن لیزینگ‌ها و برطرف کردن مشکلات آنها اگر در دستور کار قرار می‌گرفت، بدون اینکه منابعی از طریق سیستم بانکی به اقتصاد وارد شود، قادر بود بازار خودرو را از رکود خارج کند.

محمد کاظم رئیس هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران در این باره به اقتصادنیوز می‌گوید: لیزینگ‌های کشور هم اکنون با دو مشکل اساسی مواجه هستند. نخست اینکه هنوز نتوانسته‌اند با سازمان امور مالیاتی بر سر پرداخت مالیات بر ارزرش افزوده به تفاهم برسند. طراحی سیستم مالیاتی به گونه‌ای است که آنها مجبورند دوبار مالیات بر ارزش افزوده بپردازند که این موضوع باعث شده خرید لیزینگی نه برای مشتری و نه برای صاحبان لیزینگ صرفه اقتصادی نداشته باشد.

او می‌افزاید: موضوع دیگر به رسمیت شناخته نشدن آنها از سوی بانک مرکزی به عنوان موسسات اعتباری است که این موضوع سبب شده تا فعالیت آنها با اما و اگرهایی مواجه شده و نتوانند اعتماد لازم را نزد مشتریان به وجود آورند و فعالیت‌های خود را گسترش دهند.
کاظم تصریح می‌کند: بر اساس آمار منتشر شده تا کنون حدود 30 شرکت لیزینگی مجوزهای لازم را کسب کرده‌اند، 300 لیزینگ غیر رسمی مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و پیش‌بینی شده بین 600 تا هزار شرکت لیزینگی، به صورت غیر رسمی و ناشناخته فعالیت‌هایی را در بخش‌های مختلف اقتصاد انجام دهند.

اما در این میان صاحبان لیزینگ‌های قانونی معتقدند که در بسته خروج از رکود دولت آنها از قلم افتاده اند و به عبارت دیگر به بازی گرفته‌ نشده‌اند به همین خاطر از تیم اقتصادی دولت گلایه دارند که اگر در این بسته نقشی هم برای آنان در نظر می‌گرفتند می‌توانستند در شرایط ویژه کنونی که بازارهای کشور در رکود عمیق به سر می برد، به اقتصاد کمک کرده و در راستای رکودزدایی گام بردارند.

دادوود میرخانی‌رشتی، مدیرعامل ایران خودرو در دولت جنگ در گفت‌وگو با اقتصادنیوز معتقد است: شاید دولت می‌توانست بازار خودرو را که عمده لیزینگ‌ها در آن به فعالیت می‌پردازند از طریق لیزینگ‌ها سر و سامان می‌داد و از رکود خارج می‌کرد و به جای اینکه منابع بانکی را در اختیار خودروسازان قرار دهد، مثلث خودروساز، لیزینگ و مشتری را تشکیل می‌داد و با برطرف کردن موانع فعالیت آنها فضا را برای نقش آفرینی بیشتر لیزینگ‌ها آماده می‌کرد.

او می گوید: به نظر می‌رسد با فعال شدن لیزینگ‌ها اقتصاد ایران بتواند در بخش تقاضا تحرک خاصی به خود بگیرد و در این میان مردم بتوانند انواع نیازهای خود به مسکن، خودرو، لوازم خانگی و . . . را از طریق لیزینگ‌ها تامین کنند.

به گزارش اقتصادنیوز، در این میان فعالیت لیزینگ های مساله‌دار و غیر مجاز سبب شده تا فضای عمومی اعتماد لازم را به این بخش از اقتصاد کشور نداشته باشد و ترجیح دهد تا نیاز خود به تسهیلات را از طریق نظام بانکی تامین کند. شاید اگر نهادهای نظارتی تدابیری را بیاندیشند و با برطرف کردن موانع و مشکلات لیزینگ‌های مجاز فضای کسب و کار آنها را بهبود دهند می‌توان امیدوار بود که خرید لیزینگی در ایران جان گیرد و در هنگام رکود از سمت تقاضا لیزنگ‌ها نقش بیشتری را بر عهده گیرند