EPSnews           

با این حال، کاهش تدریجی تورم اقدامی شایسته و مبارک است ولی به شریطی که به بهای رکود شدید و تعطیلی واحدهای تولیدی نباشد. در این میان، مقام معظم رهبری هم در دیدار اعضای هیات دولت در شهریورماه ضمن استقبال از کاهش نرخ تورم و تاکید بر تک رقمی شدن آن در آینده، عنوان کردند:«تلاشی که برای خروج از رکود می شود - در صحبت‌های دو نفره بعضی از مطالب را به آقای رئیس‌جمهور هم عرض کرده‌ام- که بالاخره دارید تلاش می‌کنید برای خروج از رکود، این خیلی مهم است، چون مسئله‌ رکود، مسئله‌ای است که هم روی تورّم می تواند اثر بگذارد، هم روی اشتغال می تواند اثر بگذارد؛ امر مهمّی است مسئله‌ رکود در کشور.»

برهمین اساس، ردپای رکود شدید که در اقتصاد ایران حاکم شده، را باید در سیاست‌های بانک مرکزی در دو سال و سه ماه گذشته از آغاز به کار دولت یازدهم جستجو کرد که ولی اله سیف درب خزانه این بانک را به روی تولیدکنندگان 6 قفله کرده است.

در این میان، هنوز چند وقتی از ریاست کلی سیف بر بانک مرکزی نگذشته بود که او برای قیمت دلار در بازار آزاد «کف» تعیین کرد؛ اقدامی که بیشتر دلالان در بازارهای مختلف روی به چنین جریان‌سازی‌های می‌آورند تا سودهای بادآورده هنگفت نصیب‌شان شود. در همین حال، این اظهارنظر جلوی روند کاهشی قیمت ارز را گرفت و قیمت دلار در بازار میل به افزایش پیدا کرد.

در ادامه موج انتقادات از این نوع اظهارنظر سکاندار پولی کشور شدت گرفت تا اینکه وی از موضع قبلی خود عقب نشست؛ ولی چه فایده که دیگر دلار ارزانی به خود ندید، ضمن اینکه وزیر اقتصاد به جای وی به خاطر اظهارنظر ارزی از مجلس نخستین اخطار را دریافت کرد.

در این دوران، دردسرهای اقدامات سیف برای دولت این بار با اساسنامه نمونه بانک‌های دولتی و خصوصی کلید خورد و بانک مرکزی در یک اقدام بسیار بحث برانگیز طی بخشنامه‌ای کلیه بانک‌های خصوصی کشور را اجبار کرد که با برگزاری مجمع عمومی فوق‌العاده اساسنامه نمونه بانک‌های خصوصی تحمیلی و ظاهراً مصوب شورای پول و اعتبار را عیناً به تصویب برسانند و حق هیچگونه مداخله و اظهارنظری را هم به متولیان اصلی این اساسنامه یعنی صاحبان سهام نداده است. 

به قرار اطلاع «بانک مرکزی» کلیه خدمات و صدور مجوزهای تحت کنترل خود را در مورد بانک‌هایی که اساسنامه نمونه تحمیلی آن بانک را تصویب ننموده باشند، به طور کامل قطع کرد و مشکلات حقوقی و قانونی متعددی برای بانک‌ها به وجود آمد. بانک‌هایی نیز که به اجبار اساسنامه مورد بحث را علیرغم ایرادات وارده به آن، در مجامع عمومی خود به تصویب رسانده‌اند، صرفاً جهت حل مشکلات حقوقی و قانونی ذکر شده این کار را انجام دادند و در نهایت دیوان عدالت اداری به این پرونده ورود کرد و حکم داد.

حال به پرونده بانک مرکزی در دو سال و سه ماه گذشته درباره نرخ سودهای بانکی می‌رسیم؛ پرونده‌ای که امروز شاید صدای همه را درآورده است؛ از دولتمردان گرفته تا تولیدکنندگان و مردم؛ همه و همه از آشفته بازار سود بانکی گلایه دارند که آنهم به دلیل حلقه ضعیف نظارتی بانک مرکزی بر بازار پولی کشور رخ داده است.

البته حجم نقدینگی نیز در بیش از دو سال اخیر حدود 400 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و هم اکنون به بیش از 872 هزار میلیارد تومان رسیده که همین موضوع هشدارها و نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی را به دنبال داشته است.

در کنار این مسایل، عدم برخورد مناسب با موسسات پولی غیرمجاز و عقب نشینی ‌های مکرر در این باره به خصوص ماجرای «میزان»، اطمینان نداشتن سیستم بانکی از حمایت‌های بانک مرکزی، اعطای مجوز به بانک‌های متخلف و تبعیض در اعطای مجوزها، درگیری با صندوق توسعه ملی، تخلف در عدم برخورد با بانک‌هایی که از دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار تبعیت نکردند، اختلاف بالای سود بانکی با تورم موجود کشور و نابودی تولید به دلیل نرخ‌های بالای سود بانکی دربیش از دو سال اخیر موجب شده است تا امروز نگران آینده سیاست‌های بانک مرکزی باشیم.

همچنین دولت اعطای وام 25 میلیون تومانی خودرو را به بانک مرکزی تحمیل کرد و استقلال این بانک را زیر سئوال برد و این پرسش را به وجود آورد که آقای سیف دارید در بانک مرکزی چه می‌کنید. اگر نمی‌توانید خب استعفا دهید و اگر هم می‌خواهید کار کنید، لطفا خودتان باشید.