در گذشته تعداد زیادی از شرکت هایی که با مجموعه های قطعه ساز همکاری داشته، با توجه به تحریم ها به ناچار و به دلیل مشکلات نقل و انتقال پول همکاری خود را کم و یا قطع کرده اند، اما اکنون شاهد ورود هیأت هایی از کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، ژاپن و چین به کشورمان و مذاکره آنها با قطعه سازان هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز اظهار داشت: ما از ورود این شرکت ها به صنعت و همکاری آنها با ایران استقبال می کنیم، اما این بار تمامی همکاری های ما بر پایه 3 اصل کلی بوده و با روال گذشته اندکی تفاوت دارد.

نجفی منش در ادامه در رابطه با این 3 اصل توضیح داد: از این اصول می توان به شرط 40 درصد ساخت داخل در صورت همکاری و مونتاژ کاری قطعات در کشور، سرمایه گذاری در ساخت قطعات داخلی و تضمین صادرات 30 درصد این محصولات اشاره کرد.

این عضو هیأت مدیره انجمن قطعه سازان در رابطه با نوع همکاری خارجی ها با شرکت های ایرانی گفت: این مشارکت می تواند هم به صورت خرید سهام شرکت های قطعه ساز و هم سرمایه گذاری در بخش تولید آنها صورت گیرد، اما هنوز تصمیم نهایی در این رابطه مشخص نشده و این هیأت ها در حال بررسی شرایط برای شروع همکاری هستند.

این مقام مسئول در رابطه با طلب قطعه سازان از خودروسازان تشریح کرد: با توجه به طرح تسهیلات 25 میلیونی خرید خودرو قرار است که با همکاری بانک های عامل و خودروسازان بخشی از طلب قطعه سازان به آنها پرداخت شود تا آنها نیز بتوانند فعالیت های تولیدی خود را انجام دهند. البته ما به وزیر اقتصاد نامه ای مبنی بر اینکه 70 درصد از تسهیلات اعطایی برای خرید خودرو به قطعه سازان تعلق گیرد نوشته ایم، که هنوز جواب این نامه را دریافت نکرده ایم، اما در صورت موافقت با آن نقدینگی مناسبی به شرکت های این گروه وارد و رونق نسبی در آن ایجاد خواهد کرد.

نجفی منش در خاتمه در رابطه با چشم انداز این صنعت گفت: به نظر من با توجه به شرایط لغو تحریم ها و چشم انداز روشنی که در خصوص خودروسازان و همکاری آنها با خود خودروسازان خارجی و ساخت مدل های جدید وجود دارد، رونمای این گروه نیز مثبت ارزیابی می شود اما نیاز به کمک دولت نیز نیاز داریم. چرا که دولت به رشد اقتصادی نیاز دارد و از آنجایی که 30 درصد این رشد تأثیر صنعت خودرو است، عقل و منطق حکم می کند که دولت در این خصوص رسیدگی لازم را انجام دهد تا هم اقتصاد و هم این دو صنعت در جهت رشد و رونق پیش روند.