با توجه به ساختار شفاف بورس کالای ایران، چشم انداز معاملات داخلی و بین المللی این بورس در دوران پساتحریم روشن است.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه در گفت و گوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، اظهار داشت: در دولت تدبیر و امید برای رسیدن به اهداف و اجرای سیاست های اقتصادی به سمت شفافیت در فعالیت ها حرکت می کنیم تا همه اقدامات قابل رصد باشد، از این رو توسعه بازاری همچون بورس کالای ایران که از شفافیت بالایی برخوردار است می تواند دولت را در این مسیر کمک کند.

ابراهیم رحیم پور با بیان اینکه توسعه فعالیت های بخش خصوصی در اقتصاد ملی از برنامه های اصلی دولت است، افزود: طی یکی دو سال اخیر تحریم ها و کاهش درآمد های نفتی مشکلاتی را برای دولت و بخش خصوصی به وجود آورده است، اما با این وجود سعی کرده ایم که در جهت شفافیت در فعالیت های اقتصادی گام برداریم که در این زمینه دولت از هر نهادی که به افزایش شفافیت فعالیت بنگاه های اقتصادی کمک کند، حمایت می کند.

معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه به دوران پساتحریم اشاره کرد و گفت: به طور حتم با لغو تحریم های بین المللی، درآمدهای کلان جامعه و دولت افزایش پیدا خواهد کرد و در پی آن با بهبود اوضاع شرکت ها، وضعیت بازار سرمایه نیز بهتر خواهد شد؛ در این بین به نظر می رسد با توجه به ساختار بورس کالا، می توان چشم انداز مثبتی را برای این بورس در دوران پساتحریم در زمینه معاملات داخلی و بین المللی متصور بود.

رحیم پور در پایان اظهار داشت: در حال حاضر اکثر محصولات اصلی تولیدی کشور از طریق بورس کالا مورد معامله قرار می گیرند اما هنوز هم برخی از محصولات در خارج از بورس به فروش می رسند که این به ضرر بازیگران آن بازارها اعم از تولیدکننده و مصرف کننده است؛ در اینجا اگر دولت نقش حمایت گری داشته باشد و زمینه را برای عرضه و معامله کل محصولات مهم در بورس کالا فراهم کند، قطعا کلیه کالاها در بازاری شفاف و منسجم معامله شود که این امر به نفع تولید است.