این دیگر ظاهرا به سنت تبدیل شده است که هر از چندگاهی و بیشتر در آستانه هر برنامه توسعه‌یی چند وزارتخانه را در هم ادغام و از هم جدا و دوباره در هم ادغام و سپس از هم جدا کنیم. این امر به خصوص در مورد صنعت کشور شدت و حدت بیشتری داشته است.

 چنانکه در یک محدوده زمانی تقریبا سی، چهل‌ساله این حوزه در قالب یک وزارتخانه (صنایع و معادن) ساماندهی، سپس به سه وزارتخانه تفکیک (صنایع سنگین، صنایع و معادن و فلزات) و دوباره در دو وزارتخانه تجمیع (صنایع معادن و فلزات) و بار دیگر در یک وزارتخانه ادغام (صنایع و معادن) و پس از آن در یک وزارتخانه جدید (صنت، معدن و تجارت) بازآرایی و اکنون نیز ظاهرا قرار است این مجموعه در قالب دو وزارتخانه (صنعت و اقتصاد) ساماندهی شود. این آخرین تجربه محقق شده یعنــــی تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» برآمده از نگاهی مطالعاتی (طرح مطالعاتی استراتژی توسعه صنعتی ـ 1381) بوده است.

در این گزارش مطالعاتی با بررسی نظام سیاست‌گذاری صنعتی کشورهای موفق به مواردی همچون ضرورت اتخاذ سیاست‌های صنعتی به‌طور یکپارچه و در بستر سیاست‌های جامع اقتصادی، گسترش حوزه تعریف صنعتی از محدوده سنتی ساخت و تولید به تمام حوزه‌های کسب و کار و نگرش یکپارچه به صنعت و تجارت و... اشاره شده بود. همچنین در مطالعاتی دیگر بر ضرورت یکپارچگی فرآیند تولید تا بازار تاکید شده و بر مشابهات ذیل در ماموریت‌های دو وزارتخانه «صنایع و معادن » و « بازرگانی» اشاره شده بود:

وزارت صنایع و معادن:
- تدوین و تعیین سیاست‌های توسعه صادرات محصولات صنعتی و فرآورده‌های معدنی و خدمات فنی و مهندسی در چارچوب سیاست‌های صادراتی کشور

- حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد زمینه رقابت در بازارهای جهانی از طریق پیشنهاد تعرفه گمرکی و سود بازرگانی محصولات و خدمات بخش صنعت و معدن به هیات وزیران

وزارت بازرگانی:
- نظارت و حفظ تعادل بهای تولیدات داخلی و کالاهای وارد به کشور

- تدوین مقررات واردات و صادرات و نظارت بر آن با توجه به سیاست حمایت از تولید داخلی و حمایت از مصرف‌کننده

این تداخل ماموریت‌ها و وظایف نشان می‌داد که دو مقوله صنعت و تجارت را نمی‌توان مستقل از یکدیگر فرض کرد و مناسب است این دو در یک وزارتخانه ساماندهی شوند. چنانکه تجارب جهانی نیز بر این نگرش صحه می‌نهاد (از جمله مطالعات انجام شده در 13کشور صنعتی و در حال توسعه جهان)  آنچه اما متاسفانه از آن طی عمر چهارساله این وزارتخانه غفلت شد، دو نکته بود: اول آنکه فراگرد توسعه صنعتی کشور و تمرکز مدیریتی در آن نه حرکتی صرفا بروکراتیک و مکانیکی بلکه باید برخواسته از درون استراتژی منسجم، همبسته و علمی و کارشناسی و با توجه به توانمندی‌های حوزه صنعت و معدن و تجارت کشور باشد. دیگر آنکه این تحول فکری و سیاستی باید چنانکه در قانون تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت برآن تاکید شده بود ظرف 6ماه خود را در قالب نظامی قانونی و تعریف شده در مورد وظایف، اختیارات و ساختارهای سازمانی این وزارتخانه باز می‌نمایاند که متاسفانه چنین نشد.

حال نیز در برنامه ششم خبر از جدا شدن دو بخش صنعت و تجارت از یکدیگر به گوش می‌رسد در حالی که حتی یک خط تحلیل درباره آسیب‌شناسی تجربه نصفه‌نیمه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نشده است. بی‌گمان کمتر کشوری را می‌توان یافت که چنین یک‌شبه نهادها و ساختارهای تصمیم‌گیری و اجرایی خود را همچون پازلی بر هم زند و دوباره سرهم کند و باز بر هم زند. به‌نظر می‌رسد راه درست آن بود که تجربه تشکیل وزارت صنعت، معدن و تجارت را که پشتوانه تئوریک و تجربی بسیار دارد با تصویب قانون تشکیل آن و کاهش تصدی‌ها و کوتاه کردن فرآیندها و... تا انتها ادامه داده و درصورت وجود ضعف‌ها و کمبودهای ساختاری آنگاه تجربه دیگری را از سر گرفت و به آزمون نهاد که آزموده را آزمودن خطاست.