دریافت مابه التفاوت نرخ خوراک،بازی باامنیت اقتصادی

با نیم نگاهی به گزارش های عملکردی شش ماهه شرکت پتروشیمی شازند و اندک جستجویی در میان بندهای حسابرسی ذکر شده در آن، به موضوعی برمی خوریم که در آن از اجرای تصمیماتی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران مبنی بر پرداخت ما به التفاوت نرخ نفتای مصرفی دریافت شده با ارز مرجع توسط شرکت های پتروشیمی که در شش ماهه اول سال جاری به جای مصرف داخلی، با قیمت های بالاتر به خارج صادر گردیده، سخن به میان آمده است. حال آنکه نکته عجیب ماجرا اینجاست که اقدام برای چنین تصمیمی، مصداق بارز عطف به گذشته در دستورالعمل های اجرایی است.

دبیر کل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی با تأیید وجود چنین تصمیمی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز تصریح کرد: این شرکت تاکنون نرخ خوراک پتروشیمی ها را با ارز مرجع محاسبه و به آنها تحویل می داد. اما به یکباره تصمیم به تغییر معیار محاسبات خود و افزایش نرخ ارز برای آن دسته از محصولاتی گرفته که به جای فروش در داخل، به خارج صادر شده اند. حال آنکه به طور کلی اجرای چنین امری با برهم زدن تمام برآوردهای تولید و فروش شرکت ها، در واقع به معنای از بین بردن امنیت اقتصادی برای واحدهای پالایشی است.

احمد مهدوی ابهری در ادامه افزود: استدلال اجرای این تصمیم از سوی شرکت ملی پالایش و پخش جلوگیری از تحقق سود فزاینده پتروشیمی ها بوده، حال آنکه هدف اصلی همگان، رشد سودآوری واحدهای تولیدی و حتی کمک به فرآیند تولید و فروش محصول است، نه اینکه با اجرای تصمیمات ناگهانی، امنیت اقتصادی آنها را تحت تأثیر قرار دهیم.

وی همچنین در بیان اقدامات صورت گرفته در جهت رسیدگی به این موضوع اظهار داشت: در تلاش هستیم تا با رایزنی های به عمل آمده در کارگروه تخصصی پتروشیمی به این موضوع رسیدگی کنیم تا حداقل اجرای این برنامه و نیز افزایش نرخ خوراک، مشمول محصولات فروش رفته ابتدای سال نگردد و برای مثال این نحوه محاسباتی را می توان از مهر ماه سال جاری مورد استفاده قرار داد.